هل سيحصل الثنائي على ثمنه الانتخابي؟

يطمح الثنائي الشيعي الى الحصول على ثمن مهم لقاء دعمه انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يتقدم سائر المرشحين المحتملين للرئاسة الاولى. والثمن المطلوب يتصل على الاقل بالسعي الى ابقاء القديم على قدمه وضمان تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية وتأمين اعمار القرى والبلدات في الجنوب عبر مجلس الجنوب في شكل خاص على نحو يتيح المحافظة على النفوذ الشيعي ، والذريعة الاساس في هذا الاطار هي المحافظة على التوازن وعدم افساح المجال امام الاحباط في الطائفة الشيعية. وليس معروفا اذا كان عون سيمشي بذلك او انه سيدخل مقيدا الى رئاسة الجمهورية في هذه الحال بتنازلات مسبقة توازيها على الارجح مطالب من قوى اخرى. وخيار جوزف عون لا يزال الاقوى على رغم موجة ترشيحات يخشى ان تؤدي في حال استمرارها اوالتشجيع عليها الى تشتيت الاصوات على نحو يمكن تمرير "مرشح تهريبة" . وهذا الاحتمال كان مطروحا بقوة لو لم يتول تعطيل النسخة الاولى منه التي تطبخ في الكواليس كل من الوزير السابق سليمان فرنجيه الذي اكد الاستمرار في ترشيحه بما يضيق هامش حلفائه في دعم اي مرشح اخر علنا و"اللقاء الديموقراطي" الذي اعلن دعمه ترشيحه لقائد الجيش . فهناك على خط محاولة ملاقاة عدم حماسة الثنائي الشيعي لقائد الجيش السعي الحثيث لاقتراحات يسوقها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ليس فقط باقتراحه ثلاثة اسماء يراها مناسبة هو للرئاسة بل بتعهدات بتعديل دستوري يلحظ وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتمي للطائفة الشيعية او ايضا بتعديل دستوري يلحظ تثبيت وزارة المال لها ايضا وسوى ذلك من تعهدات تفيد بان بعض المرشحين في حال وصولهم يمكن ان يتولوا طرح هذه التعديلات . وهذه الاقتراحات التي لم تخرج الى العلن ويتم البحث بها وراء الكواليس تصب في خانة محاولة منع دعم انتخاب قائد الجيش من باب ان التعديل الدستوري لانتخابه يفتح المجال امام تعديلات دستورية مبررة ايضا.

ساعة الاستحقاق تدق مع ضيق الوقت المتاح امام حتمية انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل. ليس فقط ان المجتمع الدولي ضاغط بقوة في هذا الاتجاه وهناك التزام قطعه الرئيس نبيه بري بنفسه لهذا المجتمع توازيا مع الحاجة الى اتفاق وقف النار ، بل لان هناك مخاوف من امرين : تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني المقبل وما يمكن ان يعني ذلك من اهمال للبنان وملفه كليا ، والامر الاخر الاخطر هو احتمال ان تراوغ اسرائيل في موضوع انهاء انسحاب قواتها من لبنان في فترة الستين يوما التي تم الاتفاق عليها والتي تنتهي في 27 كانون الثاني اي بعد موعد انتخاب رئيس الجمهورية ب18 يوما . وعدم انتخاب رئيس سيوفر ذرائع بعدم جدية لبنان بتنفيذ اتفاق وقف النار ما يمكن ان يتيح هامشا اما لبقاء اسرائيل او توسيع هامش احتلالها لقرى الجنوب مع احتمال ان تذهب الامور الى الاسوأ في حال اعتبر " حزب الله" انه سيملك حرية الحركة اذا لم تلتزم اسرائيل بالانسحاب .

الخطوات الملحة مع مطلع السنة تتمثل بداية بضرورة انسحاب تدريجي للمرشحين بعد تصاعد بورصة الترشيحات اخيرا لئلا يؤدي ذلك الى عدم حصول اي مرشح على 65 صوتا لا سيما ان البوانتاج الذي اجرته قوى مستقلة اظهر وجود مرشحين اساسيين او ربما ثلاثة يمكن ان يحصلوا على الاصوات اللازمة من المسيحيين والسنة والدروز وتحديدا جوزف عون وجهاد ازعور وليس واضحا اذا كان سمير عساف من ضمنها حتى الان. وانضمام الثنائي الشيعي الى اي منهما يمكن ان يرجح كفته بسهولة ويكون حاسما علما ان المعارضة وان كانت دعمت جهاد ازعور ولا يزال على اجندتها ، فيما ان باسيل الذي دعم ازعور مع المعارضة في وقت سابق طرح ثلاثة اسماء يعمل لهم بقوة ، فانها لا تستطيع ان تذهب الى مجلس النواب سوى باسم واحد تدعمه بقوة لكي تنجح في ايصاله . فيما يتردد ان " حزب الله" قد يفضل دعم ازعور على سبيل ارباك المعارضة في شكل خاص او على سبيل المناورة للحصول على ما يريده .

المناورات الرئاسية تشتد راهنا وفي الايام الفاصلة عن موعد 9 كانون الثاني في ظل امرين مهمين : مدى التجاوب مع تأييد خارجي وافضليتهم بمرشحين معينين والهامش الذي يتم اللعب به على هذا الصعيد ، والثقة المفقودة كليا بين القوى السياسية الى درجة الكشف عن الاوراق مسبقا او المخاوف من تهريبة رئاسية تحت عنوان التوجه الى مجلس النواب لانتخاب من يجمع اكبر عدد من الاصوات في حين يتم ترتيب صفقات تحت الطاولة من اجل ذلك .