الحكم اللبناني الجديد... انطلاقة قوية أو فترة انتقالية بانتظار سكاكر انتخابات 2026 النيابية؟...

يحقّ لكلّ فريق سياسي أن يمارس السياسة بحسب قناعاته، وبموجب العناوين التي لا تُظهره مُناقِضاً للشعارات التي يرفعها، وينادي بها. ولكن لا يحقّ لأي فريق محلّي أن يجمّد البلد، ولا لأي سبب كان، ومهما بَدَت صعوبات عمله السياسي كبيرة.

أخطاء سابقة

فعلى سبيل المثال، من واجب كل الأطراف المحلية أن تعترف بالمتغيّرات الداخلية والخارجية، وأن تستوعبها، وأن تتحرك على أساسها حتى لا يُصبح البلد خارج نطاق الزمن. ولكن لا بدّ من التحذير من ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة التي جرت خلال السنوات الماضية، والتي كانت من مستوى تفكير بعض الأطراف بأنه بما أن لا مجال لفعل شيء الآن، هلمّوا ننتظر الانتخابات النيابية ونتائجها، ونواكبها بأفضل وأذكى الحملات الانتخابية، لنعود ونبني على نتائجها في المستقبل.

تجميد لبنان

فأولاً، هذه الطريقة ليست فعّالة ولا صالحة في بلد مثل لبنان، وهي لا تنجح سوى بالإمعان في تجميد البلد، وفي جعل أكثر الأطراف المُتخاصِمَة سياسياً تتلاقى عن غير قصد على تجميد كل شيء، لمُنطَلَقات وأهداف مختلفة، طبعاً.

وبالتالي، يحقّ لمن يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة إذا لم تحمل أي تغيير جوهري وملموس في بيانها الوزاري، (يحقّ له) أن لا يشارك. ولكن لا يحقّ له بأن ينقل المشهد السياسي، ولا أن يشجّع الآخرين على ذلك، أي على انتظار الانتخابات النيابية في 2026 والمتغيّرات الداخلية والخارجية الجديدة التي ستكون استجدّت من الآن وحتى ذلك الوقت، من ضمن محاولة لتحقيق خروق سياسية محليّة فعلية مستقبلاً.

ليست "زرابي"

فهناك طغمة شعبية لبنانية لم تَعُد قادرة على احتمال التجميد فقط، ولا على انتظار ظروف سياسية أفضل، ولا نتائج انتخابات نيابية أو سواها، وهي تحتاج الى كل أنواع الخبرات المحليّة القادرة على الإسراع في حلّ المشاكل الحياتية والمعيشية اليومية. وهذا يحتّم مسؤوليات هائلة على كل الأطراف، سواء كانوا في الموالاة أو المعارضة، ومن أي موقع موالٍ أو مُعارِض يكونون فيه، وليس عدم القيام بأي عمل في انتظار "بقلاوة نيابية" 2026، هذا إذا كانت نتائج تلك الانتخابات سمناً وعسلاً بالفعل، بحسب ما قد يطمح إليه هذا الفريق المحلي أو ذاك.

فالمعارضة هي مسؤولية أيضاً، وليست "زرابي". ومن واجب كل الأطراف السياسية تحضير برامجها للمراحل اللاحقة، بما يجعلها فعّالة في المواقع التي من الممكن أن تكون فيها، ومسؤولة في أي مكان تكون فيه. ومن ليس قادراً على القيام بشيء، أو من لا يريد ذلك خوفاً من استفادة بلد ليس هو المُمسِك الفعلي بالسلطة فيه، ما عليه سوى إفساح مكانه السياسي الموالي أو المُعارِض لغيره ربما، استجابةً للمصلحة اللبنانية العامة، لا سيّما الشعبية منها.

فترة انتقالية؟

أشار مصدر مُتابِع الى أن "هناك عهداً جديداً بدأ في 9 الجاري، ونحن في مرحلة جديدة من عمر البلد. فالمراحل الوطنية تُقسَّم بين عهد رئاسي وآخر، إذ تبدأ الواحدة منها بانتخاب تامّ ومُعلَن لرئيس للجمهورية وتنتهي بانتهاء عهده، ولا يجب أن يكون هناك أي تجميد للبلد بين مرحلة وأخرى".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا اليوم في مرحلة جديدة بدأت بانتخاب العماد جوزف عون رئيساً. ومن حقّه الطبيعي بحسب المنطق أن لا يأخذ أي طرف المشهد الداخلي من انطلاقة جديدة، الى تحويل المرحلة الجديدة لفترة انتقالية لا أكثر، من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية في عام 2026. وهنا أيضاً يجب التحذير من أنه إذا وافق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في بداية العهد الرئاسي على أي شيء غير صحيح أو غير مُناسِب، أو إذا اضطّرا لذلك، فسيُطالَبَان بعد عام ونصف تقريباً، أي بعد موعد إجراء الانتخابات النيابية بالسّير بأمور مُمَاثِلَة أيضاً، وإلا فسيُقال لهما في ذلك الوقت لماذا قبلتُما في كانون الثاني 2025 بما لا تقبلان به اليوم؟".

وختم:"كل خطوة يجب أن تكون محسوبة. والمبدأ الصحيح الآن، هو نفسه يكون صحيحاً بعد سنوات، فيما الخطوة غير المناسبة الآن تبقى كذلك ولو بعد سنوات أيضاً. وبالتالي، لا يجب اعتماد مبدأ التعطيل ولا التجميد، ولا جعل انطلاقة العهد الرئاسي مرحلة انتقالية لا أكثر. فلبنان بحاجة لإعادة بناء أجهزته ودولته ولتطبيق قوانينه ودستوره. والجهات السياسية التي كانت تعتمد على ترتيبات وتوافقات جانبية، من واجبها أن تعلم أن ذلك لم يَعُد الطريقة الصحيحة".