بعيدا من الشعبوية... هل هناك امكانية لدخول سوريين قريبين من النظام الى لبنان؟!

"أخبار اليوم"

تداعيات سقوط "نظام الاسد" ما زالت مستمرة ومنها ما ينعكس بالطبع على لبنان، حيث الخشية من التفلت الامني هي التي تتقدم على ما سواها، وصولا الى المعلومات التي تتحدث عن دخول سوريين موالين للنظام المخلوع الى لبنان.

في هذا الاطار، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسّام مولوي، الثلاثاء الفائت، إنه "لا يسمح لأي سوري مُلاحق بتدابير وملفات قضائية الدخول إلى لبنان"، مؤكدا أنه "سيسمح بالدخول فقط لمن لديه إقامة شرعية في لبنان أو جواز سفر أجنبي وإقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت، بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة".

تطمينات وزير الداخلية قد لا تبدد كل المخاوف، لا سيما مع وجود معلومات عن دخول العديد من السوريين الى لبنان، حيث افيد اليوم ان اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية، كذلك فإن شقيقة الرئيس بشار الأسد، بشرى، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين.

من جهته، يشرح مصدر امني عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ليس كل ما تقوم به الاجهزة والادارات الامنية يعلم بها الناس وحتى السياسيين او يكونون على اطلاع عليها، لافتا الى ان الأجهزة الامنية تعمل وفق اختصاصاتها ومهماتها وصلاحياتها، وتقوم بما يخدم المصلحة العامة، لذلك التنسيق فيما بينها والمتابعة امر اساسي.

وبالانتقال الى معبر المصنع التي تثار حوله الكثير من الضجة، يوضح المصدر ان الامن العام على تماس مباشر ويومي مع الجانب السوري بهدف تنسيق الامور المشتركة، لافتا الى انه حين بدأت الاحداث في سوريا اعلم الامن العام السلطة السياسية بالتطورات هناك ووضع الاحتمالات التي يمكن ان تحصل واتخذ الاجراءات المناسبة، منها تعزيز عدد العناصر، حيث كان من المتوقع ان يرتفع عدد العابرين، هذا الى جانب اقفال المعبر ليل السبت مع انسحاب جميع العناصر من الجانب السوري، ما اوحى بأن "امرا كبيرا" قد وقع.

واذ يشدد على ان ما يقوم به الامن العام هو مسار مستمر على مدار الساعة، يقول المصدر الامني عينه: بعض المواقف التي تطلق تنطوي على الكثير من الشعبوية، دون اي مقاربة علمية، موضحا انه قانونيا لا شيء يحول دون دخول السوريين الى لبنان بطريقة شرعية لا سيما اذا استوفوا الشروط وكان لديهم المستندات اللازمة، مضيفا: لنكن واقعيين، لا يمكن للامن العام او اي جهاز آخر ان يعرف الانتماءات السياسية لكل السوريين او مراكزهم الامنية او الادارية، لكن اذا كان هناك مذكرة بحق اي شخص سوري او من جنسية اخرى فان الامن العام يقوم بواجباته وصولا الى التوقيف.

ويختم مذكرا انه ما بين العامين 2011 و2012 دخل نحو مليوني سوري الى لبنان 70% او 80% منهم دخلوا بطرق غير شرعية، وقتذاك لم نسمع اي صوت منتقد من نفس الاطراف التي تنتقد اليوم؟....