هذه الآلية الدولية لإنهاء إشكالية هوية مزارع شبعا!

مزارع شبعا قصة قديمة – جديدة، تترّنح بين لبنانية المزارع وسوريتها.

متغيرات كثيرة شهدتها، فيما أصرت حكومة لبنان ومعها بالطبع "حزب الله" على اعتبارها لبنانية، مع كل ما يطرحه هذا الاعتراف من إشكالية تبرير المقاومة من أجل تحريرها.

اليوم تبدلت الظروف جوهريا، وما كان مباحا بالأمس بات مستحيلا اليوم. ولفت في هذا السياق تصريح للنائب السابق وليد جنبلاط، العائد من سوريا، إذ قال إن المزارع سورية.

من هنا بات السؤال ملحا: هل يمكن أن تبادر السلطة اللبنانية اليوم إلى موقف ما في اتجاه تثبيت لبنانية المزارع أو سوريتها، مرة واحدة ونهائية؟ وهل يمكن أن تقوم القيادة السورية الجديدة بدور مساعد في هذا المجال؟

يحدد رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة الآلية أو المسار السليم الذي يفترض أن يتبع. ويقول لـ"النهار": "لا بد من تحكيم دولي يضم الأطراف الثلاثة: لبنان وسوريا وإسرائيل، فتنطلق هذه الدول من المستندات أو الخرائط لعام 1967، في عملية تفاوضية لإثبات هوية المزارع".

مبادلة أو تعويضات
في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، والذي صدر في 22 أيار (مايو) 2000، تأكيد أن "لدى الأمم المتحدة خريطة مؤرخة عام 1966 من حكومة لبنان، تعكس موقف الحكومة بأن هذه المزارع كانت واقعة داخل لبنان. ولكن في حوزة الأمم المتحدة أيضا 10 خرائط أخرى أصدرتها بعد عام 1996، مؤسسات حكومية لبنانية، منها وزارة الدفاع والجيش، وكلها تضع المزارع داخل الجمهورية العربية السورية.
فأي ازدواجية هذه؟

يعلق سلامة: "منعا لأي ازدواجية مستمرة، فإن التحكيم الدولي يمكن أن يبادر به أحد من الأطراف الثلاثة المعنيين، على أن يحكم بينهم طرف رابع، قد يكون أميركيا أو دوليا مكلفا من الأمم المتحدة، فيجري مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ويقوّم من خلالها العمل للتوصل إلى نتيجة نهائية".

اللافت أن القرار الشهير الرقم 1701 الصادر في 13 آب 2006، والذي أمر عامذاك بوقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، دعا بموجبه مجلس الأمن كلا من إسرائيل ولبنان إلى احترام الخط الأزرق الذي تم ترسيمه في أيار (مايو) 2000. ومع ذلك، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة بحث قضية مزارع شبعا واقتراح طرق عدة لحل المشكلة. هذا ما ورد حينها، في البند الرقم 10 من القرار.

والسؤال: هل يمكن القيادة السورية الجديدة أن تكون عاملا مساندا؟ يجيب سلامة: "أمام سوريا اليوم مرحلة انتظار كي تبلور صورة حكمها الجديد، من حكومة وبرلمان وسلطات أخرى، وتوازيا، قد يكون الوقت مساعدا جدا للقيام بهذه الخطوة".

ويتدارك: "المفاوضات التي ستبدأ بين الأطراف الثلاثة المعنيين قد لا تنتهي بتثبيت هوية الأرض، فالنتيجة قد تأتي بتسليم الأرض إن حددت هويتها أو بإقرار تعويضات اقتصادية - مالية، أو بتسليم أرض أخرى على شكل مبادلة، وقد تكون النتيجة إقرار اتفاق يقر بأن المنطقة ستكون منزوعة السلاح، أو تأجيل البت لمدة 20 أو 30 سنة، فتكون المنطقة خارج النزاعات حتى تنتهي هذه المهلة".

إلا أن الأهم من كل ذلك، أن اتفاق وقف النار الجديد أخرج مفهوم "المقاومة العسكرية" من التداول، فتم الاتفاق على وقف أي شكل من أشكال "الأعمال العدائية"، وبالتالي، يكون كمن أنهى مفهوم "تحرير الأرض" بالسلاح أو بالعمليات العسكرية، هذا اذا سلّمنا جدلا بأن المزارع لبنانية!