هل يحق لمسعد بولس إجراء مشاورات سياسية حالياً؟

أعاد الكلام عن وعود واتصالات يجريها مستشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية، اللبناني الاصل مسعد بولس حفيظة بعض المتابعين من سياسيين وقانونيين، متسائلين عن مدى فاعليته من دون ان يتولى اي منصب رسمي، وعن حقه في اجراء الاتصالات والمشاورات.

ولا بد هنا من التأكيد أن القانون الاميركي يمنع قيام مستشاري الرئيس المنتخب من إجراء إتصالات دبلوماسية في هذه الفترة الانتقالية، وذلك بعد ورود خبر إجراء مسعد بولس مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلًا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

نذكر هنا قضية مايكل فلين، وهو جنرال متقاعد في الجيش الأميركي، تم تعيينه كمستشار للأمن القومي من قِبَل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في بداية رئاسته السابقة في تشرين الثاني 2016. لكن سرعان ما أثار فلين الجدل بسبب اتصالات أجراها مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك خلال فترة الانتقال بين انتخاب ترامب وتنصيبه. إذ تحدث فلين مع السفير كيسلياك عدة مرات في كانون الاول 2016، ناقش خلالها العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا بسبب التدخل المزعوم في انتخابات 2016. وخلال هذه المكالمات، أشار فلين إلى إمكانية أن تكون إدارة ترامب أكثر انفتاحًا تجاه روسيا، مما يشير إلى أنه نصح روسيا بتجنب الرد على العقوبات.
أنكر فلين في البداية أنه ناقش العقوبات مع كيسلياك، وكرر هذا الإنكار في محادثاته مع نائب الرئيس المنتخب انذاك مايك بنس، الذي دافع عنه علنًا. لكن تسجيلات المخابرات الأميركية لمكالمات فلين أظهرت خلاف ذلك، مؤكدة أنه ناقش العقوبات بالفعل.
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في تواصل فلين مع كيسلياك، حيث كان هناك شكوك في أن فلين قد انتهك "قانون لوغان"، الذي يمنع المواطنين الأميركيين، غير المصرح لهم رسميًا من الادارة القائمة (وليس الإدارة المقبلة)، من التفاوض مع حكومات أجنبية او إجراء إتصالات دبلوماسية.
استقال فلين من منصبه كمستشار للأمن القومي في 13 شباط 2017، بعد 24 يومًا فقط من توليه المنصب، ليصبح صاحب أقصر فترة في هذا المنصب في التاريخ الأميركي. وجاءت استقالته بعد اتهامات بتضليله الإدارة، وخاصة بنس، بشأن طبيعة محادثاته مع كيسلياك.

في كانون الاول 2017، أقر فلين بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول محادثاته مع كيسلياك، وتعاون مع تحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.
في شهر أيار 2020، طالبت وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة ضد فلين، مشيرة إلى مخاوف حول سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق. لكن القاضي إيميت سوليفان تريث في قبول قرار وزارة العدل، مما أدى إلى خلاف قانوني. وفي النهاية، بعد أن أصدر الرئيس ترامب عفوا عن فلين في 25 تشرين الثاني 2020، تم إسقاط القضية بالكامل، ليتم تبرئة فلين من جميع التهم.
عفو ترامب في ذلك الحين أنهى المشاكل القانونية لفلين، لكنه أثار جدلاً سياسياً. فقد اعتبره البعض قرارًا بدوافع سياسية، بينما رأى آخرون أن فلين تعرض لاستهداف غير عادل.

لذلك، من الضرورة التنبه وعدم قيام مسعد بولس بأي "دعسة ناقصة" قبل توليه مهمات رسمية في الملفات العربية عموما والملف اللبناني خصوصا، وذلك حرصًا على الدور المستقبلي لبولس لما يشكله من قيمة مضافة للبنان بوجوده المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.