هل يحق للسلطات في سوريا منع اللبنانيين من الدخول إلا بشروط؟ وهل يرد لبنان بالمثل؟

فيما تتجه الأنظار إلى شكل الحكم الجديد في سوريا بعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وعلى وقع زخم الحراك الإقليمي والدولي الذي تجسّد بوصول وفود عدة إلى دمشق من أجل رسم خارطة جديدة لمستقبل العلاقات مع الإدارة الجديدة، استفاق اللبنانيون اليوم على إجراءات سورية مفاجئة تتمثل بشروط صارمة لدخولهم إلى سوريا.

ومنذ سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد، أكد لبنان تطلعه إلى "أفضل علاقات الجوار" مع السلطة الجديدة في سوريا، وفق ما أبلغ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نظيره السوري أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي.

وقالت الخارجية اللبنانية إن بوحبيب هنأ نظيره السوري على تعيينه في منصبه، مؤكداً "تطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين".

كما أكدت الحكومة اللبنانية أنها تؤيد كل من يختاره الشعب السوري.

يُذكر أن لبنان كان قد أعاد نحو 70 ضابطاً وجندياً سورياً إلى بلادهم، بعد أن عبروا الحدود بصورة "غير قانونية"، وفقاً لما ذكره "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

لكن رغم تلك الإشارات الإيجابية، فرضت السلطات الجديدة في سوريا قيوداً على دخول اللبنانيين إلى أراضيها. وكان يسمح للبنانيين بالدخول باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، طغت انقسامات كبرى بين القوى السياسية في لبنان إزاء العلاقة مع دمشق.

ودفعت إدارة العمليات الجديدة في سوريا، صباح اليوم بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان بحسب وسائل إعلام سورية، بعد قرار منع اللبنانيين من اجتياز معبر المصنع الحدودي.

عن الإجراءات السورية الأخيرة، كشف مصدر أمني لـ"النهار" أن الأمن العام اللبناني ليس هو من أصدر قرار المنع بل السلطات السورية الجديدة، وقال: "أقفلنا الحدود بوجه الللبنانين بشكل كلّي وموقت إلى حين وضوح الصورة وتبيان خلفية القرار".

وأضاف: "لم يحصل أي تواصل مباشر بين الأمن العام اللبناني والجهات السورية، بل ما حصل هو تنسيق عبر نقاط محورية مشتركة بين الطرفين تبلغنا خلالها إغلاق الحدود بوجه اللبنانيين لحين اتخاذ إجراءات جديدة رسمية تحدد كيفيّة دخولهم وخروجهم".

وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبي مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أن "أي مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام".

من اتخذ القرار؟

عن هذه الشروط، أوضحت مصادر أمنية لـ"النهار" أن "الأمن العام اللبناني لا يتعامل مع السوريين على هذه القاعدة"، مشيرة إلى أنه "من غير الواضح من المسؤول عن اتخاذ هكذا قرار، سواء كان قراراً مركزياً أو قراراً من المتواجدين على الحدود في جديدة يابوس".

ولفتت المصادر إلى أن نسبة اللبنانيين الذين يدخلون الأراضي السورية لا تتعدّى الـ2 بالمئة مقارنة بالسوريين الوافدين، متسائلة "هل الجهات التي اتخذت القرار مخولة لاتخاذ قرارات نهائية أو موقتة؟".

وأضافت المصادر أن توضيح أسباب هذا القرار "يعود إلى الجانب السوري".

مصادر ميدانية كشفت لـ"النهار" أن قرار المنع كان سارياً منذ مساء أمس، إلا أن ما حصل هو أن الباصات التي كانت تقل لبنانيين مُنعت صباح اليوم من الدخول إلى سوريا وأجبرت على العودة، فاتضحت صورة القرار.

لماذا تغيّر الوضع ومنعت السلطات السورية اللبنانيين من دخول سوريا؟

المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، قال لـ"النهار" إن "التغيّر الأخير ربما يعود إلى التوتر الناتج عن توقيف الجيش اللبناني أفراداً مسلحين ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" عند معبر المصنع، وهو ما أثار غضب السلطات السورية".

وأضاف: "القرار يبدو كردة فعل على هذا الحادث، إلى جانب كونه رسالة سياسية تعبّر عن موقفها من الترتيبات الأمنية على الحدود المشتركة".

وتابع: "التوترات الحالية ترتبط أيضاً بالسياق التاريخي للحدود بين لبنان وسوريا، والتي طالما شابها غياب ترسيم رسمي شامل. ورغم وجود ترتيبات أمنية واتفاقات مثل "اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق" لعام 1991، فإن هذه الاتفاقية لم تمنع من وقوع توترات أمنية متكررة نتيجة الأحداث على الأرض".

