هل تتّفق القوى السياسية على انتخاب رئيس من دون تدخّل خارجي؟

شكّل تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة التي كان يعتزم توجيهها إلى الحوار، إشارةً واضحة لحجم التباعد الكبير بين القوى السياسية الذي ينعكس بشكل قاسٍ على مجمل الاستحقاقات الأساسية وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد جاءت المواقف أمس في جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون لتعكس هذه الانقسامات، وسط انعدام أي إشارة جدية على إمكانية حصول انتخاب الرئيس وإنهاء حالة الشغور، لتتحول جلسات المجلس النيابي الى مشهد متكرر من استعراض المواقف والسجالات.

وفيما لفت موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي دعا الى البحث في فكرة التشاور بين الكتل النيابية للخروج من الأزمة أو حتى السير بفكرة الحوار الذي كان سيدعو إليه بري، بما يعاكس موقف التيار الوطني الحر الرافض لتلبية دعوة بري، فإن بو صعب نفسه أعلن أنه لن يضع بعد اليوم ورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، معتبرا أنه لم يعد جائزا اعتمادها. وهذا المؤشر يطرح السؤال عما إذا كانت جلسة الخميس المقبل التي دعا لعقدها الرئيس نبيه بري قد تشكل تطورا باتجاه التوافق على اسم رئيس الجمهورية في ضوء، أم أن الأمور ستبقى على حالها.

مصادر سياسية مراقبة استبعدت في اتصال مع "الأنباء"، إمكانية التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية كافة على انتخاب رئيس جمهورية من دون تدخل خارجي يلزم النواب بالتعاطي الجدي مع هذا الملف. المصادر رأت أن العقدة هي لدى فريق ٨ آذار الذي لم يسم مرشحه بعد، ولدى نواب التغيير الذين لم ينتهوا بعد من لعبة حرق الأسماء بخلاف فريق المعارضة الذي يتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية وفق الأصول الدستورية.

وكشفت المصادر أن فريق ٨ آذار ليس لديه مرشحا حتى الساعة لأن حزب الله يخشى تسمية الوزير السابق سليمان فرنجية مخافة إغضاب النائب جبران باسيل، خصوصا بعد ترشيحه من قبل عون وتأكيده ان انتخابه يسقط عنه العقوبات الأميركية، وهذا أحد أسباب الإحجام بتسمية أي من الاثنين. النقطة الثانية والأهم عدم امتلاك هذا الفريق الاكثرية المطلقة لإنجاح مرشحه، وهذا ما يجعله متمسك بالمرشح التوافقي.