بعد تفتيش طائرتها... ايران: على لبنان تجنب أي سلوك يثير الشبهات

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر دبلوماسي في السفارة الإيرانية في لبنان قوله أن الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والذي تمثل في منع دبلوماسي إيراني من دخول بيروت بسبب رفضه تفتيش حقيبته الدبلوماسية، كان بناءً على أمر من وزير الداخلية بسام مولوي وبضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح المصدر الإيراني أن الحادث نشأ نتيجة اعتقاد خاطئ مفاده أن إيران كانت تستخدم طائرات شركة "ماهان إير" لنقل الأموال إلى لبنان.

وأضاف أن رجال الأمن في المطار قاموا بتفتيش جميع الحقائب على متن الطائرة، باستثناء حقيبة دبلوماسية صغيرة كان من المفترض حسب القوانين الدبلوماسية أن لا يتم تفتيشها.

وذكر المصدر أنه بعد تدخل وزارة الخارجية اللبنانية، تم حل المشكلة، وأكد أن الحقيبة الصغيرة لم يتم تفتيشها في النهاية.

في السياق نفسه، صرح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، بأن اللجنة تلقت معلومات حول سلوك الأمن في مطار رفيق الحريري مع المسافرين والدبلوماسيين الإيرانيين على متن طائرة ماهان إير.

وأكد أن اللجنة ستراجع هذا الموضوع، وطالب الحكومة اللبنانية بتجنب أي سلوك يثير الشبهات، وخاصة تحت تأثير الضغوط الغربية.

كما دعا رضائي وزارة الخارجية الإيرانية إلى متابعة القضية لضمان عدم تكرارها، مشددًا على أن "كرامة كل إيراني خط أحمر" بالنسبة لأعضاء البرلمان الإيراني.

من جانب آخر، شهد محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تظاهرة من عشرات الأشخاص من أنصار حزب الله احتجاجًا على تفتيش الطائرة الإيرانية القادمة من طهران، حيث أفادت الصحف اللبنانية أن المطار شهد حالة استنفار بعد ورود معلومات عن احتمال شحن أموال إلى حزب الله على متن الطائرة.

وأضافت التقارير أن وفدًا إيرانيًا حاول منع تفتيش الطائرة باعتبارهم دبلوماسيين، مما أدى إلى توتر الوضع في المطار واستدعاء قوات إضافية من جهاز أمن المطار، وبعد تفتيش الطائرة والوفد، لم يتم العثور على شيء.

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية أنها تلقت من السفارة الإيرانية في بيروت مذكرة توضيحية حول محتويات حقيبتين صغيرتين كان يحملها دبلوماسي إيراني على متن الرحلة.

وأوضحت الخارجية أن الحقيبتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية مخصصة لتغطية نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط، وبناءً على ذلك، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.