"حان الوقت لإنهاء المعاناة"... دعوة عاجلة إلى الحكومة للكشف عن مصير هؤلاء!

ضمن إطار الجهود الحثيثة لمعالجة ملف اللبنانيين المعتقلين في سوريا، تؤكد العضو في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخطوفين قسرًا، وداد حلواني، أنها "التقت بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، مع وفد من الهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكلت بموجب القانون 105/2018، وتركز اللقاء على الإسراع بتشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية".

وتقول في حديث لـ"ليبانون ديبايت": "تهدف هذه اللجنة إلى تشكيل الهيئة بشكل طارئ، على أن تكون الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا هي المنسق لهذه اللجنة، باعتبار أنها تمثل جميع الأطراف المعنية، وقد طالبت بتشكيل وفد رسمي لبناني للسفر إلى سوريا للحصول على اللوائح الرسمية حول أسماء جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وكذلك أسماء الأشخاص الذين فقدوا على الأراضي اللبنانية على أيدي القوات السورية".

وتشير إلى أن "الوزير كان متجاوبًا مع هذا المطلب، ونحن في إنتظار أن يُشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، هيئة الطوارئ التي نطالب بها،كما أن الوزير أبدى اهتمامه، كون المعني بالمرسوم الخاص بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية الذين تم تعيينهم حاليًا، وأنا أمثل أهالي المفقودين داخل هذه الهيئة الرسمية، وهو أيضًا أكد أنه سيسعى إلى تأمين الدعم الكامل لهذه الهيئة لكي تتمكن من أداء عملها على النحو المطلوب، وفقًا للقانون 105، خاصة في هذه الفترة التي تقتضي التوجه إلى سوريا".

وتلفت حلواني إلى أنه "هناك عائلات لم تسجل أسماء ذويها الذين اعتُقلوا في سوريا بسبب ظروف معينة، مما أدى إلى ظهور أسماء جديدة، لذلك، قامت الهيئة بتعميم خط ساخن للأهالي لاستقبال المعلومات التي لم تكن متوفرة سابقًا، وبالتالي التنسيق سيكون من مسؤولية الهيئة الوطنية عند تشكيل اللجنة الحكومية، كما أن الهيئة شكلت خلية أزمة من أعضائها لمتابعة هذا الملف بدقة وبشكل شامل، خاصة في ظل الفوضى الناجمة عن تسريب اللوائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، والتي غالبًا ما تكون غير صحيحة، وهذا يتطلب تدخل الهيئة الوطنية بشكل رسمي، إلى جانب الحكومة اللبنانية والمصادر الرسمية في سوريا، رغم أن الحكومة السورية الحالية هي حكومة مؤقتة، لكن من المهم الحصول على جميع الأسماء من المصادر الرسمية السورية، لأن الأهالي الذين يعانون منذ 40 و50 عامًا لا يجب أن تتزايد آمالهم بأخبار كاذبة".

وتضيف: "آن الأوان لهذه العائلات أن تخرج من معاناتها التي استمرت سنوات، ولا ننسى أن هناك أهالي ما زالوا ينتظرون المفقودين الذين اختفوا خلال الحرب اللبنانية على أيدي الأحزاب والميليشيات التي كانت تتقاتل في لبنان".

وفي الختام، تؤكد حلواني، على أن "هذه القضية هي قضية إنسانية وطنية جامعة تشمل جميع الطوائف والمناطق والانتماءات، بل وحتى جنسيات غير لبنانية، لذلك، نأمل أن لا يتم تسييس هذا الملف أو استثماره لصالح حزب معينن فهذه قضية إنسانية وكل اللبنانيين معنيون بالكشف عن الحقائق ودعم الهيئة الوطنية في هذا المجال".