القرم يبرِّىء ذمّته من التعاقد مع مقدم العرض الوحيد في مزايدة البريد!

أنجز وزير الاتصالات جوني القرم التقرير الذي أعدّه بناء على طلب مجلس الوزراء عن #قطاع البريد، وذلك بعد الخلاف مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية حول المزايدة التي أجراها 3 مرات، ولم تلقَ قبولا من الهيئتين الرقابيتين لعيوب فيها.

فبعد تأكيد القرم أن ثمة خيارين لا ثالث لهما، وهما إما التمديد لشركة "ليبان بوست"، وإما الموافقة على تزكية العارض الوحيد في المزايدة، خلص في تقريره الى 3 خيارات بينها تأسيس شركة مساهمة لبنانية لتشغيل القطاع على غرار شركتي الخليوي، وهو الخيار الذي كان قد كلّفه مجلس الوزراء إعداد دراسة عنه في القرار الرقم 31 تاريخ 18 نيسان 2023.

ولكن الملاحَظ أن الوزير وضع نسخة مجتزأة في تقريره عن القرار ضمن المستند الرقم 1، إذ تمّت إزالة الصفحة الثانية من قرار مجلس الوزراء المذكور والتي تنص صراحة على موافقة على تأسيس شركة مساهمة لبنانية PIC، وليس تحضير دراسة لذلك، إذ ورد حرفيا: "... قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآتي:... تأسيس شركة مساهمة لبنانية PIC يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية...". وعليه، استغربت مصادر متابعة ان يقوم الوزير باقتطاع نفس النص الوارد كقرار موافقة لمجلس الوزراء لجهة تأسيس الشركة والطلب من مجلس الوزراء "الموافقة" مجددا، من دون ان يقوم الوزير بتطبيق القرار المذكور والصادر منذ ما يزيد عن 6 أشهر وتأسيس الشركة لإدارة الخدمات البريدية". فإلامَ خلص تقرير وزير الاتصالات؟

"- تفويض الوزير التوقيع على العقد مع الفائز شركة "ميريت انفست ش.م.ل" بالإئتلاف مع شركة Colis Privé France والتمديد لشركة "ليبان بوست" من 1/6/2023 ولغاية اجراء عملية التسليم والتسلم مع المستثمر الجديد بنتيجة المزايدة الثالثة.

- تمديد العقد لشركة "ليبان بوست" من 1/6/2023 ولغاية توقيع العقد مع مشغّل جديد وتكليف وزارة الاتصالات تعديل جداول اسعار الخدمات البريدية الواقعية وذلك الى حين اطلاق المزايدة الرابعة وتسليم الفائز، على ان يصدر قرار من مقام مجلس الوزراء كالآتي:
- اطلاق مزايدة البريد للطرود و/أو الطرود البريدية و/أو الرزم و/أو التجارة الالكترونية، و/أو مواد المراسلات.

- الاجازة للشركات الحاصلة على تراخيص بنقل الطرود، و/ أو الطرود البريدية و/أو التجارة الالكترونية و/أو مواد المراسلات المشاركة بالمزايدة، على أن يكون الترخيص صادراً من بلد المنشأ أو أي بلد آخر ما عدا اسرائيل.

- تأسيس شركة مساهمة لبنانية PIC يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية، تُنقل إليها أصول وموجودات والعقود المحوّلة من شركة "ليبان بوست" وتتولى تشغيل القطاع البريدي لمصلحة الدولة - وزارة الاتصالات وفقا للصيغة المبينة أعلاه خلال المرحلة الانتقالية والى حين تمكّن المديرية العامة للبريد من ادارة القطاع المذكور، على ان يتم إطلاع مجلس الوزراء تباعا على الاجراءات المتخذة في هذا الاطار والحصول على موافقته عند الاقتضاء".

مصادر متابعة اعتبرت أن التقرير لم يأتِ بجديد وفيه الكثير من المغالطات، وكذلك اجتزأ قرارات الهيئات الرقابية وفق هواه، إذ ثمة مسألة اساسية لفتت اليها هذه الهيئات، وهي أن الوزير لم يجرِ اي دراسة لسوق البريد شاملة ومعمقة، قبل إطلاق المزايدة، ولم يعترف او يستفد من الدراسة التي أجريت في العام 1997. (هذه الدراسة كانت بمثابة خطة لإعادة هيكلة وتنظيم وتطوير مرفق البريد)، كما جاء في قرار مجلس الوزراء تاريخ 13/7/1995 عندما أوكل إلى شركة Deutche Poste Consult اجراء هذه الدراسة التي أهملها وزير الاتصالات ولم يعترف بوجودها إلى ان اكد رئيس الحكومة وجودها.

فهل يعيد مجلس الوزراء في جلسة الثلثاء الأمور الى مؤسساتها؟ تقول مصادر اطلعت على تفاصيل التقرير إن "وزير الاتصالات يلعبها بذكاء، إذ يعود إلى مجلس الوزراء تنفيذ قراره رقم 1/تاريخ 1/11/2023، ولكن من دون تقرير بل بجدول حسابي منقول عن بيانات المستثمر الحالي من العام 2010 الى العام 2021، وهو جدول كان موجودا قبل اجراء المزايدة وأخذ ديوان المحاسبة علما به في تقريره رقم 11/2021 تاريخ 8/6/2021 الذي أصدر فيه توصيات عدة لم يلتزم وزیر الاتصالات واحدة منها". الذكاء في تقرير الوزير، وفق المصادر عينها، انه "يبرىء ذمته من التعاقد مع مقدم العرض الوحيد في المزايدة الثالثة لتلزيم مرفق الخدمات فيمنح مجلس الوزراء ثلاثة خيارات، إذ اضاف خيار التمديد للمستثمر الحالي وخيار تأسيس شركة لبنانية لإدارة القطاع، بعدما كان وضعه في جلسة 1/11/2023 امام خيار واحد هو التعاقد مع مقدم العرض الوحيد، مسجلة نقطة على الوزير الذي يقول ان خيار تأسيس الشركة يحتاج الى استثمار بقيمة 5 ملايين دولار، ويصر على اشتراط مبلغ مضاعف يحرر بكامله نقدا في دفتر شروط المزايدة ما يحصرها بعارض وحيد".

