الرياض مُهتمة بسلاح حزب الله وباريس قلقة.. ميقاتي: عون «مُكبّل اليدين»

يغيب الاستحقاقان الابرز عن التداول الجدي في بلد لا يبدو ان «للوقت قيمة» عند مختلف القيادات السياسية الغارقة في البحث عن «جنس الملائكة» عبر حروب دستورية «خنفشارية» حول قدرة حكومة تصريف الاعمال على ادارة الفراغ الرئاسي. يجري ذلك بدل البحث الجدي عن «تسوية» تسمح بتشكيل حكومة كاملة «المواصفات»، كمقدمة لتفاهم على هوية رئيس الجمهورية المتعذر ايجاده حتى اليوم. لكن يبدو ان ثمة من يريد تسويات على «الحامي» وليس على «البارد» في بلد على عتبة «العتمة الشاملة»، وقد»حررت» فيه اسعار المحروقات، فباتت الزيادة دون سقوف، ومعها توقعات بمزيد من انهيار العملة الوطنية.

هذه الفوضى المحتملة تقلق باريس التي تحركت سفيرتها في بيروت دون مقترحات محددة حاملة اسئلة مقلقة حول اليوم التالي «للفراغ»، لتاتي اجوبة رئيس الحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واضحة لجهة اطمئنانه بان الرئيس ميشال عون يقود حملة «تهويل فارغة» مع فريقه السياسي وليس في يده اي «حيلة»!

في هذا الوقت، يبقى الموقف السعودي على تشدده لبنانيا، مع استمرار التركيز على «سلاح» حزب الله، فيما توالت التطمينات من كل حدب وصوب بعدم حصول تغيير لقواعد الاشتباك على الارض في ما يخص «اليونيفيل». اما «الغموض» فيبقى سيد الموقف في ملف الترسيم، حيث اكدت مصادر معنية بالملف ل «الديار» ان كل ما ينشر يبقى في الكثير منه مجرد تحليل ويرقى الى مستوى «التخبيص» في خارج السياق، وستتوضح الامور جديا خلال اسبوع الى عشرة ايام، وعندها سنعرف اذا كان هناك رغبة جدية بالتسوية او ما يجري «مناورات».

في هذا السياق، دخلت باريس بقوة على «خط» التحذير من تبعات «الفراغ الرئاسي»، وفي الوقت عينه طمأنت الى عدم وجود تعديل ميداني في مهمة قوات «اليونيفيل»، وبحسب معلومات «الديار» حملت السفيرة الفرنسية آن غريو «الهواجس» الفرنسية الى السراي الكبير، وبحثت في الموضوع الرئاسي المخاطر المحتملة على البلاد. وبعد ان تمسك ميقاتي بوجهة نظره الدستورية التي تؤكد ان حكومته مكتملة الاوصاف لقيادة مرحلة «الفراغ» الرئاسي، لان الدستور ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة، كان السؤال الرئيسي بعدها من قبل غريو» ماذا لو قرر رئيس الجمهورية ميشال عون ان «يقلب الطاولة» عشية 31 تشرين الاول؟ كما كانت مهتمة بمعرفة موقف حزب الله من اي خطوات مفاجئة يمكن ان يقوم بها في حال شغور الموقع الرئاسي ؟

وفي هذا السياق، كان لافتا رد رئيس الحكومة الذي يرجح ان لا يؤيد حزب الله اي خطوة «متهورة» للرئيس عون غير القادر دستوريا على القيام باي خطوة لتغيير الوضع القائم. وبرأيه، فان رئيس الجمهورية «مكبل اليدين» ولا يستطيع تحويل «التهويل» الذي يقوم به فريقه السياسي الى افعال، معتبرا ان كل ما يحصل مجرد ضغوط سياسية لفرض وقائع غير منطقية. اما البقاء في بعبدا بعد انتهاء الولاية الرئاسية، فتتصرف معه الشرعية اللبنانية على انه احتلال للمنصب وللمكان، وسيبنى على «الشيء مقتضاه».

وحول امكانية إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات، اذا قرر التيار الوطني الحر استخدام «الشارع» او تعيين حكومة عسكرية تدير البلاد، تشير اوساط مطلعة، الى ان لدى الفرنسيين تطمينات من قائد الجيش جوزاف عون بانه لن «يمشي» او يجاري الرئيس عون باي خطوة يمكن ان تؤدي الى انهيار المؤسسة العسكرية، ولن يسمح بدخول البلاد في «المجهول». اما «لعبة «الشارع» فتبقى محفوفة بالمخاطر لان كل الاطراف لديها «شوارع»، وعندها ستكون البلاد امام فوضى غير محسوبة.

وكان لافتا بحسب المعلومات، ان غريو لم تنقل اي موقف فرنسي- سعودي مشترك حيال الاستحقاق الرئاسي بعد اللقاءات الثنائية التي عقدت في باريس الاسبوع الماضي، واكتفت بالتأكيد ان لا مرشح لدى بلادها حتى الآن، وثمة تفاهم مع السعوديين على ضرورة اجراء الاستحقاق في موعده.

وعلم في هذا السياق، ان بعض النواب «التغييرين» و»المستقلين»، وكذلك «المعارضة»التقوا كل على حدة مع السفير السعودي في بيروت الوليد البخاري، وكانت «المفاجئة» في تركيز السعوديين على كيفية مقاربة هؤلاء لملف سلاح حزب الله في المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل معه مستقبلا. وبينما لم يجر تقديم اي مقاربة رئاسية واضحة، سمع هؤلاء صراحة ان اي رئيس مقبل يجب ان لا يكون معاديا للدول العربية، ولا يكون منحازا لفريق دون آخر، وكان واضحا ربط اي مساعدة اقتصادية بحصول تغيير سياسي جذري، يبدأ بما يعتبره السعوديون «هيمنة» حزب الله على الحياة السياسية. وهنا برز تباين فرنسي – سعودي حيال الاصلاحات، حيث تعتبر باريس الاصلاح الاقتصادي كافيا لبدء التعاون مع لبنان، بينما تصر الرياض على الاصلاح السياسي.