وزير الطاقة في زيارة مثمرة إلى بغداد... ماذا في التفاصيل؟

اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد مع نظيره وزير النفط العراقي المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل في مبنى الوزارة، حيث أبدى الوزير العراقي إيجابية ورغبة في التعاون واستمرار العمل بإتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان.

وقال فياض: "تلمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضًا للإستمرار بالإتفاقية إذا كانت الآلية المعتمدة تؤمّن للجانبين استفادتهما"، مشيراً إلى أنّ "الوزير إسماعيل منفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد إنتهاء العقد".

المحطة الثانية كانت في وزارة المالية العراقية حيث التقى فياض، بوزير المالية علي عبد الأمير علاوي الذي أكّد دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذه الإتفاقية بشكل خاص.

وأبدى علاوي أمله بالوصول إلى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الإقتصاد عامة وموضوع المصارف والحلول المالية بشكل خاص، داعيًا لأن تنبثق الحلول عن رؤية ممكنة لمسار الأمور.

وشدّد على أنّ، "إستمرارية العلاقة مع لبنان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الإتفاقيات".

من جهته، أشار فياض إلى أنّ "الوزير علاوي نادى بأن يكون هناك حلاً جذرياً على مستوى الوضع الإقتصادي العام في لبنان، وفي نفس الوقت أبدى استعداده للنظر بإمكانية تمديد الإتفاقية وتطويرها لتأمين إستمرارية مفيدة للطرفين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا للفيول ضمن ظروف مسهلة أو التبادل التجاري أو الخيارين معاً في الوقت نفسه".

ودعا الوزير العراقي لأن يكون للإتفاقية مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية أن تقوم بادارة للمخاطر المالية التي تترتب على الإتفاقية من ضمنها سعر الصرف والتأخير عن الدفع، وابدى رغبة بمتابعة الموضوع اذا كان لبنان مستعداً خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذه الاتفاقية وتمديدها زمنياً وامكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني بما وعد به.

أمّا المحطة الثالثة لوزير الطاقة والمياه، فكانت في لقاء عقده مع محافظ ورئيس البنك المركزي العراقي الدكتور مصطفى مخيف في مركز المحافظة حيث أبدى الحاكم استعداداً كاملاً وتاماً للسير بتمديد الإتفاقية.

وأعرب مخيف عن حسن نوايا العراق لمساعدة لبنان، وقال: "الإتفاقية تنبع من موقف إستراتيجي للوقوف مع لبنان دولة وشعباً بصرف النظر عن الشروط والضوابط وما يمكن أن يحصل عليه العراق في المقابل".

وأكّد، "الرغبة بأن تسير الأمور بشكل صحيح وبأن تمرّ الأزمة ويتحسّن الوضع مؤكداً بأن البنك المركزي العراقي متجاوب إلى أقصى حدود وستمرّ الأمور بشكل سلس ومرن، لكن الأمور التعاقدية تحتاج قراراً حكومياً أيضاً".