واشنطن: لا خرق لقانون قيصر "كرمال" لبنان

بين "سلفة " من هنا يرفض "وكيل التفليسة" صرفها، و"موافقة" من هناك باتت اسيرة الحسابات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة وفقا لما بينه كلام وزير الطاقة، الذي قرر "بق البحصة" والتراجع عن اشادته باصدقائه الاميركيين كما كان يردد، وما بينهما من حسابات داخلية ضيقة تبدأ بهيئة ناظمة "مش راكبة"، رغم اصرار استيذ عين التينة على انشائها ورفض صهر الرابية، ولا تنتهي بخطط "خيالية" للنهوض في القطاع، لطالما اعتمدت على "تدفيع" المواطن ثمن عجز الدولة ومؤسساتها، يصول ويجول ملف الكهرباء العالق فعليا عند المافيا المتحكمة "نايمة على سبع خرزات من ضهرها".

مصادر مواكبة لمسار الملف، وانفجار الازمة "المفتعلة والمركبة" حاليا، والتي يمكن حلها بقرار قضائي تبيحه الضرورات، توقفت عند ثلاث نقاط اساسية عالقة:

- النقطة الاولى: تتعلق بموضوع الربط الكهربائي مع الاردن و"الغازي" مع مصر، والذي تعيقهما اولا وقبل اي شيئ آخر الاوضاع الامنية المتوترة في سوريا، وثانيا مسالة قانون قيصر، حيث تصر اوساط ديبلوماسية اميركية على التأكيد ان لا علاقة باي ترتيبات امنية مع "اسرائيل" بملف الكهرباء اللبناني، وان واشنطن لا تمارس اي ابتزاز في هذا الخصوص، الا انه في المقابل لا يمكن لاي ادارة مخالفة القوانين وحسن وصرامة تطبيقها، وعليه فان الضمانات التي طالبت بها وزارة الخزانة من الاطراف المعنية، لعدم ضمان التفاف دمشق على "قيصر" من خلال مساعدة لبنان، لم تقدم، وبالتالي لن يكون بامكان واشنطن التساهل في هذا الخصوص، وقد ابلغ الموفدون الاميركيون المعنيين في لبنان بالامر صراحة.

- النقطة الثانية: مرتبطة بالبنك الدولي صاحب تمويل المشروع، حيث انه وفقا لاوساط مواكبة للاتصالات، فان الضغوط الاميركية والفرنسية الممارسة لم تنجح في اسقاط الشرط الاساس للبنك الدولي لتمويل العملية، وهو تعيين الهيئة الناظمة للقطاع والعالق عند حسابات المحاصصة بين المسؤولين اللبنانيين، فضلا عن عدم قدرة البنك على سداد أي اموال لصالح الخزينة السورية، كبدل ترانزيت او اصلاح خطوط نقل الكهرباء او جر الغاز.

- النقطة الثالثة: تعيين هيئة ناظمة، حيث تشير المصادر الى ان ثمة خلافا حول هذا الملف بين عين التينة وميرنا الشالوحي، رغم شهر العسل الحالي بينهما، اذ لم تنجح كل الوساطات في ردم الهوة بين الطرفين على هذا الصعيد، حيث تصطدم رغبة الرئاسة الثانية بجدار الرفض البرتقالي المتسلح بمشروع قانون تقدم به التيار عام 2010 لتعديل القانون 462 ، الذي ينصّ على تحديد مهام الهيئة بأعمال إداريّة محددة، وسحب كل الصلاحيات منها ووضعها في عُهدة وزير الطاقة، خلافا للهدف من انشائها، خصوصا ان "صهر الرابية" ينطلق من خوضه معارك "داحس والغبراء" للاستحواذ على وزارة الطاقة والمياه، جاعلا منها وزارة "سيادية"، وفقا لما يردد البرتقاليون. وبالتالي فهو غير مستعد للتسليم بسهولة تحجيم وسحب صلاحيات الوزير لصالح الهيئة.

علما ان القانون 462 الصادر عام 2002 ، نَصّ على وجوب تعيين هيئة ناظمة للقطاع، جاء من ضمن "السلة الاصلاحية" التي قدمتها حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى مؤتمرات الدعم التي انعقدت في باريس، والذي بقيت حبرا على ورق رغم كل المساعدات التي قدمت في هذا المجال، مع تنصّل لبنان من الوفاء بالتزامه لاسباب عديدة. امر زاد تعقيدا مع تقديم "التيار الوطني الحر" عام 2010 مشروع قانون لتعديله.

وتشير المصادر الى ان ما زاد من الطين بلة دخول الجزائر من جديد على خط الكهرباء، في ظل استمرار الاشكالية العالقة مع شركة "سوناطراك"، وبالتالي مع الدولة الجزائرية التي ابلغت السلطات اللبنانية انها اتخذت الاجراءات اللازمة حيال موظفي الشركة المخالفين سابقا، مطالبة الحكومة اللبنانية باسقاط الدعاوى القضائية بحق الشركة في بيروت، ومحاسبة اللبنانيين المعنيين من مسؤولين واصحاب شركات ،دون ان تتخذ اي اجراءات لاكثر من اربع سنوات. فما الذي تبدل حتى تحمست الجزائر فجأة وبادرت الى ارسال شحنة فيول كهبة للبنان؟ وما هو الثمن المقابل؟ خصوصا ان الملف يطال شخصيات وجهات سياسية.

وتابعت المصادر بان خطوة كهرباء لبنان بدفع جزء من الاموال للدولة العراقية، ستكون له تبعات كارثية على المدى المتوسط، ذلك ان مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة على تأمين الموارد اللازمة لتأمين صيانة الاعطال سواء في خطوط النقل او الانتاج او التحويل في فترة الشتاء حيث تكثر هذه الاعطال، بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة، ذلك ان خطة الجباية "الطموحة" التي وضعتها المؤسسة قد فشلت، علما ان الجهات التي تبرعت بدفع حصص مخيمات النزوح السوري، قد خفضت من موازنتها.

ونبهت المصادر الى انه المطلوب اليوم من حكومة تصريف الاعمال، بعد الخطوة الاخيرة لمجلس ادارة كهرباء لبنان، تعديل خطة الطوارئ الموضوعة فيما خص قطاع الكهرباء، الذي لا يحتمل اي ضربة قد يتعرض له، خصوصا ان الاطراف السياسية لا زالت مصرة على تعطيل تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، والتي تعتبر الباب الاساس لاي حل، والادق لاي مساعدة. اشارة الى ان هذا المطلب شكل شرطا اساسيا بالنسبة للبنك الدولي لتقديم المساعدة.

وعليه، تؤكد المصادر ان المطلوب اليوم ايجاد حلول جذرية لهذا الملف، التي استنزف مالية الدولة طوال سنوات واوقعها في عجز كبير تسبب بجزء اساسي من الازمة الحالية، غامزة من قناة الجزائر التي حاولت النفاذ عبر ثغرة الازمة الحالية، محاولة الاستفادة لانهاء ملف شركة "سوناطراك" العالق امام القضاء اللبناني، والذي طالت شظاياه المستوى السياسي في كل من لبنان والجزائر، وتسبب بازمة للجزائر مع اكثر من دولة تربطها بها اتفاقات نفطية.

ميشال نصر-الديار