التمديد لقائد الجيش في ربع الساعة الأخير ...مقايضة بين وقف النار والقادة الأمنيين؟

حتى الساعة لا كتلة نواب "التنمية والتحرير" اجتمعت للبحث في مسألة التمديد للمرة الثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون وباقي رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبالتالي التصويت على اقتراح القانون الذي يفضي بالتمديد لهم، ولم يقل رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمته في انتظار كلمة نواب كتلته على ما نُقل عنه.

مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير يوضح ل"المركزية" أن من المبكر بعد الكلام عن التمديد لقائد الجيش وباقي قادة الأجهزة العسكرية أولا لأن الكتلة لم تجتمع بعد لمناقشة الإقتراحات التي تقدمت بها كتل نيابية أخرى ومنها كتلة "الجمهورية القوية" وما سيطرحه تكتل "الإعتدال الوطني" واقتراح "اللقاء الديمقراطي"، وثانيا لأننا في لبنان نتريث في انتظار الربع الساعة الأخير".

قد يكون ثمة هامش من الوقت حتى تنتهي الولاية الممددة لقائد الجيش العماد جوزف عون بعد شهرين، إلا أن التجاذبات الحاصلة والتحديات العسكرية في الجنوب وما سينتج عنها في مرحلة ما بعد الحرب في حال التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ، كل هذه الأمور تتطلب الإسراع في بت موضوع استحقاق التمديد لقائد الجيش.

أول المبادرين في وضع اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش كان تكتل "الجمهورية القوية" الذي تقدم باقتراح قانون يرفع سن تقاعد قائد الجيش إلى 62 عاما دون أن يشمل الإقتراح باقي القادة الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي شكل "نقزة" لدى معظم الكتل النيابية الأخرى. لكن المسألة لا تتوقف عند ما اعتبره البعض "تفردا" من قبل تكتل "الجمهورية القوية" لأنه يمكن للكتل النيابية المعترضة وكذلك التي فوجئت بنص الإقتراح أن تتقدم باقتراحات قوانين تشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية كما حصل في التمديد الأول ويتم التصديق عليها مجموعة بالأكثرية.

في ما خص باقي الكتل، تقول مصادر نيابية أن كتلة الإعتدال في صدد التقدم باقتراح قانون يشمل التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية من رتبتي لواء وعماد، والحال نفسها بالنسبة إلى كتلة اللقاء الديمقراطي الذي سيشمل اقتراح القانون الذي ستقدمه العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية على اختلاف رتبهم، حتى نهاية سنة 2025.

حتى الساعة، تضيف المصادر أن لا معطيات واضحة في شأن موقف الرئيس نبيه بري "لكن الأكيد أنه لن يضع العصي في الدواليب وسيوافق على التمديد لتفادي الشغور المترتب على إحالة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل الظروف الحرجة الناجمة عن مواصلة إسرائيل حربها التدميرية على لبنان. لكن المرجح أن هذا الأمر لن يحصل إلا ضمن عملية مقايضة بحيث يتم التصديق على اقتراح القانون مقابل أن تضغط الولايات المتحدة الراعية لعملية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون على رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو لوقف إطلاق النار. فإذا نجحت في إقناعه وحصلت على تعهد بذلك ، آنذاك يحدد الرئيس نبيه بري موعدا لجلسة تشريعية ويفتح باب المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وقد يحصل خرق هذه المرة بالتمديد للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية على كافة رتبهم"تختم المصادر.