“فساد ما بعده فساد”.. “سماسرة” داخل المكاتب في المرافق الحكومية!

الرشوة لم تعد مجسدة بالنافعة والدوائر العقارية فحسب بل امتدت لتطال معظم المرافق الحكومية وسط تصرفات استفزازية خارجة عن السيطرة وحكومة غائبة عاجزة عن تنظيم الإصلاحات الإدارية. فمن ينقذ المواطن؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

تتراكم قصص الفساد والمخالفات في الدوائر الحكومية والوزارات، لتصبح وكأنها حلقة مفقودة من مسلسل غامض، تتكشف خفاياه المظلمة واحدة تلو الأخرى، لتخرج إلى العلن، فتفضح أسرارها.
منذ فترة، عُلم أنّ الدوائر الرسمية التي كانت تعجّ بالسماسرة خارج المكاتب، أصبحوا داخلها وتغلغلوا بين الموظفين، ومعظمهم يحظى بخلفية سياسية رغم النفي، والتأكيد بأنّ الأمور لا تزال مضبوطة.
وعلى ما يبدو أنّ حملة الملاحقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق السماسرة والمخالفين في بعض الدوائر الحكومية في وقت لاحق من السنة لم تكن “عبرة لمن اعتبر”، فشبكات السمسرة المنظمة عادت من جديد وبقوة لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين في مختلف المجالات، مقابل مبالغ مالية كبيرة ومضاعفة عما كانت تدفع للسماسرة السابقين، في وقت فشلت فيه الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة وملاحقة المفسدين.
الفساد والروتين الإداري في الدوائر الحكومية، جعلها لا تخلو من “السماسرة” الذين يتوزعون عليها عارضين عضلاتهم وخدماتهم على المواطنين الذين تتوقف معاملاتهم عند هذا الموظف أو ذاك، أكان بسبب نقص المستندات والأوراق المطلوبة أو بسبب تعمد الموظف عرقلتها من أجل مشاركة “المقسوم” مع شريكه “السمسار”، الذي تنتعش مهنته كلما ازدادت حلقات الروتين الحكومي تعقيداً في الدوائر الرسمية والوزارات.
ومؤخراً بدت واضحة طريقة إدارة الأمور داخل هذه الأماكن الحكومية، فهؤلاء السماسرة خرقوا الأبواب وباتوا يتواجدون داخل مكاتب الموظفين بعدما كان وجودهم مقتصراً على التوسط بين الناس في الخارج لاصطياد الزبائن.
وعلى الرغم من النفي القاطع من قبل الجهات المعنية حول وجود أي تأثير سياسي أو استغلال للمواطنين داخل مكاتب الدوائر الرسمية، إلا أنّ مصادر خاصة تؤكد لـ “هنا لبنان” أنّ من يغطي شبكات “السماسرة” في بعض الدوائر الرسمية أشخاص محميون سياسياً، ينسقون في معظم الأحيان مع عناصر من الأجهزة الأمنية المتواجدة داخل هذه الدوائر، وقد عمدوا إلى هذا الأسلوب وابتزاز المواطنين واستغلالهم وسرقة أموالهم لأسباب عدة، لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية التي لحقت بلبنان منذ خمس سنوات، وأدت إلى تآكل رواتبهم وانعدام قدرتهم الشرائية”.
وبحسب المصادر “معظم السماسرة لديهم علاقات مع موظفين داخل المؤسسات والدوائر الحكومية، وكل معاملة أو وثيقة لها تكلفة محددة، كما أنّ بعض السماسرة تربطهم علاقات وثيقة مع شخصيات رفيعة المستوى يمكنها حل جميع المعضلات واستخراج جميع الأوراق وإنجازها… وكل شيء بثمنه”.

هنا لبنان