حكومة النقاط الأربع... وتحدّيات "عهود القسم"

ساعات وتنتهي معركة رئاسة الحكومة، التي قد تنتهي بتسوية "بالقلب" هذه المرة، تخرج منها الاغلبية رابحة. ففي مقياس القانون والدستور، رئيس الجمهورية لا حول ولا قوة له في اختيار رئيس الحكومة، وبالتالي هو براء من اي فشل، اما الكتل النيابية، صاحبة الكلمة الفصل بالتسمية، فقد بدأت عملية اعادة تموضع جديدة لها، بعدما انتهى مفعول تكتل الـ ٩٩، بانجازه مهمته، وبدأت مرحلة "توزيع قالب الجبنة" فيما بينها، بداية من الاستشارات الملزمة في بعبدا، وصولا الى غير الملزمة في ساحة النجمة، اذ كما "حنا المعارضة"، كذلك "حنين الموالاة".

في هذا الاطار، ترى المصادر المواكبة لحركة الاتصالات الجارية، ان حماوة المعركة سببها سعي كل من الاطراف، التي حاولت نسب انتصار وصول جوزاف عون الى بعبدا لمحورها، تثبيت نظرياتها، حيث المعارضة التي رأت في نتائج معركة التاسع من كانون الثاني هزيمة للحزب، وبالتالي الفرصة لاستكمال "الانقلاب" السياسي في البلد، والاهم اثبات نظرية "تقاسم الرئاسات" بمعنى "واحدة بواحدة"، مقابل اصرار قوى محور المقاومة على خوض معركة "كسر عضم" لتثبيت موقعها السياسي، و"شراكتها الاساسية" في السلطة.

وتشير المصادر في هذا الاطار، الى ان المعارضة أخطأت في رفع سقفها واستباق المراحل، وبالتالي تصوير نفسها والتصرف باعتبارها "بي العهد وامو"، فيما الحقيقة في مكان آخر، وتحديدا في الحكومة رئاسة ووزراء وبيان ومهام.

وبالحديث عن المهام، تكشف المصادر ان المهام المطلوبة من حكومة العهد الاولى، حددتها التسوية التي انجزت، ويمكن اختصارها بأربع نقاط اساسية:

١- ضمان انسحاب قوات الاحتلال "الاسرائيلي" من القرى الجنوبية المحتلة بشكل كامل، وهو امر حتى الساعة يسود حوله غموض كامل، في ظل معركة كسب الوقت التي تلعبها "تل ابيب" مع ادارة بايدن ووسيطها اموس هوكشتاين.

٢- اعادة اعمار ما تهدم نتيجة العدوان "الاسرائيلي" الاخير، وهو ما ستتولاه الدول الخليجية وتحديدا قطر، وفق آليات لم تتضح صورتها أو شكلها بعد، رغم تشكيك الكثيرين بمدى دقة التعهدات والضمانات المقدمة والالتزام بها، في حال "الصدام" مع ادارة ترامب، التي غاب اي تعليق لاي مسؤول فيها على التطورات اللبنانية، رغم مرور اربعة ايام على انجاز الاستحقاق.

٣- انجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي، والذي يفترض استنادا الى خطاب القسم و"تعهداته"ان تكون وفقا لقانون انتخابات جديد، حيث ان الفرصة حتى تاريخ الاستحقاق كافية لانجاز ذلك، رغم ان كل المعطيات المتوافرة حتى اللحظة تستبعد تلك الفرضية، في ظل الانقسام السياسي في البلد، وسط ادراك الجميع ان التوازنات في المجلس ستعود الى سابق عهدها، مع توقع هزيمة "التغييريين" الذين اثبتوا فشلهم وعدم التزامهم بما رفعوه من شعارات.

٤ - انجاز الاستحقاق البلدي، بعد التأجيلات المتكررة، الا في حال اتخذت اوضاع القرى الجنوبية "قميص عثمان" لتطييرها مرة جديدة، وهو امر مرجح، في ظل اعتقاد الكثيرين بان ابقاء القديم على قدمه سيبقى لما بعد انتخابات ٢٠٢٦ الانتخابية.

وعليه، فان ادوات الحكم الجديد، اذا صحت القراءات والتكهنات، ستكون من "حواضر البيت" وبما تيسر من الموجود، بدءا من رئاسة الحكومة و"نزول"، وهو بالتأكيد ما سيترك اثره على ملف التعيينات في الدولة وملء الشغور في وظائفها، تحديدا لجهة المداورة التي تعهد بها صاحب خطاب القسم، والتي معموديتها الاولى المحاصصة في الحكومة وتوزيع الحقائب على "الشركاء".