وتؤكد المصادر ان "تقرير الوزير لم يأتِ بما هو مطلوب قانونا ليتمكن مجلس الوزراء من كسر قرار ديوان المحاسبة، وهو قرار مؤكد عليه بعدما طلب الوزير إعادة النظر به واعادة ديوان المحاسبة دراسة القضية مجددا على ضوء هذا الطلب، فبات هذا القرار الرقابي الإداري لديوان المحاسبة يحوز بقوة الحقيقة الثابتة والقناعة الراسخة الموازية لقوة القضية المقضي بها التي تتمتع بها القرارات القضائية".

وفي حين أن المطلوب هو معطيات تؤكد ارتباط مخالفة قرار الديوان بالمصلحة العليا للدولة، بيد أن "جلّ ما أتى به الوزير هو تكرار لادعاءات تتعلق بأضرار لحقت أو قد تلحق بالقطاع في حال عدم الموافقة على مشروع العقد، علما ان هذه الاضرار لا علاقة لها لا بالعقد الحالي ولا بالعقد السابق او اللاحق، بل هي على صلة بسوء إدارة العقد من وزير تغاضى عن القيام بموجباته القانونية وتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة الواردة في التقرير 11/2021".

أخطر ما ورد في تقرير وزير الاتصالات، وفق المصادر، انه "يجدد مطالبته بإعادة النظر امام ديوان المحاسبة، لا سيما إصراره على توافر شروط التعاقد مع مقدم العرض الوحيد، ما يعني انه يريد ان يجعل من مجلس الوزراء محكمة نقد او تمييز لقرارات ديوان المحاسبة، ويريد ان يكسر قراري ديوان المحاسبة لانهما مشوبان بعيوب قانونية لا لاعتبارات تتعلق بمصلحة الدولة العليا عجز عن تقديمها".

يركز وزير الاتصالات على ان الهدف من التعديلات التي اقرت على دفتر الشروط بعد اجراء المزايدة الثانية كان توسيع دائرة المنافسة، ولكن النتيجة لم تكن كذلك، إذ تؤكد المصادر أنه "عند إطلاق المزايدة الثالثة وضعت الوزارة حاجزين امام العارضين الجدد، الأول تحديد مهلة المزايدة بـ 6 اسابيع من دون أن تأخذ في الاعتبار حاجة العارضين إلى تحضير عروضهم ودراسة المرفق البريدي ومعاينته، وأصرت على رفض تمديد المهلة. أما الحاجز الثاني فكان لضمان منع دخول اي مستثمر آخر بتحديد رأسمال شركة المشروع بـ 10 ملايين دولار تحرر نقدا بالدولار الطازج، رغم اعتراض هيئة الشراء العام في كتبها الخطية الى الوزير واعتبار الشرط غير مألوف ويحد من المنافسة، واقتراح الهيئة ان يحرر هذا الرأسمال في حال الإصرار عليه على دفعات، ورفض الوزارة لذلك خطيا. وهنا يكون ما ورد في تقرير الوزير عن توافر شروط التعاقد مع مقدم العرض الوحيد مجافياً للحقيقة لعدم توافر مبادئ العلنية والمنافسة".

من المغالطات الواردة في تقرير الوزير، وفق المصادر عينها، القول ان لجنة التلزيم أقرت بتوافر شروط التعاقد مع مقدم العرض الوحيد، وهذا كلام خطير يحمّل اللجنة مسؤولية كبيرة لأنها ليست صاحبة الاختصاص في ذلك، ويحلّها مكان ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.
ووفق المصادر فإن ما ورد في التقرير بأن العقد المطروح يؤمّن للدولة اللبنانية 12% من الإيرادات غير صحيح، إذ إن نسبة الـ 12% ليست من الإيرادات الاجمالية بل من الإيرادات بعد حسم الكثير من الأعباء وأحيانا تؤخذ من 50% من هذه الإيرادات كما يبين مخطط تقاسم الايرادات. والسؤال: هل يملك الوزير أن يفسر معدل الزيادة بـ0.5% كل 3 سنوات، لماذا 0.5% ولماذا كل 3 سنوات، وبالاستناد الى أي معادلة؟

أما ما ورد في الصفحة 12/13 من تقرير الوزير المتعلق بتحديد موضوع المزايدة بمزايدة البريد للطرود البريدية و/أو الرزم و/أو التجارة الالكترونية و/أو مواد المراسلات، فدليل على أن الوزير يريد هذا العارض المشارك وحيدا في المزايدتين الثانية والثالثة، وهو يحاول ان يأخذ من مجلس الوزراء قرارا مسبقا يجيز له تجاوز التوصيات الواردة في قراري ديوان المحاسبة بهذا الشأن.

فهل سيخضع مجلس الوزراء لمشيئة الوزير وينقض قراري ديوان المحاسبة نقضا لمضمونهما، بعد عجز الوزير عن تقديم سبب مرتبط بمصلحة الدولة العليا من هذا النقض، ام سيرفض القيام بما لم يعطِه إياه المشرّع من دور او اختصاص ويعيد الامور إلى مؤسساتها، ويصر على تطبيق الآليات القانونية النافذة وتقارير وتوصيات الهيئات الرقابية ذات الصلة؟