هل يكون «الترسيم» مفتاح الفرج لأزمات لبنان؟ بين «الأمر الواقع» و «الوضع القائم» تأخر التفاهم 36 ساعة

لاعتقاد هنا ان ترسيم الحدود البحرية اللبنانية جنوبا، هو مفتاح الفرج للأزمات المتشعبة في لبنان، حيث يخيم شبح الفراغ على المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية، الى الحكومة، الى جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها المضروبة بالشلل.

وقد يتم تبادل الوثائق في الناقورة بحدود العشرين من أكتوبر، أي قبل الدخول في العشر الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى من دون دعوة رئيسه، مما قد يسمح للفريق العوني بتسجيل هذا الانجاز في خانته، في حين لم يتبن النائب إلياس بوصعب، مفوض الرئيس عون لمتابعة مفاوضات الترسيم، هذا التاريخ، المطروح اسرائيليا، لاعتبارات تتعلق بأمورهم الانتخابية، ودون ان يستبعد تحديد تاريخ آخر قريب.

المصادر المتابعة، أكدت ان الانفراج المنتظر ليس وراء الباب، كما يعتقد البعض، متوقعة حصول تجاذبات وعنتريات من هنا وهناك، «فنحن أمام انتخابات رئاسية، وهم (الاسرائيليون) امام انتخابات نيابية، وقد نسمع من اعلامهم ان رئيس وزراء اسرائيل يائير لابيد حقق انجازا، وان لبنان تراجع عن ملاحظاته، وقد نسمع كلاما مثل قول الوزير السابق وئام وهاب ان الحزب انتصر على اسرائيل، وكل هذا سيكون جزءا من البروباغندا الانتخابية.

وفي السياق تلقى الرئيس عون امس اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي جو بايدن وهنأه على انتهاء المفاوضات التي جرت لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، معتبرا أنها مجرد بداية، لافتا الى أن المفاوضات للتوصل الى الاتفاقية كانت صعبة، وستسهم في تحسين حياة الملايين من الاشخاص في لبنان».

واضاف: «هي فرصة ايضا لإعادة واستعادة الاستثمارات الاجنبية والخارجية في بلادكم والتي انتم في امس الحاجة اليها، وهذا سيساعدكم أيضا على تعزيز فرص استغلال واستكشاف النفط والغاز في بلادكم لتحسين حياة الملايين من شعبكم.».

هذا، وأشاد بايدن في بيان بالاتفاق ووصفه بأنه«اختراق تاريخي»، مشددا بضرورة وفاء كل الأطراف بتعهداتهم وعملهم على تطبيق الاتفاق.

وقال البيت الأبيض ان بايدن يأمل أن تجرى انتخابات الرئاسة اللبنانية في موعدها بشكل يتفق مع الدستور.

وبالعودة الى ملف الترسيم البحري، تشير المصادر المتابعة الى ما لا يجوز اغفاله، وهو تأثير القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية كييڤ، بالشكل التصعيدي الذي حصل، ودوره في مضاعفة الضغط الأميركي على الطرفين اللبناني والاسرائيلي، للقبول بصيغة الوسيط عاموس هوكشتاين بلا تحفظات ولا تعديلات، تحسبا من أميركا وأوروبا، لاحتمالات توسع الحرب الروسية - الأوكرانية، وبالتالي لتفاقم حاجة الأوروبيين للغاز، وهذا جعل لبنان «يطنش» على الضخ الاسرائيلي التجريبي من حقل كاريش منذ ثلاثة ايام، وما حمل اسرائيل بالمقابل، على الكف عن مطالبة لبنان بحصة من غاز «قانا»، والتحول بالمطالبة الى شركة توتال الفرنسية، التي وصل رئيسها الى بيروت امس وباشر لقاءاته الرسمية، والتي ستتولى التنقيب والاستخراج من حقل قانا وبقية الحقول اللبنانية، كي تتولى هي دفع «الجزية» لاسرائيل.

وقال النائب بوصعب الذي سلم نسخا عن صيغة هوكشتاين الى الرؤساء عون وبري وميقاتي، ان الاتفاق كان عالقا على كلمتين أخرتا الاتفاق لمدة 36 ساعة.

