كلام ميقاتي خارج عن الدستور كلياً

بعد إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال، تصاعد الجدل بشأن مفاعيل هذه الخطوة وكيفية التعامل مع الواقع الجديد.

رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لم يتردّد باعتبار "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية"، مؤكداً أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".

ميقاتي لم يكتف بذلك، بل تطرّق كذلك إلى إمكانية استبدال الوزراء الذين لا يريدون الاستمرار بعملهم، قائلا "إن هؤلاء يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة."

إذاً، ميقاتي تطرّق بشكل واضح إلى استبدال الوزراء كخيار مطروح على الطاولة، فهل هذا ممكن فعلاً في ظل حكومة مستقيلة؟

يشدد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين على أن هذا القول "خارج عن الدستور كلياً"، إذ يستحيل على رئيس الوزراء أن يستبدل أو يعيّن الوزراء، لأنه عند "الاستقالة" تكون الصلاحية مشتركة لتعيين بدلاء عنهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، هذا في حال كانت الحكومة عاملة ومكتملة المواصفات الدستورية.

واستطراداً "لا يستطيع رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء أن يمارس صلاحية تعيين وزراء بالوكالة عن رئيس الجمهورية لأن هذه الصلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية، أي المشاركة بتعيين البدلاء في ظلّ حكومة عاملة".

أما عندما تكون الحكومة مستقيلة، كما هو الوضع حالياً، فلا يمكن تعيين بدلاء عن الوزراء المستقيلين.

وهنا لا بدّ من التذكير أنه عند تشكيل الحكومات يعيّن بديل لكل وزير، كضمانة لسير العمل في الوزارة في حال غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان، ومنها طلب الوزير إعفاءه من مهامه، حيث يصرّف عندها الوزير المعين بالوكالة أعمال الوزراة المعنية.

لكن المشكلة تبرز إذا طلب الأصيل والوكيل إعفاءهم من مهامهم، فعندها يقع الفراغ، يوضح د. عادل يمّين، إذ لا يمكن للمدير العام أن يقوم بمهام الوزير بل يقوم بالأعمال التي تتعلق بصلاحياته حصراً.

وبانتظار جلسة الخميس التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة، يبدو واضحاً أن لبنان بات في قلب أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، يأخذ خلالها الدستور إجازة تاركاً مكانه للفراغ...