رقم كبير للاقتصاد النقدي تخطى الـ 10 مليار دولار... وهذه هي الحلول

شكل الاقتصاد النقدي محورا اساسيا في "الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي"، الذي انطلقت جلساته يوم امس، حيث ركزت المداخلات خلال الافتتاح على مخاطر توسع التعاملات النقدية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتها على تصنيف البلد لدى مجموعة العمل المالي (فاتف).

كيف يمكن تفادي هذه التداعيات؟

سؤال اجاب عليه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في حديثه الى وكالة "أخبار اليوم"، قائلا: اهم خطوة لمحاربة الاقتصاد النقدي تكمن في اعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مشددا على انه طالما الثقة مفقودة فان الاموال لن تعود الى القطاع بل ستبقى في المنازل وسيبقى الاقتصاد النقدي سائدا.
وحذّر فتوح من ان الاقتصاد النقدي يخلق الكثير من التحديات اهمها الفساد، التهرب الضريبي، وصولا الى غسل الاموال... لافتا الى ان اتحاد المصارف العربية يدعو لبنان الى محاربة هذه الظاهرة بدءا من اعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مضيفا: والخطوة الاولى هنا اعادة اموال المودعين.

ونوه فتوح بالاجراءات التي يتخذها البنك المركزي والخطوات الاحترازية الجدية التي يقوم بها، حيث اصدر العديد من التعاميم التي ثبتت سعر الصرف واوقفت طبع العملة، كما ان حاكم المركزي وسيم منصوري يقوم بجولة من الاتصالات لتجنب وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

وأضاف: لكن كل هذه الاجراءات وحدها لا تكفي، اذ يجب اصدار التشريعات اللازمة، وبالتالي يفترض بالسلطة السياسية ان تقوم بواجبها لجهة اقرار القوانين التي تصب في خانة الاصلاح الاقتصادي.

وتابع فتوح: شهدنا في الفترة الاخيرة ان معظم المصارف التزمت بالتعميم 165 لجهة فتح "حسابات الفريش" وعادت الى عملها المصرفي على الرغم من مشاكل في التمويل حيث ان جزء كبير من عملها يقوم على تقديم الخدمات المصرفية من بطاقات الائتمان والتحويلات والشيكات، لكن هذا لا يكفي لان الاهم تمويل الاقتصاد وعودة العمل المصرفي الى ما كان عليه سابقا.

واشار فتوح الى انه عندما طبقت المصارف التعميم 165 تم تناسي الحلول السابقة التي كانت مطروحة سابقا، في حين لا بدّ من معالجة ملف الودائع، "ونأمل التوصل الى حلول قريبة".وعلى هامش المنتدى، التقت "اخبار اليوم" ايضا كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في "بنك عودة" الدكتور مروان بركات الذي قال: لا شك ان الاقتصاد النقدي كان له تداعيات سلبية على البلد ككل وتحديدا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مشيرا الى ان حجم الاقتصاد النقدي بلغ 10 مليار دولار اي 46% من الناتج المحلي الاجمالي ما يشكل نسبة كبيرة في المعايير العالمية، وهذا ما حدّ من فاعلية السياسات النقدية والمالية في البلد، كما انه ادى الى ارتفاع نسب تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي... وكل ذلك كان على حساب الوساطة المصرفية، علما انه حين تضعف الوساطة المصرفية يضعف الدخل الفردي والتوظيف ونسب النمو...

واضاف: كل هذه العوامل السلبية انعكست على الاقتصادي الوطني، وكي نخرج من دائرة المفاعيل السلبية للاقتصاد النقدي علينا تفعيل القطاع المصرفي وهذا ما يتطلب قبل كل شيء خطة تعافي من قبل الحكومة ومجلس النواب، بما يعيد التوازن المالي واعادة الهيكلة التي يجب ان تكون مبنية على مقاربة نظامية لاننا امام الازمة نظامية systemic crisis وليست ازمة مصارف مستقلة، لذا المقاربة النظامية للأزمة من شأنها ان تخفف من حجم الاقتصاد النقدي وتعزز الوساطة المالية المصرفية وبالتالي تعزيز نسب النمو والنهوض المرجو.

هذا وينعقد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى يومين بمشاركة خبراء ماليين ومصرفيين عرب، حيث يناقش في جلساته قضايا ومواجهة تحديات ظاهرة الاقتصاد النقدي وتداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي ومتطلبات البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومحاربة الفساد. .