أزمة المولدات في صيدا تتفاعل.. المواجهة مفتوحة!

لم يكترث أصحاب المولّدات في صيدا بالحملات الشعبية الرافضة لتسعيرة الفاتورة بالدولار وفق سعر السوق الموازية. من دون خجل، وللشهر الثالث على التوالي، تسلّم الزبائن فواتير بلغ فيها سعر الكيلوواط الواحد دولاراً واحداً. وبلغت قيمة أقل فاتورة نحو ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

وبعد فشل المفاوضات التي خاضتها بلدية صيدا ونواب المدينة مع أصحاب المولّدات، تقدّم النائب أسامة سعد بدعوى قضائية ضدهم أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه شهرياً. وطالب القضاء "باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام أصحاب المولدات بالتقيّد بالتسعيرة الرسمية". ولفت في نص دعواه إلى "التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار التي قد تؤدي إليها حال الاحتقان في صفوف المشتركين بالمولّدات نتيجة الظلم والإجحاف والتعسّف اللاحقة بهم".
تعهّد بالتزام التسعيرة
وعلمت "الأخبار" أنه، وبناءً على إخبار سعد، أصدر النائب العام الاستئنافي رهيف رمضان إشارة للقوى الأمنية "باستدعاء أصحاب المولدات إلى مخفر صيدا". وقد حضر منهم 14 شخصاً أمس، على أن يحضر الباقون اليوم الجمعة وغداً السبت. في المقابل أطفأ عدد من أصحاب المولّدات الكهرباء عن زبائنهم احتجاحاً على قيام القاضي رمضان بتوقيف من رفض توقيع التعهّد وعددهم 17.

وبحسب مصدر قضائي، يعمل رمضان على "انتزاع تواقيع المدعى عليهم للتعهد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية. لكنّ أصحاب المولدات يرفضون بذريعة أن تسعيرة الوزارة خسّيرة بالنسبة إليهم". وبحسب المعلومات، يجري البحث عن حلّ وسطي يقضي بتوقيعهم على التعهد مع إضافة جملة "بعد الاتفاق مع البلدية"، الأمر الذي يفسّر باعتماد سعر وسطي للتسعيرة بين التسعيرة الخيالية الحالية للكيلو ساعة واط (28 ألف ليرة) وبين تسعيرة الدولة (13.556 ليرة).

في المقابل، يصرّ سعد على إلزام أصحاب المولّدات بحرفية قرار الوزارة وتسعيرتها. وكان صدر عن التنظيم الشعبي الناصري بيان دعا المواطنين إلى "الدفاع عن حقوقهم وفق مبدأ ما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلا بالقوة".

إجراء غير كافٍ
الإجراء القضائي ضد أصحاب المولدات في صيدا ليس الأول من نوعه. قبل شهرين، استدعى رمضان عدداً من أصحاب المولّدات، وأوقف ثلاثة منهم لساعات فقط قبل أن يطلقهم بسندات كفالة.
من جهتهم، رفع أطباء صيدا الصوت بوجه أصحاب المولدات، إثر مضاعفة تسعيرة اشتراك مصاعد أبنية عياداتهم وطالبوا القضاء بالتدخل. وانعكست أزمة تسعيرة بدلات الاشتراك مشكلات متعدّدة طاولت مختلف نواحي الحياة. المواطن جمال أ. أجبره صاحب الاشتراك على دفع 162 دولاراً لقاء استهلاك 161 كيلوواط شهرياً من دون أن يسمح له حتى بالاعتراض على التسعيرة، وإلا قطع له اشتراكه. لا يرى جمال أن اللجوء إلى القضاء سيخيف مافيا المولدات في ظل انهيار الدولة. "قال جابي الفواتير للزبائن: رأسمال القصة، يحبسون المعلم (صاحب المولد) لمدة شهر ومنوقف المولّدات وخلي العالم بلا كهربا"!

لذلك يرى مهتمون صيداويون أن خطوة سعد الجريئة يجب أن تُستتبع بضغط لإجبار البلدية على وضع اليد على المولدات المعاقَب أصحابها والعمل على تشغيلها وإدارتها بعدالة من حيث التغذية والتسعيرة. يقول المشترك غسان: "إذا تجرّأت البلدية على مصادرة مولّد واحد وشغّلته، ستعطي درساً لجميع أفراد مافيا المولدات في المدينة، لكن يبدو أنهم دافنينو سوا".

المواطنون في حيرة. ضاق هامش اعتراضهم على "فحش" الفواتير، فبعد خفوت الاحتجاجات في الشارع لم يقوَ المشتركون على التزام دعوات من قبيل التمنّع عن دفع الفواتير لأن التجربة كانت فاشلة ولم تجد حاضنة سياسية تستند إليها. لم يبق سوى خيار الطاقة الشمسية، وهذا الحلّ محصور بمن استطاع إليه سبيلاً.