تعيين رئيس الأركان في الجيش... من يستطيع الطعن بالقرار؟

تعليقاً على التساؤلات القانونية حول الجهة التي تمتلك الصفة والمصلحة في الطعن بقرار تعيين رئيس الأركان، أشار الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل إلى أن "من الثابت أنه لا يُقبل طلب الإبطال أمام مجلس شورى الدولة إلا من يثبت أن له مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة، وهذه المصلحة، المشروطة في دعاوى قضاء الإبطال، لا ترتبط أو تشترط بوجود حق شخصي للمستدعي، بل يكفي أن تكون سبيلاً لحماية مبدأ المشروعية، ما يعني أنه يمكن لوزير الدفاع الطعن شخصياً بالقرار انطلاقاً من مصلحته في إبطال القرار المشكوّ منه".

وعن قانونية القرار قال إسماعيل "استقر الاجتهاد الإداري على أن نظرية "الشكليات المستحيلة" - المرتكز القانوني للقرار المشكو منه - تتحقق عند وجود ظروف استثنائية أو عند استحالة مادية أو قانونية لإتمام الإجراء المعيّن، أي عند تعذّر اللجوء إلى الأصول الشرعية العادية واضطرار السلطة، حينئذٍ، إلى الأصول الاستثنائية التي تخرج عن مبدأ المشروعية الذي يفرض اقتراح وتوقيع الوزير المختصّ في أيّ قرار يتصل بأعمال وزارته، وهو أمرٌ سيتم تقديره أمام مجلس شورى الدولة عند الطعن به، لكونه الجهة القضائية التي تحدّد ما إن كان من الممكن تطبيق نظرية الشكليات المستحيلة أو استبعادها لعدم توفر شروطها ومقتضياتها".

وعن مفاعيل القرار أوضح إسماعيل "القرارات الصادرة عن الحكومة لا تُعد نافذة حكماً بمجرد إقرارها في مجلس الوزراء، وإنما يجب أن تصدر بمرسوم، على أن يبقى لكل متضرر من صدوره حق الطعن به خلال شهرين من تاريخ إبلاغه إلى صاحب العلاقة لأنه من الأعمال الفردية".

وما إن كان هذا القرار منعدم الوجود أردف إسماعيل "عودةً إلى القرار رقم ١٣٣/ ١٩٩٧، الصادر عن مجلس شورى الدولة في لبنان، فإنّ خلوّ المرسوم من توقيع الوزير المختصّ يجعل من هذا المرسوم عملاً إدارياً باطلاً لصدوره عن سلطة غير صالحة، الأمر الذي يعني أن جزاء هذا العمل البطلان لا انعدام الوجود، علاوة على أن الشورى الفرنسي، في قرارات عديدة، وتحديداً القرار الصادر عام ١٩٦٩، أكّد أن التدابير المشوبة بعيب عدم الصلاحية الموضوعية لا تُعتبر معدومة الوجود، على أن يقرر مجلس شورى الدولة اللبناني مآل هذا القرار فور الطعن به بمقتضى مبدأ المشروعية والاستثناءات الواردة عليه".