قرار غربي بفتح ممرات آمنة للمدنيين حال سيطرة المعارضة على الساحل السوري

قال مصدر سوري خاص رفيع المستوى، إن أعدادًا كبيرة من السوريين من المحافظات الأخرى التي وقعت تحت سيطرة الفصائل المسلحة، اختارت التوجه إلى مدن الساحل السوري في ظل إغلاق الحدود البرية مع دول الجوار، وعدم استطاعتهم الحصول على تأشيرات لدول خارجية.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن التخوف الحقيقي اليوم هو من استكمال زحف الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق، بعد الانتهاء من عقدة حمص التي تربط المدن السورية ببعضها، ما يعني عدم المقدرة على الخروج وانتظار المصير المحتوم أيًّا كان شكله أو نوعه.

وأوضح المصدر، أنه وفقًا لمعلومات مؤكدة، فإن سيناريوهات السيطرة على الساحل السوري، وبصرف النظر عن الأوضاع الجيوسياسية فيه ووجود أكبر قاعدتين لروسيا في طرطوس واللاذقية، لا تزال قائمة، ففي حال تمت السيطرة على هاتين المدينتين، هناك قرار غربي لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين.

وأكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن النية هي استقبال ما لا يقل عن 3 ملايين سوري من الأقليات وتحديدا (العلويين والمسيحيين) والتوجه إلى ألمانيا وإيطاليا كأول دولتين تفكران بمنطق إنساني، وقد تعلن دول أخرى أيضًا منح أعداد معينة الدخول إلى أراضيها في حال تمت السيطرة على الساحل السوري.

الممرات الإنسانية
مع تصاعد النزاع في سوريا وتهاوي المدن الواحدة تلو الأخرى تحت سيطرة الفصائل المسلحة، باتت الأوضاع الإنسانية كارثية، المدن الساحلية أصبحت الملاذ الأخير لكثيرين، خاصة مع إغلاق الحدود البرية وصعوبة الحصول على تأشيرات للسفر.

وفي ظل هذا الواقع، تبرز فكرة "الممرات الإنسانية" كخيار مؤقت لتوفير الإغاثة وحماية المدنيين، إلا أنها تبقى محدودة ولا تلبي جميع الاحتياجات.

ومع استمرار تقدم الفصائل المسلحة، يلوح شبح زحفها نحو العاصمة دمشق، ما يعمق المخاوف بشأن مصير المدنيين العالقين. السيناريو الأكثر إثارة للقلق يتمثل في السيطرة على الساحل السوري، حيث توجد القواعد الروسية في طرطوس واللاذقية.

وإذا تحقق ذلك، فمن المتوقع فتح ممرات آمنة لخروج ملايين السوريين، خصوصًا من الأقليات، مع استعداد دول أوروبية لاستقبال بعضهم كجزء من الاستجابة الإنسانية الدولية.

ويمثل الممر الإنساني شريان حياة يستخدمه العاملون في المجال الإنساني لتقديم الإغاثة وضمان عبور آمن للمتضررين من أهوال النزاعات المسلحة.

ويقع على عاتق أطراف النزاع مسؤولية أخلاقية وقانونية لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، سواء لدواعي السلامة أو لمتطلبات عسكرية لا تحتمل التأجيل، مع ضمان حرية خروجهم دون قيد أو خطر.

ورغم أهميتها، تبقى الممرات الإنسانية قاصرة بسبب محدوديتها الجغرافية، ما يجعلها حلاً مؤقتًا لا يرقى لمعالجة عمق الأزمة.