رئيس جديد... حاجة ملحّة الآن للإشراف على خطوات ستمكّن لبنان من أن يصبح دولة...

من حيث المبدأ، كان يتوجب انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما قبل تشرين الأول 2022. وأما من حيث الواقع، فلا شيء لدينا سوى الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ عامَيْن، والذي يترافق مع فراغ سلطوي عام، حتى على مستوى السلطات التي لا تزال تعمل شكلياً.

فماذا عن مستقبل لبنان الرئاسي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار؟

خلال وقت قريب؟

انتظام السلطة هو مسألة ضرورية جداً لبَدْء مرحلة داخلية جديدة مستقبلاً، وتحديداً في حقبة ما بعد انتهاء مدّة الـ 60 يوماً التي أُعلِنَ عنها لوقف النار. كما أن الانتظام السلطوي أكثر من ضروري في المرحلة الحالية للإشراف على كل الخطوات التي ستمكّن الدولة اللبنانية من أن تصبح دولة بالفعل، في نهاية وقف إطلاق النار. وهذه نقطة أساسية لمرحلة العمل على إنهاء الحرب كلياً في المستقبل.

ولكن هل يمكن انتظار الكثير على المستوى الرئاسي حالياً؟ أو هل رُسِمَ مصير هذا الاستحقاق خلال فترة التفاوض على وقف إطلاق النار، بشكل يسهّل انتخاب من يأتي تحت عنوان التوافق وكل ما يُبقي الجمود الداخلي على حاله، تمهيداً لمزيد من الانهيار في المستقبل؟

تنازلات داخلية

شدّد مصدر سياسي على "ضرورة وضع إطار مُحدّد لإحياء السلطات والصلاحيات الدستورية في البلد من جديد. ومن المُرجَّح أن يمرّ هذا المسار بالدول التي ستساعد لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار. وبالتالي، تلك الفترة يجب أن تكون مرحلة تنازلات داخلية من أجل الدولة. وبمعنى آخر، يتوجب على المسؤولين أن يتنازلوا لمصلحة الدولة في لبنان، وإلا فلا مجال لفعل شيء".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "التنازل مطلوب من المسؤولين الرسميين والمُمسكين بالأرض كافة، لأنهم هم الدولة في لبنان. وبالتالي، يبدأ الحلّ من تنازلاتهم، أي من تطبيقهم للقوانين على ذواتهم أولاً، وقبل أن يطبّقوها على غيرهم. فالخطأ الذي أوصلنا الى ما نحن فيه الآن، هو أن كافة الأطراف أرادوا أن يطبّقوا القوانين على غيرهم فقط وليس على ذواتهم، وبطريقتهم. وهذا ما لا يزال مستمراً حتى الساعة".

وختم:"وجود الأحزاب ضروري. ولكن الحزبي الذي يحكم من داخل السلطة لا يجب أن يكون تابعاً، ولا أن ينفّذ ما يطلبه منه رئيس حزبه أو زعيمه. فالدولة وشروط العمل من ضمن دولة مختلفة تماماً عن كل ما يتعلّق بالقطاع الحزبي والميليشياوي. ولذلك، من الواجب جداً فصلهما حتى تتقدّم الدولة، وتخرج من حالة التقهقُر. وإمكانية الفصل تلك تكمن بشكل أساسي في تطبيق القانون على الجميع، ومن دون أي اعتبار حزبي أو آخر".