فتوى وتعديل الدستور لصالح "القائد" قبل 9 كانون الثاني؟

يبدو أن هناك إصراراً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي على انتخاب رئيس للجمهورية، اذ قال حرفياً: "اتفاق وقف اطلاق النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركية - فرنسية حصن لبنان من الخضات، وهناك ضرورة لاستكمال الخطوات التي تزيد من مناعة لبنان"، واضاف: أننا "سنشهد انتخابًا للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل". مؤكدا أنّه تلقّى امس إشارات إيجابية ومشجعة من سفراء المجموعة "الخماسية" حيال دعوته لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية, وقال في هذا السياق: إنّ "جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني (يناير) المقبل".

عموماً، يبقى للمجلس النيابي الحرية المطلقة بانتخاب الرئيس، في وقتٍ تبدلت فيه كل المواصفات الرئاسيّة بعد وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لا سيما على مستوى الاسماء التي كانت مطروحة لتولي هذا المنصب، على إعتبار أنه لن يكون رئيس لا يتمتع بالميثاقية والشرعية اللبنانية الكاملة، أو على سبيل المثال أنّ يقصي طائفة معينة او حزب كبير عن المشهد السياسي القادم، لهذا فإنّ التوافق هو العنوان الاساسي الذي سيكون طاغياً في الايام الـ 29 المتبقية لغاية موعد الجلسة.

في غضون ذلك، لطالما شكلت المؤسسة العسكرية مخرجاً تسووياً للشغور الرئاسي، ومرة جديدة يُطرح اسم قائد الجيش جوزاف عون كحّل في ظل أزمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، لكنّ هناك عوائق دستورية تحول دون إنتخابه، فهل يعدل المجلس النيابي الدستور لصالحه قبل موعد الجلسة؟

دستوريا، أي قائد للجيش ما زال يمارس مهامه لا يستطيع الترشح للرئاسة إلا إذا تم تعديل المادة 49 ، وفي هذا المجال ثمة من يربط دعوة رئيس المجلس للجلسة المرتقبة بخطوة كهذه، كونها جاءت على هامش جلسة تمديد البرلمان ولاية قائد الجيش والقادة الامنيين لعام إضافي، ولكن هناك جهات اخرى تعتبر ان التمديد يهدف الى سحب اسم عون من التداول الرئاسي بسبب تعذّر تعديل المادة الدستورية قد تمهد لوصله إلى قصر بعبدا.

الّا أنّ الأجواء الدولية، وبالأخص الأميركية تضع اسم عون ضمن لائحة المرشحين الاوفر حظا، بالتالي من المحتمل ان يتكرر سيناريو أيار 2008 واتفاق الدوحة الذي ادى الى انتخاب الرئيس ميشال سليمان في جلسة حضرها 127 نائباً بأكثرية 118 صوتاً من دون أي تعديل للدستور على غرار الفتوى التي تقدم بها الوزير السابق بهيج طبارة في العام 2007 تضمنت الآتي: في حال إطالة مدة الشغور تكون سبباً لإسقاط المهل التي نصت عليها المادة 49 من الدستور.