والكلمتان هما «الأمر الواقع» او «الوضع القائم». وقد ترتبت عليهما مشكلتان، الأولى مطالبة اسرائيل بحصة في حقل قانا، وقد توسط الفرنسيون بين اسرائيل وبين شركة توتال النفطية الفرنسية، وتوصلوا الى الاتفاق على ان أي تسوية مالية او تعويض لإسرائيل، لا يقطع من حصة لبنان في انتاج حقل قانا، بل يقتطع من أرباح شركة توتال، بعد تقدير حزب الله المخزون المرتقب في هذا الحقل، وان يبدأ عمل توتال، في حقل قانا والبلوك رقم 9 فور الإعلان عن الاتفاق ودون موافقة مسبقة من اسرائيل.

المشكلة الثانية، التي عرقلت اعلان الاتفاق في الساعات الأخيرة، كان حلها، بإبقاء كلا الطرفين على احداثياتهما، لبنان يحتفظ بالخط 23، واسرائيل بالخط واحد، ويصبح الترسيم البحري بالنسبة للبنان أمرا واقعا، مع ما تعنيه هذه العبارة من تأكيد على استمرار النزاع حول الحدود البحرية والبرية، وبالنسبة لإسرائيل «واقعا قائما» مع ما تعنيه هذه العبارة بالنسبة لإسرائيل، من اقرار لبنان بخط «الطوافات»، ويرحل الترسيم البحري النهائي ويربط بالترسيم البري، أي ان كل فريق قرأ رسالة الوسيط الأميركي كما يحلو له.

بدوره، نـائــب رئيــس مجلس النواب إلياس

بو صعب الذي كان على تواصل دائم مع هوكشتاين، قال بعد تسليمه مسودة الاتفاق للرئيس عون صباح أمس، ان المفاوضات اخذت بعين الاعتبار المطالب اللبنانية وسنودع الاتفاق لدى الأمم المتحدة، وهو ليس بين لبنان ودولة لا يعترف بها، انما بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية، وعن آخر مقرب من حزب الله، ان الحزب وافق على بنود الاتفاق، وأعطى الضوء الأخضر بذلك، معتبرا ان المفاوضات انتهت.

بوصعب بعد جولته على عون وبري وميقاتي: مهمتنا انتهت والعرض في عهدة الرؤساء

إجماع رئاسي على تلبية العرض الأميركي النهائي لملف الحدود للمطالب اللبنانية

كما أعلنت رئاسة الجمهورية أن الصيغة الاميركية النهائية حول ملف الحدود البحرية الجنوبية، «مرضية للبنان لاسيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة».

ورأت الرئاسة بعدما تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العرض النهائي من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب «ان الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين. وتأمل رئاسة الجمهورية ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن».

وشكر رئيس الجمهورية الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية «على الجهود التي بذلت من اجل التوصل الى هذه الصيغة»، واكد «انه سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد».

كما سلم بوصعب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية. وسلم نسخة مماثة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي امل «ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية».

وقال ميقاتي «ان الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا امل ان تبلغ الامور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية»

وشكر ميقاتي «الادارة الاميركية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل اليه، وبشكل خاص هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر». كما توجه بالشكر الى فرنسا «التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول الى ما تم التفاهم علبه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة».

وقال بوصعب ان «رئيس الجمهورية بدأ عهده بإصدار المراسيم، وآمل ان يختمه بالترسيم الذي يحوي مصلحة اقتصادية كبيرة واستقرارا للبنان الذي حصل عليه بالصيغة التي ستكون قيد الدرس من قبل الرئيس عون الذي سيجري الاستشارات اللازمة مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء. هذا الموضوع اليوم بصيغته النهائية اصبح امام الرؤساء الثلاثة، وقد لبى كل المطالب اللبنانية وتم اخذ الاعتبار بملاحظاتنا، على عكس ما يشاع من ان لبنان لم يأخذ ايا من مطالبه، بل حصل على مطالبه لأنها محقة. وانا اعلم ان الفريق الآخر يريد ان يعتبر انه حصل على ما يريد، وما تم القيام به الاسبوع الفائت هو ان الفريقين اعتبرا انهما حصلا على الضمانات المطلوبة وعلى اتفاق عادل».

