شبه إجماع لبناني - إسرائيلي على «تاريخية» إنجاز ترسيم الحدود

ثمة شبه إجماع، في لبنان، كما في اسرائيل على اعتبار ان اتفاق ترسيم الحدود النفطية، بين البلدين انجاز تاريخي الكل فيه رابح. انجاز بنظر بعض اللبنانيين لأنه جمعهم على موقف واحد، لأول مرة، وباب للفرج والازدهار، بنظر البعض الآخر، بعد السنوات الست العجاف من ولاية الرئيس ميشال عون.

والسؤال الذي يطرح نفسه في بيروت: هل التوافق الذي جمع ميشال عون مع الرئيس نبيه بري فنجيب ميقاتي، ووليد جنبلاط الى حسن نصر الله وجبران باسيل، على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، سيدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة ورئيس جمهورية عتيد، أم ان توافقنا اقتصر على الغاية الأساسية منه، وهو الترسيم، وما بعده، عود على بدء.

وفي اسرائيل وصفوا اتفاق الترسيم بالتاريخي، مع التأكيد على نيل المطالب كاملة، ما يوحي بأنها تسوية خرج منها الجميع منتصرا. وهذا ما عبرت عنه موافقة الحكومة الاسرائيلية على بنود الاتفاق.

في الواقع، هي محطة بمعايير الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل، وتحديدا بين لبنان، في جانبه الحامل لشعار المقاومة، وبين إسرائيل.

الصحف اللبنانية تناولت الاتفاق، كل من زاويته وخلفيته، «النهار» البيروتية قالت: الجميع منتصرون. و«نداء الوطن» اعتبرته اتفاقا تاريخيا، وقالت: سنخوض البحر معا، فيما اهتمت «اللواء» بالمزايدات التي ستواجه حزب الله بعد التوقيع.

الرئيس عون، وصف النسخة النهائية للاتفاق، بالمرضية، وهذا تعبير ملتبس، الى حد ما، في المقابل أعلن وزير دفاع اسرائيل بيني غانس ان بلاده لم تتنازل قيد أنملة، وان اتفاق الترسيم سيعرض على الرأي العام الاسرائيلي، في حين لا كلام بمثل هذا في لبنان، حيث يقترب مجلس النواب من ان يصبح هيئة ناخبة، فيما الحكومة مصرفة للاعمال، ولا تستطيع الاجتماع، او التصرف بمسألة متصلة بالاتفاقات الدولية، التي هي شأن رئيس الجمهورية، بينما الرئيس عون يوضب حقائبه، تمهيدا للانتقال الى البيت يوم الأحد في 30 أكتوبر، أي قبل يوم من نهاية الولاية، سعيا لمواكبة شعبية اكبر، في يوم عطلة.

الرئيس الاميركي جو بايدن، الذي دفع باتجاه تحقيق الاتفاق اعتبره اختراقا تاريخيا في الشرق الأوسط. وأشار في بيان الى أن هذا الاتفاق يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لاسرائيل، ذات الأهمية الكبيرة، لتعزيز تكاملها الاقليمي، ويوفر مساحة للبنان من اجل استغلال موارد الطاقة، ويعزز مصالح الولايات المتحدة والشعب الاميركي، في منطقة اكثر استقرارا وتكاملا.

وأفاض الرئيس بايدن في مشاعره حيال لبنان في اتصال التهنئة الذي اجراه مع الرئيس ميشال عون. الا انه لم ينس ان يطلب منه تصويت لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة، ضد قرار روسيا ضم المقاطعات الأربع الاوكرانية الى الدولة الروسية، وكان هذا الطلب وراء زيارة الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري أمس الأول، يرافقه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وانتهت المشاورات في هذا الشأن الى الاستجابة لتمنيات الرئيس بايدن، ولو ان ذلك قد يسيء الى العلاقات اللبنانية - الروسية، وربما السورية - اللبنانية، بمعزل عن المبررات المبدئية، ما يطرح التساؤلات حول مآل «وحدة المسار والمصير».

سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، غرد عبر تويتر كاتبا: يسرني التوصل الى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتهانينا للولايات المتحدة (عاموس هوكشتاين) على جهود الوساطة، وللمعنيين جميعا. وتابع «هذه بشرى سارة للبنانيين وللاستقرار والازدهار في المنطقة».

الخبـيـــر النـفـطــــي اللبناني عبدو زهر، قال لـ«الجمهورية»: صحيح ان كل طرف يقول انه نال ما يريد، انما هذه الخطوة برسم الجمهور، لافتا الى ان الجهة التي ستسرب الاتفاق اولا الى الاعلام، تكون هي الرابحة. ويبدو ان الطرف اللبناني سمع هذا الكلام، وسرع بترجمة الاتفاق وتسريبه، لكن الاسرائيليين كانوا سربوه باللغة الانجليزية كما هو مكتوب، وتداولته بعض وسائل الاعلام. وقال زهر: في هذا الاتفاق الكل رابح، اذ ما نفع لبنان ان يأخذ مساحة أكبر، وان يكون في ذات الوقت غير قادر على التنقيب.

الى ذلك، كثيرون سيتغنون بالانجاز العظيم المحقق من احزاب وشخصيات وتيارات، فيما الفضل الحقيقي للحرب الأوكرانية، في حل مشكل الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ما تحقق معه المثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، بحسب قناة «إم تي ڤي».

