السرقات طالت البنية التحتية في الضاحية والحل: “بلّغ”

مع بداية التصعيد العسكري والتفلّت الأمني جرى تداول عشرات الصور والفيديوات لأشخاص معلّقين على الأعمدة في الطرق والشوارع بتهمة السرقة، ولسوء حظهم ألقى أبناء المنطقة القبض عليهم وأقاموا لهم محاكم ميدانية.

لم تكن شناعة أفعالهم واضحة خلال القصف والدمار، فظنّ الناس أن وقع الغارة أشد عليهم من السرقات العشوائية التي طالت كلّ ما وصلت إليه أيديهم، من كابلات وساعات كهرباء، موتورات وخزانات مياه الخدمة، مقتنيات وعفش من داخل الشقق، الكترونيات واللائحة تطول…

أمّا المضحك المبكي فهو أن معظم هؤلاء اللصوص صوّره السكان وهو يسرق، وقاموا بنشر صوره على صفحات التواصل الاجتماعي لتكون برسم المعنيين.

ومع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، عاد النازحون إلى بيوتهم لتفقدها، فالذي نجا من الغارات الاسرائيلية لم ينجُ من السرقة التي طالت بصورة مباشرة مقومات البنية التحتية، مثل شبكة الكهرباء، المياه، والاتصالات الخاصة بالدولة، فأصبحت هذه الأحياء التي تقع على أطراف الضاحية الجنوبية بمعظمها منكوبة، لا بسبب اسرائيل، بل بسبب قوى الظلام التي تتحكم بمصير آلاف المواطنين، قبل الحرب وبعدها من دون حسيب أو رقيب، لاعتبارات سياسية وحزبية.

أحد المواطنين وهو من سكان منطقة الليلكي المعروفة بصيتها السيء، يتحدّث إلى موقع “لبنان الكبير” بحرقة عن سرقة مقتنيات منزله، قائلاً: “الحرامية خلعوا الباب، وسرقوا كلّ شيء”. ويضيف: “لو تقصف اسرائيل البيت كان أحسن. حتى لو منعرف مين اللي سرق ما منسترجي نتشكى، والدولة ما بتعمل معهم شي”. ويشير إلى أنه لا يعلم إن كانت المسروقات ستكون على لائحة التعويضات التي سيحصلون عليها من الجهات المعنية، علماً أن مئات الشقق والأحياء تضررت بسبب السرقة أكثر من العدوان.

وبحسب مصدر أمني لموقع “لبنان الكبير”، ألقي القبض على عدد لا بأس به من اللصوص خلال الحرب، وجرى تسليمهم الى السلطات بعد القبض عليهم متلبسين. ويقول المصدر: “لا محاضر أو تبليغات من المواطنين بحق هذه العصابات”.

ورداً على القول إن المواطن يخاف من عواقب التبليغ، يشير المصدر إلى أن هناك خدمة اسمها “بلّغ”، تابعة لقوى الأمن الداخلي، يمكن من خلالها أن يتقدّم المواطن بشكوى مفصّلة تضمن له السرّية، وعلى أساسها تتحرّك الأجهزة المعنية.

ويضيف: “أمنياً الأمور تتجه نحو ضبطها، خصوصاً بعد فترة الحرب التي ارتفع فيها مستوى التفلّت الأمني”.

مصدر من اتحاد بلديات الضاحية رفض التعليق أو الحديث عن الموضوع، مؤكداً لموقع “لبنان الكبير”، أن المسروقات لن تكون من ضمن التعويضات التي سيحصل عليها المواطنون. ويذكر بأنه “في العام 2006 في ناس كبّت أغراضها وقالت انسرقت”، مضيفاً: “يروحوا يتشكوا”.

لبنان الكبير