"لزوم ما لا يلزم"... وموقف الثنائي مغاير للتوقعات!

وسط ضجيج الاستشارات واللغة المزدوجة التي يعتمدها البعض بين إظهار الحرص على مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة مع التلميح إلى إمكانية بقائه في المعارضة، فإن القراءة المعمقة لموقف الثنائي تؤكد أنه يمارس المقاطعة للاستشارات وليس القطيعة مع الحكومة.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم عوض، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لا يمكن مقارنة اليوم بالماضي، لكن هناك إشارة لافتة من قبل الثنائي حين أعلن عن مقاطعته للاستشارات النيابية غير الملزمة، بالقول إن هذه المقاطعة لا تعني القطيعة مع رئيس الحكومة المكلف، وأن هناك أيضاً ميلاً للمشاركة في الحكومة، لذلك، يختلف هذا الموقف عن مقاطعة القوى المسيحية للحكومات المتعاقبة في الماضي".

وإذْ يوضح أن "الثنائي الشيعي جاهز للمشاركة في الحكومة، فإنه يرى، من وجهة نظر الثنائي، أن الاستشارات لزوم ما لا يلزم، فإن من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف بالتفاهم والتعاون مع رئيس الجمهورية، لا يخفى على أحد، وفق تعبير عوض، أنه حين يكلف أي رئيس فإنه يبدأ فور تكليفه بإستعراض الأسماء التي سوف تشارك في حكومته حتى قبل إجراء الاستشارات".

ويلفت عوض إلى أن "الثنائي الشيعي ينتظر أفعال رئيس الحكومة المكلف لا الأقوال، التي كانت جيدة ولقيت استحساناً، خصوصاً لجهة عدم السير باعتماد الإحصاء،كما أن أولوياته، وفقاً للثنائي، ستكون مواجهة العدوان الإسرائيلي في الجنوب ومتابعة الانسحاب، حيث تبقى أيام قليلة قبل الانسحاب الكامل، بالإضافة إلى متابعة الاعتداءات اليومية".
وفي هذا السياق، يشير عوض إلى أن "الثنائي الشيعي يرى أن العدو الإسرائيلي يتصرف وكأن الحرب لم تنتهِ، وكأن وقف إطلاق النار لم يحصل، على الرغم من التزامه بالاتفاق، فإن العدو استمر في إطلاق النار".

وعن إشكالية وزارة المالية وتخصيصها للطائفة الشيعية منذ سنوات، وهل سيتغير هذا المشهد اليوم، يرى عوض أنه "إذا تم توزيع الحقائب بشكل عادل، وكان كل طرف ممثلاً في الحكومة، فإن الأمور ستسير بشكل سلس، أما إذا لم يحدث ذلك، فيذكّر بما قاله الرئيس بري سابقاً: "إذا كان هناك توزيع حصص لهذا الطرف أو ذاك، فإنه يريد حصته بالكامل"، مشيراً إلى عبارته الشهيرة "عا السكين يا بطيخ".

أما عن فرص نجاح الحكومة، فيقول عوض: "أولاً، علينا انتظار تشكيل الحكومة قبل الحكم على نجاحها من عدمه، فلننتظر تشكيلة الحكومة والمشاركين بها، ورأي الأطراف المعنية والكتل الأساسية، إذا تمت الموافقة، فستسير الأمور بشكل طبيعي، وإذا لم تتم الموافقة، فسيتم محاسبة الحكومة في مجلس النواب عند منحها الثقة".