تعيين رئيس للأركان مشكلة تحضّر لها باسيل... ولقاء قيد البحث مع جنبلاط

لم يعد الشغور حكراً على الموقع الرئاسي الاول، بل بات يتراكم في بعض المناصب الهامة، ومن ضمنها منصب رئيس الاركان في الجيش منذ 24 كانون الاول 2022 مع إحالة اللواء امين العرم الى التقاعد، وهو الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية، وسيلي ذلك شغور في منصب قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يحال الى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024.

اذا يتوالى الشغور في المناصب المهمة والحسّاسة، وتتفاقم معها معالم الخلافات والانقسامات و"النكايات"، كما يحصل في كل ملف عالق، وفي هذا الاطار سيعود موضوع تعيين رئيس لهيئة الأركان في الجيش ليتصدّر المشهد، على الرغم من انه لم يغب، بل يجري العمل عليه في الكواليس وبصورة خفية للوصول الى حل، وذلك على خط الثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط، المعني الاول بهذا المنصب الذي يعود الى الطائفة الدرزية، بعدما كان لطائفة الروم الكاثوليك، ويكون عادة الدور الاكبر لجنبلاط في اختيارالاسم الذي سيتولى هذا المنصب، لكن وفي ظل حكومة تصريف الاعمال التي لا تملك صلاحية التعيين، تبدو التناحرات على أشدّها وهي في طريقها للظهور ولو بعد حين، بسبب التباينات في الرأي بين المتابعين لهذا الملف، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتصدّر اللائحة في التصدّي لمن يخالف القانون في هذا الملف.

ومن هذا المنطلق، يستعين بعض نواب "التيار" بكلام للامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، سبق ان اعلنه قبل اشهر قليلة وتحديداً في شهر ايار، ويتعلق بمسألة التعيين، وحينئذ اكد رفضه لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، لان حكومة تصريف الاعمال لا تملك صلاحية التعيين، وانطلاقاً من هنا يشير بعض النواب العونيين الى انّ التمديد او تعيين البديل، لكل من الحاكم رياض سلامة واللواء عباس إبراهيم لم يحصل، بل جرى تطبيق ما ينصّ عليه القانون، ولذا يجب تطبيق ذلك على حالة رئيس الاركان وقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في أيار 2024 في حال استمر الشغور.

وعلى خط قانون الدفاع الوطني، يُعتبر وزير الدفاع صاحب الصلاحية الحصرية لاقتراح اسم رئيس الاركان، على ان يصير الى تعيينه في مجلس الوزراء، الذي يملك حق عدم الموافقة على الاسم المقترح ويعيده الى الوزير، كما لا صلاحية له في استبداله بآخر، ولا اقتراح اي اسم لا يوافق عليه الوزير.

وبدوره، قائد الجيش العماد جوزف عون سبق ان اشار خلال تقليده العمداء الجدد رتبهم، الى أن احداً لا ينوب عن قائد الجيش الا رئيس الاركان، وهذا ما ينص عليه القانون: "يحلّ رئيس الاركان محل قائد الجيش عند شغور منصبه، او في خلال تعذّر قيامه بوظيفته لأسباب صحية، وعندما يشغر منصب الرجل الثاني في الجيش بعد الرجل الاول، يحلّ الضابط الاعلى رتبة في المنصب الاعلى المرشح لملء الشغور".

وهذا يعني انّ تعيين مجلس الوزراء رئيساً للاركان سيكون خارج نطاق القانون، ما يجعله عرضة للطعن، الامر الذي يتمسّك به باسيل، الذي سبق ان اعلن موقفه في هذا الاطار، ويبدو مرتاحاً جداً في هذه المسألة، اذ ينطلق من انّ وزير الدفاع موريس سليم محسوب عليه سياسياً، اي مقرّب من الخط البرتقالي وهو لا يشارك في معظم جلسات الحكومة بطلب من رئيس "التيار"، مما يعني ان مواقفة سليم تبدو صعبة ومعقدة وتنطلق من رفض باسيل، لذا لا يمكن ان يخرج الاخير من هذه المعركة خاسراً، اذ يصعب نيل موافقة وزير الدفاع على اقتراح اسم رئيس الاركان، ولذا يراهن باسيل على تحقيق ما يطمح اليه، وهو وصول اللواء بيار صعب الى منصب قائد الجيش بالانابة.

الى ذلك، تنقل مصادر سياسية مواكبة للملف، أنّ باسيل سيسير بموقفه الى النهاية، لانه مصّر على ان يتولى منصب قيادة الجيش في كانون الثاني المقبل، الضابط الاعلى رتبة في المجلس العسكري، مذكّراً بما جرى في الأمن العام بعد توليّ الضابط الأعلى رتبة، ورأت المصادر المذكورة أنّ الخلاف سيتفاقم قريباً وسيطغى على الملف الرئاسي، وألمحت الى إمكان عقد لقاء بين باسيل وجنبلاط، وهو قيد البحث وفقاً لنجاح الوساطة.

صونيا رزق- الديار