تدابير تقشفية للقطاع الخاص مع بدء السنة الجديدة

حدد بعض رجال الاعمال والانتاج والشركات نهاية السنة الجارية موعداً ليبدأوا بممارسة سياسة التقشف في حال استمرت حرب اسرائيل على لبنان.

جاء هذا الموعد لتمرير شهر الاعياد في كانون الاول المقبل حيث يأملون ان ترتفع نسبة التشغيل في شركاتهم واعمالهم ومحلاتهم التجارية تعويضاً عن أشهر ايلول وتشرين الاول والثاني التي شهدت نسبة تشغيل متدنية حيث تراجعت لدى بعض القطاعات الى صفر في المئة كقطاع المؤتمرات والمعارض، و٢ في المئة كقطاع تأجير السيارات السياحية واستيراد السيارات الجديدة، و١٠ في المئة في القطاع التجاري ما عدا قطاع المواد الغذائية والمنظفات والادوية، و٥٠ في المئة في القطاع الصناعي .

وتؤكد مصادر في القطاع الخاص لـ"المركزية" انه "في حال استمرار الحرب فإن الشركات والمؤسسات ستعمد الى اعطاء نصف راتب لموظفيها او تطبيق نظام المداورة بين الموظفين، او ستعمد الى صرف عدد من الموظفين، وذلك من اجل الاستمرارية ".

وتضيف: هناك شركات ومؤسسات أقفلت في مناطق القصف الاسرائيلي وتهجر موظفيها ونزحوا الى مناطق آمنة وهذا ما يؤدي الى عدم قبضهم رواتبهم خصوصاً ان الدولة ما تزال مصرّة على عدم التريّث في دفع الضرائب والرسوم أو تخفيف حدّتها بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتأمل المصادر ان "تتمكن الهيئات الاقتصادية من تخفيف الضغط على مؤسسات القطاع الخاص من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي وممثلي الكتل النيابية".

وتشير الى ان "العمل الإنتاجي يشمل صاحب العمل والموظف وبالتالي فإن همّ الأول تأمين ديمومة عمل الموظف وأن يساعده في متابعة حياته اليومية لانه ينطلق من ان العلاقة بينهما هي في السراء والضراء والتعاون عبر تدابير تمنع إقفال هذه الشركات وتبقي الموظف يعمل قدر المستطاع" .