"انفصامٌ" وتخبّط في التعاطي مع الملفات... و3 خيارات!

انصرفت جلسة مجلس الوزراء أمس الى متابعة المشكلة بين وزير الدفاع وقائد الجيش حول دروة تلامذة الكلية الحربية وأزمة الكهرباء بعد نفاد الفيول من بعض معامل الانتاج.

وفي وقت كان مقرّراً أن يحضر وزير الدفاع موريس سليم الجلسة والتي وُضع بند قبول تلامذة الكلية الحربية على جدول أعمالها، حضر الى السراي واجتمع مع ميقاتي طارحا حلا للقضية يقضي بضم 55 تلميذ ضابط جديدا إلى الدفعة السابقة ليصبح العدد 173 حسب قرار مجلس الوزراء. وقال: «موقفنا الدستوري واضح فنحن لا نشارك في جلسة لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية وجئت لأتحدث مع الرئيس ميقاتي ببعض الأمور. وانا طبقت مضمون القانون وقرار مجلس الوزراء».

وبعد ان غادر سليم السراي الحكومي انضم قائد الجيش الى الجلسة وشرح للوزراء وجهة نظره في ملف تلامذة الحربية وغادر. وقرر مجلس الوزراء إعطاء مهلة أسبوع لمتابعة الاتصالات والمشاورات في هذا الملف على أن يتخذ القرار المناسب في الجلسة المقبلة التي يفترض أن تعقد الأسبوع المقبل.

كذلك حضر الى السراي الحكومي وزير الطاقة وليد فياض والتقى ميقاتي للبحث في إيجاد حلّ ما لموضوع الفيول العراقي، فيما استدعى مجلس الوزراء المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك إلى الجلسة للاطلاع على رأيه في ملف الفيول العراقي وأزمة الكهرباء.

واعلن وزيرالاعلام زياد مكاري بعد الجلسة ان ميقاتي وعد بحل لمشكلة الكهرباء قبل الخميس المقبل. واقرت الجلسة بنود جدول اعمالها ومنها الموافقة على شمول عائلات الشهداء الصحافيين من الاعتدءات الاسرائيلية بالتعويضات.

وروت مصادر مطلعة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء بالقول انّ الخلافات عادت تطغى على اجواء الحكومة وخصوصا في ملفات تخص وزراء التيار المقاطعين لجلسات الحكومة لكنهم غير مقاطعين للسراي الحكومي ولا لرئيس الحكومة في اداء وصفه مصدر حكومي لـ«الجمهورية» بانّه «انفصام» واضح وتخبّط في التعاطي مع الملفات بين المرجعية والعمل الحكومي.

بندان حولا مجلس الوزراء إلى حكم للفصل اولاً بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون في ملف تطويع تلامذة ضباط الحربية، وثانياً بين وزير الطاقة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان في موضوع الفيول العراقي وشراء النفط من السوق الحرة.

في الملف الأول استمع ميقاتي إلى وجهة نظر سليم في أسباب رفضه توقيع دورة ضباط الحربية الـ118 ثم دخل سليم مجلس الوزراء قبل افتتاح الجلسة لمناقشة الخلاف أمام الوزراء قبل دخول قائد الجيش، فأكّد انه لم يكن على علم بحصول الدورة منذ 7 اشهر ولم يؤخذ برأيه ثم طلب اجراء دورة جديدة لرفع العدد من ١١٨ إلى ١٧٣، فيما قائد الجيش اكّد انّ سليم كان على علم وحصلت مراسلات بينهما للتنسيق في بعض الأمور منها التشاور معه حول قبول احد المتقدمين على المباراة والده شهيد لكن معدله لم يكن يسمح بالنجاح فاتفقا على قبوله لأنّه كان يحتاج إلى القليل لبلوغ المعدل وقد دعمه سليم آنذاك بهذه اللفتة. وعند مغادرة عون الجلسة قال ميقاتي للوزراء: «نحن أمام 3 خيارات اما كسر عون او تجاوز الوزير او تجميد المرسوم. وطلب من الوزير مرتضى التواصل مع الطرفين في محاولة لإيجاد مخرج وكل من يستطيع القيام بهذه المهمة».