لبنان بلد عبور لا بلد لجوء... وهذا ما يجري لإصدار قانون يلجم الفلتان

تُطرح التساؤلات من كل حدبٍ وصوب: هل في لبنان قانون يجيز منع دخول اللاجئين والنازحين، أم أن "الرزق السايب يعلّم الناس الحرام"؟ إذ إن العدد الهائل من النازحين السوريين كما من اللاجئين من جنسيات اخرى يؤكد المُؤكد أن هناك فلتانا وابواب البلد مشرّعة ليدخل من يشاء، ولا سيما في الآونة الاخيرة حيث وصل عدد النازحين السوريين الى ما يتجاوز المليونين، ناهيك عن الفلسطينيين ومن جنسيات أخرى.

في السياق، يقول رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية جورج عدوان، إن لبنان ليس بلد لجوء، والمجلس النيابي يعمل على سد الثغرات القانونية في هذا المجال.

والسؤال: هل المشكلة قانونية أم سياسية وأمرٌ واقع؟ وماذا عن هذه الثغرات؟
في هذا الإطار، تُشير مصادر قانونية لــــ"النهار"، إلـى مذكرة موقعة بين الأمم المتحدة والأمن العام اللبناني، مفادها ان لبنان بلد عبور لا لجوء، وبمعنى اوضح يمكن دخول الاجانب والعرب إليه بشكل عبور كممر الى دول أُخرى إنْ عبر المطار أو بحراً، وهذه المذكرة تم إقرارها بين المنظمات الدولية والأمن العام.

وتُضيف ان "اقتراحات عدة قُدمت في هذا الصدد كمشاريع قوانين للحد من عمليات التهريب والدخول غير الشرعي الذي تفاقم في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد الحرب السورية، بفعل عشرات الآلاف مِمن اجتازوا الحدود عبر المعابر بقاعاً وشمالاً، وبالتالي هذا الإقتراح يمكن أن يُشرّع وعندها يصبح لدينا قانون يمنع اللجوء. وهذه المسألة وفق المعطيات المتوافرة تُدرس في المجلس النيابي، ولكن حتى الساعة ليس ثمة ما يشي بأن هذا القانون سيبصر النور في وقت قريب باعتبار ان المجلس اليوم يُعتبر هيئة ناخبة، اذ قبل انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن التعويل أنه سيصدر غداً أو في القريب العاجل. في الخلاصة، وهنا بيت القصيد، ان التباينات بين الكتل النيابية حدّث ولا حرج، والموضوع بحاجة الى اجماع سياسي ونيابي".

وتلفت المصادر القانونية الى أن المذكرة الموقعة بين الأمم المتحدة والأمن العام "لها أهميتها على اعتبار أن لبنان بلد عبور لا لجوء، ولكن ما يجري اليوم من تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين وسواهم، فللحدّ من هذه الظاهرة، قبل أي مشاريع قوانين، يجب أن يكون هناك توافق سياسي وإجماع بين سائر المكونات، وللأسف هذا الامر غير متوافر، وبناء عليه هناك فلتان على الحدود والمعابر والتهريب على قدم وساق على رغم الجهود الجبارة للجيش اللبناني والأمن العام، لا سيما في ظل الدور الذي يضطلع به اللواء الياس البيسري، الذي ترك بصمات واضحة أدت إلى الحد من التهريب ومن ثم الوصول إلى إحصاءات دقيقة حول أعداد النازحين السوريين".

وبالعودة إلى الثغرات التي تحدث عنها النائب عدوان، تُشير مصادر مواكبة لهذا المسار الى أن هذه الثغرات تتمثل بداية بغياب القوانين الآيلة الى منع دخول اللاجئين من أي جنسية كانوا، اضافة الى التباينات والخلافات والإنقسامات السياسية التي تُعتبر من الثغرات الأساسية، وربطاً بذلك ثمة مساعٍ تُبحث مع المعنيين من أجل الوصول إلى إنجاز قانون من شأنه أن يحفظ سيادة لبنان وضبط الحدود ومنع دخول أيٍّ كان بطرقٍ غير شرعية، ومن هذا المنطلق يقوم رئيس لجنة الإدارة والعدل بدور بارز لإنجاز قانون ذي طابع رسمي حيث يُنقل وفق المتابعين ان ثمة تجاوبا لافتا مع الدور الذي يقوم به عدوان من سائر الكتل النيابية، إذ يُشار الى أن هناك اتفاقا وُقّع بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة عام 2006 في عهد وزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق، والدولة اللبنانية لا تزال محكومة بهذا الإتفاق الذي هو موضع درس من قِبل لجنة الإدارة والعدل التي تعمل على سد الثغرات الموجودة فيه، والاسبوع المقبل سيشهد عملاً يتضمن دراسة كافية ووافية في المجلس النيابي للاهداف التي تسعى اليها اللجنة.

ومن خلال المعلومات المُستقاة من جهات على بيّنة من الاجواء الراهنة حول موضوع اللاجئين والنازحين، ثمة سعي من لجنة الإدارة والعدل لإنجاز مشروع قانون للحد من التهريب ودخول اللاجئين بطرق غير قانونية، قبل أن تتفاقم المشكلات ويتحول لبنان الى بلد لجوء لا عبور. لذا، وبمعزل عن الانقسامات والتباينات السياسية، فقد يكون القانون المقترح جاء في وقته حيث الهواجس مما يمكن أن تخلّفه تداعيات حرب غزة من أي "ترانسفير" جديد.

"النهار"- وجدي العريضي