تقرير يكشف: هكذا ساهم المجتمع الدولي وإسرائيل في تمويل حماس "دون قصد"

ساهم المجتمع الدولي، وحتى إسرائيل، "بشكل غير متعمد" في تمويل خزائن حركة حماس في غزة، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس.

ونقل التقرير عن باحثين مستقلين ومسؤولين أمنيين غربيين حاليين وسابقين أن حماس تمكنت من جمع عشرات الملايين من الدولارات من خلال الاستيلاء على أجزاء من المساعدات الإنسانية وفرض ضرائب على النشاط الاقتصادي الناجم عن الانفتاح التجاري على معقلها في قطاع غزة.

واعتمد تقرير الصحيفة على أدلة مادية ومعطيات ووثائق رصدت بعد هجوم حماس، وفي مواقع الاشتباكات، من أجل استخلاص ما وصفته بـ "آثار جهود المساعدة الدولية"، من خلال مخلفات هجوم 7 تشرين الأول.

"رواتب" من السلطة الفلسطينية و"سحب مساعدات قطرية"

وفي مثال على ذلك، أظهرت صور نشرتها منظمة "South First Responders" التي جمعت لقطات من الأماكن التي تعرضت لهجوم مسلحي حماس، أن أحد مسلحي الحركة الذين قتلوا في الهجوم على كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل، حيث قتل نحو 100 شخص، كان حمل ورقة راتب صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية، وقدره 5000 شيكل، أي ما يساوي 1260 دولاراً، وهو راتب مرتفع في غزة، وفق ما نقله التقرير.

وذكّرت الصحيفة أن دولة قطر إضافة السلطة الفلسطينية تغطي إلى حد كبير رواتب حكومة قطاع غزة، حيث أن قطر وبطلب من الولايات المتحدة، بحسب "وول ستريت جورنال"، قدمت عشرات ملايين الدولارات شهريا لغزة، ذهبت معظمها إلى الأسر المحتاجة، فيما استخدمت حماس جزءا من تلك المساعدات لدفع رواتب أعضائها العاملين في الحكومة.

كما نقل التقرير عن مسؤولين أمنيين غربيين حاليين وسابقين، قولهم إن التقارير الغربية تشير إلى أن المساعدات القطرية الأخرى "سحبتها" حماس لتمويل عملياتها العسكرية.

وردا على ذلك، قال مسؤول قطري لـ "وول ستريت جورنال" إن مساعدات بلاده لقطاع غزة يتم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتخضع لضمانات صارمة، وأضاف المسؤول القطري أنها "تهدف إلى المساعدة في الحفاظ على الاستقرار ونوعية الحياة للعائلات الفلسطينية في غزة".

"ابتزاز وفرض ضرائب"

بعد إحكام سيطرتها على غزة، بدأت "حماس" بتعيين موظفي الخدمة المدنية وقوات الشرطة التابعة لها، وأنشأت نظامها الضريبي الخاص، دون الكشف علنا عن ميزانيتها أو خطط إنفاقها، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال".

وحول ذلك يقول نائب مساعد الوزير السابق لشؤون الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأميركية، ماثيو ليفيت، للصحيفة إن "ما تغير بعد عام 2007 هو أنه بفضل سيطرتهم على الأراضي، كانوا قادرين على فرض الضرائب والابتزاز".

وينقل التقرير عن وسائل إعلام فلسطينية وخبير اقتصادي في غزة أنه ومع تدفق المساعدات إلى القطاع، فرضت حماس أيضا ضرائب على واردات السجائر والسلع الأخرى، وفرضت رسوما تجارية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في غزة، محمد أبو جياب، كانت حماس تحصل على ما يقارب الـ 40 مليون دولار شهريا من الضرائب.

تمويل إيران

ويقدر نائب مساعد الوزير السابق لشؤون الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأميركية، ماثيو ليفيت، وفقا لأبحاثه الأخيرة أن حماس تكسب الآن مئات الملايين من الدولارات كل عام، جزء كبير منها يأتي من الضرائب التي تفرضها في القطاع، فيما يأتي الجزء الأكبر من إيران.

وفيما يذهب بعض هذه الأموال إلى الحكم، لكنه يقدر أن الجناح العسكري لحماس هو الأولوية.

أموال إعادة الإعمار

انخرطت حماس وإسرائيل في صراع كبير، عام 2014. وقد خلفت تلك الحرب الجوية والبرية 2200 قتيل في غزة وتدمير 11 ألف منزل، مع خسائر تقدر بنحو 4.4 مليار دولار في القطاع الساحلي، وفقا للسلطة الفلسطينية.

وتعهدت الدول بمبلغ 3.5 مليار دولار لإعادة البناء، لكن الصرف تباطأ بسبب الأهداف المتنافسة بين المانحين الرئيسيين من دول الخليج، التي حاول بعضها ضخ الأموال دون إفادة حماس، وفقا لـ "وول ستريت جورنال".

الجمعيات الخيرية

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين حاليين وسابقين، قولهم إن حماس تجمع أيضا قدرا كبيرا من تمويلها من الجمعيات الخيرية التي تسيطر عليها، خاصة في أوروبا.

وذكر التقرير أن إسرائيل قدمت للمحاكمة موظفا فلسطينيا في منظمة "World Vision" الخيرية المسيحية الدولية بتهمة تحويل ما يقرب من 50 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمشاريع في قطاع غزة إلى حركة حماس المسلحة.

المساعدات الإنسانية

حتى المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، استطاعت حماس الاستفادة منها، وفقا لأمثلة عرضتها الصحيفة.

ففي إحدى الشاحنات الصغيرة التي تركها مسلحو حماس خلال هجومهم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، عثر أيضا على مجموعة إسعافات أولية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للأطفال.

العملات المشفرة

يذكر أن تقرير سابق لـ "وول ستريت جورنال"، أكد أن حماس "سعت علنا إلى جمع الأموال بالعملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل، عندما بدأت كتائب القسام - الجناح العسكري للحركة الفلسطينية - تطلب من مؤيديها تقديم أموال بعملة البيتكوين".

ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات.