أين غادة عون؟ وما مصير التدقيق الجنائي؟

هدأت حرب العهد على حاكم مصرف لبنان. رياض سلامة باقٍ حتى ما بعد ٣١ تشرين الأول، موعد انتهاء الولاية الرئاسيّة، بعد الرهانات على سقوطه قبل ذلك.

ولوحظ أنّ مسلسل المداهمات الذي قادته القاضية غادة عون، التي تلاحق سلامة، توقّف منذ فترة بعد أن أثار توجّهها الى مصرف لبنان، في مخالفة قانونيّة واضحة، ردود فعلٍ كثيرة استدعت اتصال رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل بها هاتفيّاً من فرنسا لإقناعها بمغادرة مبنى المصرف المركزي.

ومنذ ذلك اليوم، لوحظ أنّ عون لم تقم بأيّ إجراء ضدّ سلامة، ما يؤكّد أنها تعمل وفق أجندة سياسيّة كان هدفها الأول إسقاط الحاكم ثمّ تسمية خلفٍ له، وهو ما لم يحصل ولكنّه قد يكون أحد الشروط التي سيفاوض عليها باسيل للموافقة على هويّة رئيس الجمهوريّة المقبل.

وتؤكّد مصادر مطلعة أنّ المداهمات في مكانَي سكن وعمل سلامة كانت مسرحيّة هدفها الاستغلال الإعلامي، وهي اتّخذت طابعاً شخصيّاً وماديّاً عند البعض ومنهم أحد المحامين المنتمين الى التيّار الوطني الحر الذي عمل، بحجّة الحرب على سلامة، على الحصول على وكالاتٍ من عددٍ من المودعين!

ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، لا بدّ من السؤال عن مصير التدقيق الجنائي الذي اختفى الكلام عنه، والذي لن يصل، حتماً، الى نتيجة سوى استغلاله كشعارٍ سياسي وانتخابي.