محليات

المفاوضات من الدوحة إلى القاهرة... أين لبنان؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

من الدوحة الى القاهرة تنتقل المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من دون التوصل إلى اتفاق، اما لبنان الذي دخل او "أُدخل" في الحرب من باب الاسناد، فيبدو غائبا، يتابع بحذر ويترقب ليعرف ما اذا كان سيستفيد من وقف اطلاق النار ام ان مسارا مختلفا ينتظره.

من الواضح ان احتمالات الحرب الموسعة تراجعت على وقع تلك المفاوضات، في وقت كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد  اعلن ان "حركة حماس تفاوض عن نفسها، وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، وعن كل محاور المقاومة" وما تقبل به حماس نقبل به جميعاً ونرضى به جميعاً".

اما على صعيد الدولة اللبنانية، فقد اشار مرجع سياسي مطلع، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان لبنان الرسمي يحاط علما بين الحين والآخر بما يحصل في المنطقة من خلال الشخصيات او الوفود الديبلوماسية التي تحط في بيروت، وذلك لـ "المعرفة"، اي ليس لأخذ رأيه قبولا او رفضا.

وقال المرجع: ما يحصل خلال المفاوضات راهنا يتمحور حول غزة بكل تعقيداتها وتفاصيلها، اما لبنان فقد ارتبط بها من خلال جبهة الاسناد التي فتحها الحزب دون الرغبة في توسيع نطاق العمليات الحربية.
واضاف: التزام حزب الله واضح لكن السؤال المطروح هل اسرائيل تقبل بهذا الالتزام؟ شارحا: المأساة الكبيرة موجودة في غزة، واي تسوية سيتم التوافق عليها عاجلا ام آجلا ستكون على حساب الشعب الفلسطيني الذي دفع ويدفع الكثير، مستبعدا ان تشمل هذه التسوية لبنان، بل "سيكون له اجراءات خاصة"، فالقضية ليست فقط وقف اطلاق النار او ان يوافق حزب الله على عدد من الامتار بالزائد او بالناقص، بل اي تسوية بشأن لبنان ستكون من خلال التطبيق الكامل للقرار 1701 وما قد يستبعد ذلك من شروط، علما انه من خلال حرب المساندة حزب الله يستعمل سلاحه ويختبئ وراء الدولة اللبنانية .

وردا على سؤال، اعتبر المرجع ان ملف القرار 1701 سيفتح، من خلال مفاوضات، وعندها قد يكون هناك دور للدولة اللبنانية ولكن للاسف هذه الدولة كسلطة مركزية مشلولة بسبب الفراغ الرئاسي.
ومن سيفاوض اذًا باسم لبنان، اجاب المرجع: ربما كل القوى! مذكرا انه في العام 2006 (ابان حرب تموز) تولى رئيس الحكومة وقتذاك فؤاد السنيورة الامر برمته ، بعدما نال تفويضا من كافة القوى وتحديدا الحزب، وبالتالي السؤال راهنا هل سيعطى الرئيس نجيب ميقاتي هذا التفويض اذا استمر الفراغ الرئاسي (وهذا هو المرجح)؟

وهل سيقبل حزب الله باعادة طرح الـ 1701 في وقت يعتبر نفسه منتصرا، اكتفى المرجع بالقول: "لا يمكن قياس النصر بقدر ما تضرر العدو، بل بقدر الضرر الذي لحق بنا"... وختم: للأسف لا يوجد راهنا من يساعدنا.

عمر الراسي - "اخبار اليوم"

شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا

فيديو إعلاني