ركام الضاحية يفتح شهيّة أمراء "الجزر الإقتصادية"

بعد حرب تموز عام 2006 وصل عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كامل في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى حوالي 6 آلاف وحدة سكنية، بينما في هذه الحرب فتُشير التقديرات إلى وجود حوالي 13 ألف وحدة سكنية مدمّرة بالكامل، أو غير صالحة للسكن ما يُوجب هدمها، وبالتالي فنحن نتحدث عن كميات من الركام تزيد عن تلك التي خلّفتها حرب تموز في العام 2006 بحوالي الضعف، وهذا ما سيشكل التحدي الأول للقيمين على إعادة الإعمار، وهو أيضاً ما فتح شهية البعض على الإستفادة من هذا الركام.

مصير الركام
في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار وعودة السكان إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت كانت الأولوية للفرق العاملة على الأرض فتح الطرقات وإزالة الركام الموجود على الطرق الرئيسية والأوتسترادات، ولم يكن هناك بحسب مصادر متابعة أي خطة حول مصير الردم ومكان نقله، فتم تجميعه إلى جوانب الطرق بانتظار اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كذلك قام السكان العائدون إلى منازلهم، أو فئة منهم، بتنظيف المنازل عبر رمي الركام خارج المباني، على أن تقوم فرق البلديات أو الفرق التابعة لوزارات الدولة بنقلها عندما تتضح الخطة المتكاملة لذلك، وتُشير المصادر إلى أن هذا الملف بات على طاولة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، والحل الأقرب للتنفيذ سيكون نقل الركام إلى منطقة الأوزاعي حيث سيتم ردم جزء من البحر، وذلك بعد تلزيم الشركات التي ستقوم بنقله.

جزر اقتصادية جديدة
هذا الركام، مثل النفايات، يشكّل ثروة بحال حُسن استخدامه، ففيه آلاف الأطنان من الألومنيوم والنحاس والحديد، وهذا ما أدركه بعض سكان الضاحية الذين باشروا بوضع اليد على جزء منه، وبحسب المصادر فإن آليات خاصة بأشخاص معروفين في الضاحية بدأت تعمل على نقل الحديد والنحاس والألومنيوم من الركام إلى مستودعات خاصة بها، وهي تعمل ضمن مربعات اقتصادية تم تقسيمها مسبقاً بحسب سطوة هذه العائلات وسيطرتها على الأرض، مشيرة عبر "المدن" إلى أن هذه الآليات لا ترفع كل الركام بل تعرّبه وتنقل ما يُفيدها منه من اجل تجميعه وبيعه.

وتكشف المصادر أن عمل هؤلاء في الضاحية بات مُلاحظاً في أكثر من منطقة، ومن يسأل عن الخطة التي يعملون على أساسها وما إذا كانوا مخولين بتجميع المواد الثمينة من الركام يسمع الجواب بأن العمل يتم بالتنسيق مع حزب الله، وهو ما ينفيه الحزب بشكل كامل، حيث يؤكد بحسب المصادر أنه حتى اللحظة لا يوجد أي قرار بخصوص الردم بانتظار قرار مجلس الوزراء، ولا يوجد أي غطاء على أحد في هذا الإطار.

بيع مخلّفات الدمار
كذلك تكشف المصادر أنه على غرار ما كان قائماً في السابق لناحية الجزر الإقتصادية في الضاحية التي تقسّم الخدمات بين العائلات الكبيرة والمحظيين، كالماء واشتراكات المولدات وخدمات الإنترنت والستالايت، فإنه تم تقسيم المناطق التي يوجد فيها الركام بنفس الطريقة، حيث باتت كل منطقة مربوطة بجهة أو شخص أو عائلة، ويمنع على أحد التعدي عليها ورفع الركام المفيد منها، مع الإشارة إلى أن العاملين في هذا الملف يستولون على كل ما يمكن بيعه من ركام المنازل، كالمكيفات المتضررة وغيرها من الأمور التي يمكن بيعها.

وأيضاً، بحسب المصادر، فإن إحدى الجهات الرسمية في الضاحية تعمل بنفس الطريقة في نطاقها، حيث ترفع الركام إلى أحد المستودعات الخاصة بها، ويتمّ تعريبه، مع العلم أن الحكومة عندما تلزّم رفع الركام ونقله لشركة أو شركات، فإن هذه الشركات ستعتمد على ما يمكن لها تحصيله من هذا الردم، وسيكون هذا الأمر جزءاً أساسياً من العقد الموقع مع الدولة اللبنانية، أو على الأقل ستكون الدولة معنية بإعادة تدوير الركام للاستفادة من الناتج بعملية صيانة الطرقات والجسور والأملاك العامة المهدّمة أو المتضررة.

محمد علوش - المدن