حتى قوى المعارضة اللبنانية "مش فهمانة شي من شي" على المستوى الرئاسي؟؟؟...

في مقارنة بسيطة بين بعض الكلام الداخلي من جهة، والخارجي من جهة أخرى، حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني، يتبيّن لدينا فارقاً شاسعاً واسعاً، حتى على مستوى ذاك (الكلام) الصادر عن مرجعيات وأطراف داخلية مُعارِضَة.

فاللبنانيون كلّهم لم يعتادوا يوماً على العمل وفق خطة، أو برنامج، أو خريطة طريق. وهذا ينسحب على الموالاة والمعارضة على حدّ سواء، إذ إن بعض الأطراف المُوالِيَة لا تزال غارِقَة بشعبوياتها الرئاسية حتى النهاية، فيما لا خرائط طريق مُعارِضَة مبدئية، تؤكد لنا أن هناك وعياً محلياً ملموساً لما هو مطلوب من الرئيس الجديد، ومن حكومته وبيانها الوزاري، وذلك تحت طائلة المزيد من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والأمني والعسكري، في ما لو بقيَت أزمنة السياسات الماضية على حالها.

فما تطلبه مختلف الطراف اللبنانية الآن هو انتخاب رئيس، من أجل الانتخاب، وتأمين الأصوات اللازمة لذلك، مع ضمان أن يكون للمعارضة كلمة في الانتخاب، وكأن حصول ذلك هو الحلّ النهائي لمشاكل البلد كافّة. بينما المطلوب ضمن هذا الإطار على المستوى الخارجي يتخطى الشكليات الديموقراطية، ليصل الى انتخابات رئاسية من ضمن مسار تصحيحي شامل، يطال كل الملفات الحسّاسة، بدءاً بالإصلاحات اللازمة لإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها السياسية والقضائية والأمنية والعسكرية، وضمان الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مدى بعيد، أي ضمن الحكومة الجديدة، وفي صُلب بيانها الوزاري. هذا الى جانب تقديم رؤية واضحة حول نظرة الحكم الجديد لحلّ المشاكل الاقتصادية والمالية.

أشار مصدر سياسي الى أن "اللبنانيين اعتادوا على الفوضى منذ زمن طويل، حتى على صعيد الممارسات الديموقراطية والحديث عنها، والى درجة تطويع الاستحقاقات الديموقراطية نفسها للنّهج الفوضوي العام الذي يتحكم بكل شيء في البلد".

وأوضح أن "انتخاب الرئيس الجديد هو حلقة ضمن سلسلة تنتهي بالبيان الوزاري لحكومة ما بعد انتخابه. فبعد إتمام الاستحقاق الرئاسي، سيتوجّب إجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة، يتوجّب عليه لاحقاً أن يشكل حكومته، وأن يعمل على بيانها الوزاري. وهذا الأخير سيكون هو المشروع الذي سينال لبنان ثقة العالم على أساسه في مدى أبْعَد بقليل".

ولفت المصدر الى أن "العالم في مكان، ومختلف الأطراف المحليّة في آخر، إذ إن الهدف الأبرز لدى كل الأطراف اللبنانية اليوم، وحتى المُعارِضَة منها، هو "فتح دكان" الترشيحات الرئاسية. فعلى سبيل المثال، بات الموارنة كلّهم مشاريع رؤساء جمهورية في لبنان، وهي عدوى وصلت شظاياها الى السُنّة أيضاً، الذين باتوا جميعهم مشاريع رؤساء حكومة".

وختم:"يجب تحريك القضاء الآن، والآن بالذات، بشكل يكنس وينظّف كل ملفات الفساد التي تنخر الوزارات والإدارات والسلطات اللبنانية كافة. فهذا أمر مهمّ قبل إجراء الاستحقاق الرئاسي، وسيكون إشارة مُوجَّهَة الى كل دول العالم حول استعداد لبناني عام لمسار جديد من الشفافية، والى استعدادات محليّة لإصلاح شامل على مستوى الحكومة والإدارات والسلطات المحلية كلّها".