الخيوط تتكشّف... هؤلاء هم المسؤولون عن مأساة غرق القارب في طرطوس!

مع تزايد عدد قوارب الهجرة التي تنطلق من شمال لبنان نحو أوروبا، محمّلةً بعدد من المواطنين الذين فقدوا أملهم بوطنهم مجازفين بالموت في سبيل الحصول على وسائل عيش أكثر إنسانية، تتمكن بعض هذه القوارب من الوصول إلى وجهتها بينما تفقد الأخرى أشرعتها في وسط البحر الذي يبتلع اللبنانيين تباعاً كما تبتلعهم الأزمات الإقتصادية والمالية.

إلا أنّ المستغرب في حركة قوارب الهجرة المكثّفة في الآونة الأخيرة، هو سياسة "غض الطرف" عن هذا النشاط غير القانوني، وتحديداً من قبل الأجهزة الأمنية، وخصوصاً أن جميع المرافئ اللبنانية تحت الرقابة الدائمة، فكيف تتمكن هذه القوارب من الإنطلاق بدون علم الأجهزة الأمنية المسؤولة؟ وهل يتم فعلاً "غض النظر "عن حركة القوارب هذه لغايات في نفس يعقوب؟!

وفي هذا السياق أكّد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد الركن خالد حماده أنًّ "هناك قصوراً كبيراً في معالجة مسألة قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من شواطئ الشمال بأبعادها الأمنية والإجتماعية والإقتصادية، ولم تتحذ الحكومة اللبنانية حتى الآن أي قرار جدي في هذا الشأن".

وأشار حمادة إلى أنَّ "هناك سؤالاً بديهياً لماذا لا تنطلق القوارب من الجنوب أو من مرافئ جبل لبنان ولماذا ينحصر ذلك في الشاطئ الشمالي؟ المسألة لا يمكن حصر اسبابها بالفقر فقط فهناك فقراء في كل لبنان.

ولفت إلى أن "المسألة ليست ضعفاً في الامكانات، فالقوات البحرية لديها كامل القدرة لمراقبة المياه الاقليمية على طول الشاطئ اللبناني بواسطة الرادار ولديها دوريات قادرة على التدخل على مدار الساعة".

ورأى حمادة أن "العملية هي عملية "buisness" قبل أي شيء آخر واستغلال لمأساة الناس". وتبدو ظروف إجتماع المصالح متاحة في الشمال أكثر من سائر المناطق".

وفي ردٍ على سؤال حول ما إذا كان الهدف من غض النظر عن قوارب الهجرة هو الضغط على أوروبا بملف النازحين أجاب: "لا أبدًا، المهاجرون من لبنان ليسوا بالعدد المؤثر للضغط على اوروبا ، هناك عصابة منظمة تقوم بكل الأنشطة اللازمة، هذا"business" مجال عمل غير شرعي يعيش على آلام الناس دون اهتمام بمن يموت ومن يعيش ".

وقال حمادة: "الأجهزة الأمنية في الشمال تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية ضمن ما يسمى بالأمن الاستباقي، فهناك مكاتب للأجهزة الأمنية كافة في طرابلس وعكار وحلبا وسواها من الأقضية، وهي مكلفة من ضمن مهامها بمسألة الهجرة غير الشرعية".

وأضاف، "عندما يتحضر قارب لنقل 60 الى 70 إنسان فهؤلاء يقومون بحركة في البلد من السهل رصدها كبيع منازل وأثاث وتنظيم جوازات سفر كما إن المراكب على اختلاف انواعها بحاجة لإذن للإبحار أو الدخول إلى أي من مرافئ لبنان".

وتابع، "لذلك ما يقال بأن أحداً لا يعرف غير صحيح ،السوريون واللبنانيون شركاء، القارب غرق قبالة طرطوس"، سائلاً، " كيف لم يتمكنوا من اكتشافه قبل أن يغرق وهو داخل المياه الاقليمية السورية، الم ترصده القوات البحرية السورية ؟ كيف عرفوا أنه غرق؟ هل سمعوا أصوات الاستغاثة؟".

وأردف حمادة، "عندما يكون هناك رئيس حكومة يتصرف بمسؤولية بامكانه عبر جهاز الأمن المركزي في الشمال أن يتخذ كامل التدابير ويوزع المهام والمسؤوليات على البحرية اللبنانية والمخابرات و أمن الدولة والأمن العام على أن تتم محاسبة المسؤول عن أي تقصير".

وأكمل، "سابقاً غرق المركب قبالة طرابلس ومات هذا العدد الكبير من الناس، أين التحقيق القضائي؟ المسألة ليست حادث غرق لقارب صيد سمك هناك تحضيرات تحصل".

وتابع حمادة، "كيف يذهب اناس بهذا العدد مع امتعتهم من المرفأ دون أن يتم رصدهم؟ هذه ملاحظة، لا يوجد مرفأ غير شرعي إلا وتم اغلاقه ولا يوجد مرفأ شرعي إلا وبداخلة نقطة مراقبة بشكل دائم عليه".

ورأى انه "لا يبدو أن هناك رغبة في وقف هذا الامر، لأن هناك تقاطع مصالح في السياسة والاقتصاد والامن على حساب الناس".

وختم حمادة بالقول: "عقولهم بالنفط والغاز وكيف سيسرقوه، ليس مهماً من يموت المهم أن يضمنوا حكم البلد 50 سنة جديدة".