وقعتُم في شروركم... النازحون يجب أن يتعلّموا في لبنان لا أن "يُعتّلوا" فيه ونقطة نهائية

تعتبر بعض الأطراف اللبنانية أن السماح بتسجيل الطلاب السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية في المعاهد والمدارس الرسميّة والخاصة، هو تكريس لتوطين النازحين السوريين في لبنان، ومخالفة للدستور. الى هنا، كل شيء ممتاز.

ولكن اللافت للانتباه، هو أن تلك الأطراف نفسها لا تنظر الى اللبناني الذي يشغّل الأولاد السوريين الذين من المُفتَرَض أن يكونوا طلاباً، سواء في الدكاكين أو في مختلف أنواع المحال... وفي مختلف أنواع الأنشطة وصولاً الى حدّ "العتالة" و"الفعالة" و"السّخرة"...، وبمعزل عمّا إذا كانوا يمتلكون إقامة قانونية أو لا، (لا تنظر) الى ذلك على أنه تكريس لتوطين النازحين السوريين، ومخالفة للدستور. هذا مع العلم أن كثيراً من اللبنانيين الذين يتورّطون بتشغيل تلك الطغمة من السوريين ينتمون سياسياً الى تلك الأطراف نفسها التي تُظهِر "نقمة" شبه دائمة على النازحين السوريين، لأسباب ديموغرافية وغير ديموغرافية.

وتصرّ تلك الأطراف على رفع الصوت ضدّ تعليم الطلاب السوريين، رغم ما قد يشكله تعليمهم من فرصة على مستوى محاربة واجتثاث الأفكار المتطرّفة من عقولهم. هذا الى جانب أن تسجيلهم للتعليم قد يزيد من فرص القيام بالإحصاءات اللازمة حول أعدادهم وأعداد أهلهم، ومن فرص مطالبة الأمم المتحدة بما يتوجّب عليها من مساعدات للدولة اللبنانية في هذا الإطار بشكل واضح وشفّاف، هذا طبعاً في البلدان التي تريد أن تستثمر كل شيء بشكل إيجابي، وفي البلدان التي تحفظ مساعدات الأمم المتحدة لها في خزائنها الرسمية، وليس في جيوب المسؤولين والحاكمين فيها.

أوضح الوزير السابق رشيد درباس أن "الطبقة السياسية اعتادت على التعاطي مع كل القضايا الجوهرية والمصيرية بخفّة وانتهازية وقصر نظر غير معقول. وأقول هذا من واقع تجربتي كشخص كان مسؤولاً عن الملف السوري في السابق".

وذكّر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأنه "في ذلك الوقت، تعاملتُ مع قضية النزوح السوري على أساس أنها قضية وطنية بامتياز، ووضعت خطة عرضتها على مجلس الوزراء، أُقِرَّت بالإجماع في شهر 11 من عام 2014. وعلى اثرها، قرّرنا وقف التدفّق السوري. وفي 5/1/2015 أصبح اللّجوء السوري بمعدّل صفر. وذهبنا الى أبعد من ذلك آنذاك، فقُلنا إن كل سوري يذهب الى سوريا يفقد صفته كلاجىء، وأوعزنا الى الـ UNHCR بشطبه. وبالفعل، نزل العدد من مليون و350 ألفاً الى 850 ألفاً في ذلك الوقت".

وأضاف:"بموازاة ذلك، شرعنا بعملية مسح لبنانية للوجود السوري، وتفنيده بالأعمار والكفاءات وأماكن الانتشار. ووضعنا قوائم لنحو 50 ألف سوري، الى أن أُلغِيَ البرنامج من جانب وزير آخر جاء الى الوزارة. وفي ذلك الوقت أيضاً، عرضت علينا الكويت مساعدات لإقامة مخيمات تضبط وجودهم، وتجعله وجوداً إنسانياً، ولكن المسألة دخلت في المزادات الداخلية، فتعذّر علينا القيام بذلك".

وأكد درباس أنه "عندما نخرج في قراءة الوجود السوري من النظرة الوطنية الجامعة التي يتّفق عليها اللبنانيون، الى التنازع والمشادات والمزايدات، يقع المزايدون في شرّ أعمالهم".

وردّاً على سؤال حول الجانب الطائفي الذي يتحكّم بمقاربة هذا الملف في لبنان، أجاب:"هذه مسألة وطنية، لا طائفية ولا مذهبية. ولو تعاطت معها القوى السياسية بهذه النظرة، لكان تمّ الاتفاق على كل شيء، ولكان الوجود السوري الآن محصوراً في مخيّمات قريبة على الحدود السورية، تحت رقابة أمنية وصحية وتربوية".

وختم:"كمواطن لبناني، أرى أنه يُستَحْسَن ألف مرة زجّ الأطفال السوريين في المدارس، بدلاً من زجّهم في سوق العمل. ولكن الشحن الطائفي والمذهبي يُعمي الأبصار والحسّ الإنساني في وقت واحد".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"