منافسة غير مشروعة... وكلفة عالية يتكبّدها لبنان وتهدّد اقتصاده!

فجوة النزوح الإقتصادية توازي الفجوة المالية التي يعاني منها لبنان، هذا ما أوضح حاكم مصرف لبنان أمام المؤتمرين من كبار المسؤولين المصرفيين والمسؤولين العرب، لعل في هذه المصارحة يأتي التعاطف العربي مع الوضع الصعب في لبنان والذي يشكّل النزوح فيه السبب الأبرز لما يتكبّده من جرائه. فما هي حقيقة تداعيات النزوح على إرهاق الاقتصاد اللبناني؟

يوضح الصحافي المتخصّص بالشأن الإقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى" ليبانون ديبايت" أنه وفق آخر إعلان متعلّق بهذا الموضوع فإن كلفة النزوح من الـ2011 إلى اليوم وصلت إلى الـ40 مليار دولار فيما كل المساعدات التي وصلت إلى لبنان في هذا الملف لم تتجاوز الـ 10 مليار دولار.

ويرى أن هذه الأرقام تبقى خاضعة للتقديرات, لكن الجزء الأهم برأيه هو الكلفة غير المباشرة لهذا النزوح التي يتحمّلها الإقتصاد اللبناني بأكثر من ناحية.

ويشير إلى ناحية سلبية تؤثر سلباً على الإقتصاد اللبناني مع وجود ما بين 700 ألف إلى مليون عامل نازح فإن تحويلاتهم الشهرية إلى سوريا تُقدر بالدولار بنسبة كبيرة وهو ما يؤثر على ميزان المدفوعات بشكل سلبي، لا سيّما أن جميع أفراد العائلة من العوائل النازحة يعملون وتتراوح يومية العامل بين 15 و20 دولار وهم غير مكلفين أي لا يدفعون ضرائب أو رسوم، كما لا يدفعون إيجارات فإما يقتطنون في المخيمات أو في أماكن عملهم، وبالتالي ليس لديهم المصروف الذي يمكن ضخّه في الإقتصاد اللبناني، بالمقابل لديهم مردود بالدولار وجزء كبير منه يتم تحويله إلى سوريا.

هذا يشكّل ثقلاً على الإقتصاد، إضافة للضغط على البنى التحتية من كهرباء والصرف الصحي والمياه لأنهم يشكّلون ضغطاً كبيراً على هذه الخدماتية في ظل عدم وجود أي إصلاح أو صيانة لهذ البنى.

ويلفت في هذا الإطار إلى أن لبنان تلقّى وعداً في مؤتمر سيدر 2018 بأن يحصل على 11 مليار دولار مساعدات جزء أساسي منها مرتبط بوجود النازحين وإعادة تأهيل البنى التحية لكن هذا لم يحدث لأن لبنان لم ينفذ الإصلاحات وبالتالي لم تصل المساعدات وعليه فإن الاقتصاد عالق في هذه الزاوية.

ولا يمكن إغفال المنافسة غير المشروعة لليد العاملة الأجنبية،كما يؤكد أبو شقرا، خصوصاً بما يتعلّق بالسنكرية وأعمال البناء والزراعة وغيرها، فالمطلوب من العامل اللبناني أكلاف معيشية أعلى فيما السوري ليس لديه هذه الاكلاف.

وإذ يعتبر أن احتساب الكلفة الحقيقة للنزوح تحتاج إلى عمل كبير ودقيق لجهة احتساب الكلفة المباشرة وغير المباشرة والآنية والمستقبلية.

وإذ يلفت أن العمالة "الرخيصة" عادة تكون أساسية لبناء اقتصاديات الدول مثل الإقتصاد الأوروبي التي تحاول فتح باب الهجرة لتأمين هذه العمالة الرخيصة، لكن المشكل في لبنان أنه لم يعد هناك من اقتصاد يمكن البناء عليه.

ويشير إلى أمر خطير يتمثّل أن 30 % من المعامل والمصانع في لبنان غير مرخّصة بمعنى أن أصحابها ليسوا بلبنانيين وأكثرهم من السوريين، لا يدفعون ضرائب أو رسوم ولا يسجلون العمال في الضمان الاجتماعي، وليس لديها تكاليف، وهو ما يؤثر سلباً على الصناعات اللبنانية التي لا تستطيع منافسة هذه الصناعات ومن الأمثلة عليها مصانع المحارم والمواد الغذائية الألبان والأجبان فهذه المصانع تبيع بأسعار أقل من تلك اللبناني فتصبح المنافسة غير متكافئة وغير شرعية.

وإذ يلفت إلى أن لبنان كان يعتمد منذ زمن على العمالة السورية في مجالي الزراعة والبناء ولكن اليوم مع تراجع قطاع البناء وارتفاع الأكلاف الزراعية على المزارعين، فتراجعت نسبة العاملين السوريين في هذه القطاعات لصالح قطاعات أخرى باتوا ينافسون فيها العامل اللبناني لا سيّما في قطاع تصليح السيارات والمعامل والمصانع ومحطات الوقود.