حكومة فترسيم فانفراجات محدودة...ولا رئيس

ليست الجبهات الحامية والرصاص المتطاير بين المقار الرسمية والحزبية الا لزوم الوقت الضائع الذي يفصلنا عن نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أخصام عون و"الوطني الحر" يعرفون جيدا كيف يستثمرون فشل أو افشال العهد. اليوم بالنسبة اليهم حان موعد الحصاد لذلك لن يترددوا بتحميل عون وفريقه السياسي كل مسؤوليات الاخفاق وكل تبعات الأزمات المتفجرة. فجسم العهد لبيس، وهم ثعالب في العمل السياسي.

حتى الهجومات المضادة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ستبقى من دون صدى. هو لم يعد يقنع الا جمهوره، أو حتى قسما منه. يشعر العونيون انهم اليوم في الزاوية محاصرين من كل الجهات. يحاولون الانتفاض لكن من دون نتيجة. فالكدمات التي تلقوها سواء من أخصامهم او من خلال اصطدامهم بعدد من الجدران، تجعلهم مرهقين. حتى المعركة التي يلوح بها باسيل للتصدي لاستلام حكومة تصريف الاعمال صلاحيات الرئاسة بعد 31 تشرين الأول ليسوا متحمسين لها كثيرا، خاصة وأنهم يدركون أن أخصامهم لن يجازفوا بادخال البلد بصراع دستوري- طائفي يدفعه للمجهول وأنهم سيشكلون حكومة قبل ايام فقط من نهاية العهد. هذا ما يؤكده مصدر سياسي واسع الاطلاع مرجحا ان يتم السير بالتشكيلة الحكومية الحالية في أواخر تشرين الاول كما هي، مستبعدا حتى تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين لقطع الطريق على خلافات تطيح بالخطة المحكمة الموضوعة، لافتا الى ان "ايا من القوى المعنية بهذا الملف ليست مستعدة لكسر الارادة المسيحية، اذ ان موقف بكركي كما الفاتيكان واضح لجهة رفض استلام حكومة تصريف الاعمال صلاحيات الرئاسة الاولى، من منطلق انه يكفي ان الفراغ الذي سنكون بصدده هو فراغ في سدة الرئاسة الاولى المحسوبة على المسيحيين، وبالتالي اي خطوات كتسليم الحكومة الحالية صلاحيات رئاسة الجمهورية ستُعتبر محاولة لكسر وعزل المسيحيين". ويشير المصدر الى ان "حتى الموقف القواتي الذي قد يتبنى وجهة نظر ميقاتي لجهة دستورية استلام حكومته الحالية صلاحيات الرئاسة، الا انه يبدو موقفا مترددا وخجولا، ولا نعتقد ان جعجع سيعطي غطاء مسيحيا لخطوة من هذا النوع لا تؤيدها بكركي"، مضيفا:"طالما هناك امكانية لاعادة تعويم هذه الحكومة وبطريقة دستورية، فان احدا لن يجازف بفوضى دستورية قد تؤدي لفوضى واشكالات في الشارع".

وبعكس ما يُتداول عن خريف قاس ينتظر اللبنانيين، يُرجح المصدر أنه "بعد تمرير شهري ايلول وتشرين الثاني، سنكون على موعد مع انفراجات محدودة رغم دخول البلد مرحلة الفراغ الرئاسي، لافتا الى ان حظوظ "الرؤساء الأقوياء" ستتلاشى بعد تشرين الأول، لترتفع أسهم شخصيات كقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهي حظوظ سترتفع مع حصول اي خلل في الشارع او اشكالات امنية"، لافتا الى انه "اذا لم يحصل تفاهم دولي على اسم جوزيف عون، فان ذلك سيرمي الكرة بعد فراغ يدوم اقله 6 أشهر في ملعب المرشحين التوافقيين غير المحسوبين على فريق سياسي بشكل مباشر، وهنا نتحدث عن شحصيات كزياد بارود وناجي البستاني ونعمة أفرام..."

ويكشف المصدر أن "حزب الله تواصل مع فرنجية وباسيل قبل اسابيع وطلب منهما الاتفاق في ما بينهما على احدهما ليكون مرشحا رئاسيا للفريق السياسي المحسوب على الحزب، وفي حال لم يتم ذلك التفاهم على اسم ثالث لتولي الرئاسة. لكن هذه المحاولة سقطت بعد رفض باسيل ان يزور فرنجية وربط الاخير قيامه بزيارة باسيل بالتفاهم المسبق على انتخابه، فما كان من رئيس "الوطني الحر" الا ان ارسل ورقة شروط للسير بفرنجية رئيسا ومن ضمنها ان يكون هو (اي باسيل) من يسمي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ورئيس المجلس الاعلى للقضاء...فما كان من رئيس "المردة" الا ان رفض هذا الاتفاق، ما أعاد الامور بينهما الى نقطة الصفر".

ويعتقد المصدر أنه "حتى ولو طال الفراغ الرئاسي، فان مجرد مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستترافق مع انفراجات محدودة ومع تخفيف للضغوط الخارجية الممارسة على لبنان، اذ انه بات واضحا ان الاتفاق على الترسيم البحري لن يُوقع قبل نهاية تشرين وهذا الاتفاق سيليه على الارجح حصولنا من الشركات المستخرجة للغاز على مبالغ مالية بشكل مسبق بعد تحديد الكميات واسعارها يترافق مع توقيع تفاهم مع صندوق النقد ما سينعكس انفراجا على الصعيد المالي يترافق مع توقيع مرجح للاتفاق النووي الايراني ينعكس تلقائيا بشكل ايجابي أيضا على لبنان".