صناعات نَمَت في لبنان بعد 2019 أي في بلد مُهدَّد بالزّوال... فمن يراقب؟؟؟

ما أكثر الذين يتحدثون عن منتجات "فرّخت" في السوق بعد عام 2019، على أساس أنها "بطولات" لبنانية في زمن الانهيار، خصوصاً أنها تعمل وفق مواصفات ورخص وقواعد معيّنة، في الظاهر على الأقلّ.

لماذا؟؟؟

وما أغرب الاستمرار بعمليات "بثّ البطولات" تلك، حتى في أوان التلاقي السياسي على ملاحقة بعض "رجال أعمال" زمن الانهيار، أي أولئك الذين أسّسوا أعمالاً لهم، أو الذين وسّعوا أعمالهم وأرباحهم في زمن ما بعد عام 2019، أي في عزّ الحديث عن تآكل الثروات في البلد، والإفلاس، ورغم فقدان عامل الثّقة بلبنان بأضعاف مُضاعَفَة بعد عام 2019. وبالتالي، لماذا تأسيس أو توسيع بعض الأعمال في بلد متخلّف عن سداد ديونه، ومُهدَّد بالزّوال، وبالانهيار التام، وبتصنيفات سلبية، وبالخروج الكامل من الأسواق الدولية؟

من يلاحق؟

هذا مع العلم أن ملاحقة X أو Y، وأنشطته وأعماله... لا تعني أن 1 و2 "أنظف" منه، بل ربما لأن مصالح الفئة الأولى تضاربت مع مصالح "دولة لبنانية عميقة" تدير البلد بفساد شديد منذ مدّة زمنية طويلة، وهو ما يدفعها الى "مَسْح الأرض" و"كنسها" بـ X أو Y، والى فضح أسرارهم وأرباحهم غير الشرعية، والى إزالة الأقنعة عنهم، وذلك من دون المساس بـ 1 و2.

فمن يلاحق الثروات الموجودة أصلاً أو "المُستحدثة" في لبنان، والتي سمحت بالتوسُّع في بعض الأعمال والصناعات فيه، خلال أزمة الانهيار المالي والاقتصادي؟ وما هي نسبة استعمال تلك الأنشطة كتغطية على أمور أخرى، غير شرعية؟ ومن يدقّق بجودة كل المنتجات الموجودة في السوق، حتى تلك التي يُقال لنا إنها "تنعم" بالمواصفات الممتازة، والجودة... في وقت تزداد فيه نِسَب الأمراض والمشاكل الصحية؟

سلامة الغذاء

أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن "بالنسبة للسلع الصناعية، كل ما هو داخل المصنع يجب أن يخضع لمهام ورقابة وزارة الصناعة، فيما تُصبح وزارة الاقتصاد معنيّة عندما توضَع المنتجات في السوق".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "وجود برامج تتعلّق بمراقبة كيفية الحصول على رخصة، وماهية المواصفات، والمواد المستخدمة، وشروط الإنتاج السليم، وغيرها من الأمور. وهنا تبرز أهمية قانون سلامة الغذاء لأنه يوحّد وينظّم ويسهّل الجهود حول كل تلك النّقاط، وبدلاً من أن تكون تلك العمليات مشتّتة بين وزارات ومؤسّسات عدّة، فإنه يمكّن من تسهيل عملية تتبّع المُنتَج والسلسلة منذ بداية الإنتاج أي من الحقل وصولاً الى طاولة المستهلك، مروراً بالتصنيع والتخزين، وغيرها من المراحل".

متروك لمصيره

ولفت برّو الى أن "هذا المسار غير مُطبَّق في لبنان بفاعلية تامة وكما يجب حالياً. فسلامة الغذاء مقسَّمة على نحو 8 وزارات ومؤسّسات، وهو ما يجعل الشكوك حولها مرتفعة، وتهدّد صحة المستهلكين خصوصاً بعد انهيار عام 2019 الذي جعل كل مؤسّسات الدولة بحالة يُرثى لها، وضعيفة. هذا مع العلم أن تلك المؤسّسات لم تَكُن تعمل لمصلحة المستهلك بفاعلية، حتى في مرحلة ما قبل الانهيار. فالمستهلك اللبناني متروك لمصيره، فيما الأمراض السرطانية تزداد في البلد".

وختم:"نعود هنا الى أساس المشكلة، وهي أننا نعيش في ظلّ نظام طوائف ومذاهب يهلّل له الجميع، ويمنع من إحراز أي تقدّم، ومن القيام بالمتابعة والملاحقات اللازمة. وبالتالي، الخلل موجود في جوهر البناء أي في جوهر النظام الذي هو طائفي ومذهبي، والذي يتوجب إعادة إعماره من جديد".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"