وردا على سؤال عن الخطوة التالية بعد موافقة لبنان على الاتفاق، قال بوصعب «في حال وافق لبنان الرسمي على الصيغة النهائية، هناك خطوات موضوعة لما سيلي لا ارغب في الدخول في تفاصيلها، ولكنها اصبحت شبه معروفة. فنحن نودع الوسيط الاميركي رسالة هي نفسها التي ستودع لدى الامم المتحدة، وهو ما سيقوم به الفريق الآخر ايضا، لان الامر ليس اتفاقا ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين، ولكن مهما كانت الصيغة، فالجميع يعلم ان الاتفاق بين لبنان والاميركيين من جهة والاسرائيليين والاميركيين من جهة ثانية، اقل ما يقال عنه انه يؤمن استقرارا اقتصاديا بالمنطقة ويعطي الامل».

وجدد بوصعب التأكيد «انه لا شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك من تقاسم ايضا بينهما. هذا الحقل يمتد على ناحيتي الخط الذي تم اعتماده، ونحن على علم ان هناك تفاهما حصل ولسنا في اجواء تفاصيله لاننا غير معنيين به، وهو بين شركة «توتال» وإسرائيل. ان لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، والاسرائيليين قد يأخذون تعويضات انما من شركة«توتال»وليس من الحصة اللبنانية، كي لا يكون هناك التباس بالموضوع حول حصة لبنان من الحقل. لقد وقع لبنان اتفاقا مع شركة توتال منذ العام 2017، وبنود الاتفاق واضحة والحصة اللبنانية بالحقل واضحة ايضا، وما تمت اضافته هو ان الحصة اللبنانية لا تقتصر على البلوك رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل. ليس هناك من اتفاق لا يعتبر الطرفان فيه ان نتيجته ترضيهما، ففي حال اعتبار احدهما انه فائز او خاسر، لا يمكن الوصول الى نتيجة، وآمل ان ينظر الاسرائيليون الى هذا الامر من هذا المنظار وعدم الدخول في الكلام عن تراجع. نحن كانت لدينا ملاحظات وحصلنا عليها، لذلك كانت النسخة معدلة. ووفق الملاحظات الاسرائيلية ايضا، تمت معالجة مكامن الخلاف على كلمة كما قيل، وكان لدينا اقتراح بديل على كلمة ترضينا وحازت رضا الطرفين. هكذا تتم الاتفاقات».

وأعلن بوصعب ان «لبنان حصل على كامل حقوقه، واخذ بكل الملاحظات التي كانت لديه. الموضوع يعود الى فخامة الرئيس ودولة الرئيسين، والقرار عندهم. ما اقوله ان الملاحظات التي تحدثنا بها حققناها. اما خط العوامات فلا نعترف به». نافيا وجود «عقوبات دولية على اي شركة في الحقل الذي يمتد على جهتي الخط».

السفيرة الأميركية تهنئ اللبنانيين بالترسيم

بيروت: أكدت السفيرة الأميركية دوروثي شيّا، ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيطور قطاعات الطاقة ويوفر الاستثمار الخارجي في لبنان ويؤمن موارد طاقة للأسواق ويعزز الاستقرار وعلى جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق.

واضافت «أتوجه بالتهنئة إلى الشعب اللبناني بإنجاز اتفاق الترسيم وكل من لعب دورا بناء في المفاوضات، وهذه الاتفاقية ستؤمن تنمية حقول الطاقة لمنفعة ومصلحة البلدين».

واعتبرت شيّا ان «هذه الاتفاقية ستعزز الاستثمار الخارجي في لبنان، وهذا أساسي إزاء الوضع المأساوي في البلد، وحقول الغاز ستؤمن موارد طاقة للأسواق والمهم الآن التزام الفرقاء بالتزاماتهم بموجب هذا الاتفاق».