يشرح مرقص أنه "بناءً على القانون الدولي، يحق للدول اتخاذ تدابير لضمان أمنها القومي عند الشعور بأي تهديد. سوريا قد تفسر هذا الحادث كخرق للتنسيق الأمني بين الدولتين، ما يدفعها لتشديد الرقابة وتغيير سياساتها تجاه دخول اللبنانيين وإن كنت لا أتبنى هذا الرأي".

قانونياً، هل يحق للسلطات السورية منع اللبنانيين من دخول سوريا؟

في المبدأ العام يحق للدولة فرض قيود على دخول الأجانب، بناءً على سيادتها والقوانين الداخلية المنظمة لدخول الأجانب. وفقاً للمادة 2(7) من ميثاق الأمم المتحدة، لكل دولة الحق في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك حدودها، دون تدخل خارجي.

والاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقية 1994 المتعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين تنص على تسهيل حركة الأشخاص، لكن هذه التسهيلات تخضع لمتطلبات الأمن القومي.

ووفقاً لاتفاقية الأخوة والتعاون لعام 1991، التي تعزز العلاقات بين البلدين، يجب أن يكون هناك احترام متبادل للإجراءات السيادية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بدخول الأفراد. رغم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تيسير التنقل، فإنها لا تمنع السلطات السورية من اتخاذ تدابير احترازية لضمان أمنها القومي، لكن هذه الإجراءات لا يجوز أن تكون تعسّفية.

ما هو قانون المعاملة بالمثل في هذا السياق؟

يشرح مرقص في حديثه لـ"النهار" أن قانون المعاملة بالمثل يعني أن الدولتين تطبقان على مواطني الدولة الأخرى الإجراءات والشروط عينها التي تفرضها على مواطنيها. إذا كان لبنان يفرض شروطاً مشددة على دخول السوريين، مثل وجود إقامة لبنانية سارية أو تصاريح عمل، فإن سوريا، بناءً على هذا المبدأ، يمكنها أن تطبق شروطاً مشابهة على اللبنانيين.

ووفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يحق للدول استخدام هذا المبدأ كآلية لتعزيز التعاون أو التعبير عن المواقف السياسية. ولكن لضمان التوازن، يجب أن تكون الإجراءات متناسبة ومبررة، بحيث لا تؤدي إلى تصعيد الأزمات أو التأثير السلبي على العلاقات الثنائية، بحسب مرقص.

هل يطبّق لبنان شروطاً مماثلة؟

الشروط الجديدة التي تطبقها سوريا على اللبنانيين، مثل حيازة إقامة سارية أو حجز فندقي أو مبلغ مالي، تعتبر أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات اللبنانية، يقول مرقص.

كما أن لبنان يعتمد قوانين تتطلب من السوريين امتلاك إقامة قانونية أو تصاريح عمل سارية المفعول، لكنها لا تفرض شروطاً إضافية مثل إثبات مبلغ مالي أو تفاصيل إقامة.

أمّا في السياق الدولي، فقد يقرر لبنان مستقبلاً فرض شروط مقابلة بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل إذا استمرت سوريا في تطبيق إجراءاتها المشددة. وهذا قد يهدف إلى الحفاظ على التوازن في العلاقة بين البلدين وضبط تدفقات الأفراد. لكن هذه أمور مؤسفة يجب تداركها فوراً حفاظاً على مصلحة البلدين وتأسيساً لعلاقات بناءة مستقبلاً.

هل القرار إيجابي للبنان أم يعكس سياسة سورية جديدة؟

يعتبر مرقص أن القرار الأخير أو الشروط التي وضعت قد تكون إيجابية بالنسبة للبنان، موضحاً أنه "إذا قرر لبنان تطبيق شروط مماثلة، قد يساهم ذلك في تقليل الضغوط الناتجة عن تدفقات اللاجئين وضبط الحدود بشكل أفضل، وهو ما يمكن أن يكون إيجابياً على المدى البعيد".

قد تعكس الخطوة السورية الأخيرة سياسة سوريا الجديدة تجاه لبنان، فهي تعكس رغبة السلطات السورية في تعزيز سيطرتها على حدودها وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي حول موقفها من الوضع الأمني والإقليمي، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة.

السوابق بين البلدين:

اتفاقية الأخوة والتعاون لعام 1991: أكدت على حرية الحركة، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام التدابير الأمنية.

اتفاقية 1994: ركزت على التعاون الاقتصادي والأمني، لكنها لم تشمل آليات واضحة لتسوية النزاعات الحدودية.

إدارة المعابر المشتركة: رغم وجود تنسيق دائم، لم يتم ترسيم الحدود بشكل كامل، ما ساهم في حدوث نزاعات متكررة.

من منظور دولي، هذا القرار يُبرز التحديات في إدارة العلاقات الحدودية في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة، وقد يتطلب تعاوناً أوسع لضمان استقرار الحدود بما يخدم مصلحة كلا البلدين.