النائب السابق عماد واكيم غرد من جهته قائلا: إنجاز الترسيم وإمكانية حصول لبنان على ثروات نفطية بعد سنوات، لا يجب ان يعني ان ما فات مات، او ما سرق قد سرق، والا كانت هذه الثروة نفسها عرضة للسرقة، ومن غير الجائز ابدا عدم محاسبة من أوصل لبنان وشعبه الى هذا الحضيض.

يبقى ان وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين لبنانيين، اعتبرت ان الرابح في عملية الترسيم هو حزب الله، الذي أعطى الضوء الأخضر، بينما ربحت اسرائيل الأمن والثروة الأكيدة، في حين ربح لبنان الثروة الممكنة، على طريقة «شراء السمك في البحر»، كما تقول اذاعة صوت لبنان.

الزعم الاشتراكي وليد جنبلاط قال في تغريدة له امس: انه وقد تم الترسيم بدون حرب، يعود الفضل الى الديبلوماسية التي اوصيت بها، والتي تستند الى القوة الناعمة للمسيرات، يبقى الأهم وطنيا، تشكيل شركة وطنية بعيدة عن اي وصاية وعن شركات النفط الوهمية.

بدوره، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر اننا امام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية، واننا ننتظر الموقف الحكومي الرسمي في اسرائيل.

اما في لبنان قال نصرالله: الجهة المعنية بالتعبير عن الموقف الرسمي اللبناني هو فخامة الرئيس ميشال عون، بعد التوافق والتشاور مع الرئيس نبيه بري، والرئيس ميقاتي، هم الجهة المسؤولة وليس انا أو غيري.

وأضاف: في اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة بالآلية المتفق عليها، وبعد حصول هذا التوقيع، نستطيع ان نقول ان هناك اتفاقا حصل.

رئاسيا، الوضع على حاله، فجلسة اليوم النيابية لن تحقق أي تقدم، مادام الثنائي متشبث بالورقة البيضاء والتيار الحر مقاطعا لمصادفة الجلسة مع ذكرى 13 أكتوبر ومتشاغلا في تسويق ورقة الأولويات الرئاسية للتيار، والتي اعتذرت القوات اللبنانية عن عدم تسلمها، لانتفاء الجدوى.

عمليا، الصورة الرئاسية مازالت مشوشة قياسا على موقف حركة أمل، أحد طرفي الثنائي الشيعي مع حزب الله الذي لم يكشف اوراقه الرئاسية بعد.

وفي هذا الصدد، قال النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، لقناة ال بي سي، ان نواب امل لن ينتخبوا جبران باسيل للرئاسة، اما سليمان فرنجية فقد كان مرشحنا في الانتخابات السابقة، لكن لا مرشح لدينا في هذه الانتخابات حتى اللحظة، ولا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا، كاشفا عن ان الرئيس بري لم يحاول إقناع جنبلاط بانتخاب فرنجية او غيره، لافتا الى ان فرنجية يريد ان يكون رئيسا للجمهورية وليس مرشحا.

اما على الصعيد الحكومي، فيبدو ان ما بعد الترسيم لن يكون كما قبله، وثمة من يتوقع مفاجآت.

بنود اتفاق ترسيم الحدود كما كشفت عنها إسرائيل

كشفت إسرائيل عن البنود الرئيسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية للطرفين.

وجاءت بنود الاتفاق، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية استنادا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد كالتالي:

- الاعتراف بالخط الحدودي في البحر بين إسرائيل ولبنان، ولن تكون هناك مطالبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين.

- بعد خط العوامات سيعتمد الخط البحري على «الخط 23» (الحدود البحرية المستقبلية بين البلدين).

- ستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات خزان «قانا» وفقا لمفاوضاتها مع شركة «توتال» الفرنسية.

- ستتلقى إسرائيل من الحكومة الأميركية ضمانات تؤكد التزام واشنطن بكل حقوقها الأمنية والاقتصادية، حال إن قرر «حزب الله» أو طرف آخر الطعن في الاتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

- تشمل الضمانات، الدفاع عن إسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية في خزان «قانا»، بالإضافة إلى منع عائدات الخزان من الوصول إلى حزب الله وفقا لنظام العقوبات القائم في الولايات المتحدة.

واعتبرت إسرائيل أنها تحقق من خلال هذا الاتفاق 4 إنجازات وهي:

- اتفاق تاريخي مع دولة لبنان يحفظ كل المصالح الأمنية الإسرائيلية ويلبي جميع متطلبات المؤسسة الدفاعية.

- سيجلب الاتفاق معه استقرارا استراتيجيا إقليميا وسيسمح للبنان ببناء منصة غاز، بحيث يكون هناك في نهاية المطاف متقابلتان: قانا على الجانب اللبناني وكاريش بالجانب الإسرائيلي.

- سيقلل الاتفاق من اعتماد لبنان على إيران وحزب الله ويساهم في استقراره.

- لن تذهب الأموال من الإنتاج اللبناني إلى أيدي حزب الله، فهناك عقوبات أميركية واضحة حول هذه القضية.

- ستحصل إسرائيل على العائدات قبل أن تشرع في عملية الاستخراج من خزان قانا وكذلك العائدات المستقبلية من الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.