في الميثاقية والانقلاب ومن يمارسه...ماذا لو لم يتمثل "الثنائي" حكومياً؟

في معجم الثنائي الشيعي إصرار غير مسبوق على عبارات الانقلاب والاقصاء والمس بالميثاقية وكل ما انعم الله على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من بنات افكار. عقب استشارات التكليف خرج رعد كالنسر الكاسر، مهددا ومتوعداً، ليس لأن ثمة ما حصل مخالف للدستور، لا سمح الله، او لأن فريقاً سياسيا توجه من قصر بعبدا الى الحزب بالشتيمة او الاتهام بالتسبب بالحرب وهدم البلد واستشهاد الالآف من المقاومين والمدنيين ونزوح مليوني، بل لأن النتيجة لم تأت لمصلحة الثنائي واللعبة الديموقراطية سلكت ، لمرة من المرات النادرة، طريقها من دون ضغوط وتدخلات وفبركة سيناريوهات وانتهت الى تكليف ارفع قضاة العالم السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة.

في معرض الحديث عن الانقلاب تحديدا، تسأل مصادر سياسية عبر"المركزية" عن اي انقلاب يتحدث الثنائي ومن انقلب على من؟ هل في المسار الدستوري للاستشارات النيابية انقلابات او ما يمت الى الانقلاب بصلة، ام ان الثنائي ابرم اتفاقات مع قوى سياسية انقلبت عليها لمّا لم تجد فيها مصلحة ، فعمد الى الصاق تهمة الانقلاب بالاستحقاق بمجمله؟ وما شأن المسار الدستوري بانقلابات بين القوى السياسية والكتل النيابية، ام ان ثنائي امل – حزب الله خانته الذاكرة حول كيفية اجراء الاستحقاقات الدستورية ديموقراطياً من دون " فبركات واتفاقات جانبية والتفاف على منطق الدولة؟ ولتنشيط ذاكرة هؤلاء لا بدّ من انعاشها بالاشارة الى أن من اعتاد على البطش والفوقية والإلغاء والاقصاء والانقلاب على الدولة هو الفريق نفسه الذي يشكو من كل ذلك اليوم.

اما الميثاقية التي يتمترس خلفها ، فحدّث ولا حرج عن المرات التي اصابها في الصميم منذ ثلاثة عقود، في الزمنين الأسدي والخامنئي، حينما شكل حكومة الرئيس حسّان دياب التي رفضها السنّة المعنيون بالاستحقاق قبل اي مذهب آخر ومعهم الدروز وشريحة واسعة من المسيحيين، وحينما لم يأبه لمقاطعة المسيحيين الانتخابات النيابية عام 1992 ولا لتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولمّا عطل الرئيس نبيه بري الانتخابات لعامين ونيف لا لشيء الا لضمان فوز مرشحه سليمان فرنجية، فيما يتسيّد الثنائي بنفسه عمليات الانقلاب، وليس من ينسى انقلابه على حكومة الرئيس سعد الحريري حينما دخل الى البيت الابيض رئيسا وخرج منه رئيسا سابقا بفعل انسحاب وزراء الثنائي والتيار من حكومته، ولا اقفاله وسط بيروت واعتصام مناصريه في محيط السراي لأشهر مطالبين باسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ولا اجتياح العاصمة في 7 ايار لقلب موازين القوى وفرض تسوية سياسية تناسبه.

وبعدما سال حبر كثير في موضوع الميثاقية التي للتذكير نص الدستور في مقدمته على انها طائفية وليست مذهبية، اي بين المسلمين والمسيحيين لا بين الموارنة والارثوذكس والكاثوليك والسنة والشيعة والدروز، وسائر المذاهب الـ18 في لبنان، فواجب الاشارة ايضا الى انها ليست كذلك بين الاحزاب ، بمعنى انه يحق لأي شيعي من خارج نادي الثنائي ان يتمثل في الحكومة لتكون ميثاقية، وفي الطائفة نخب من القماشة اللائقة بالتوزير، فهل يُمنع على هؤلاء ان يُوزروا ويقطع عنهم انبوب الاوكسيجين الوطني؟

الممارسات اياها تشكل غاية في الاقصاء والهيمنة التي مارسها الثنائي لا سيما في مناطق نفوذه ،وتحديدا في الجنوب الذي يشهد ابناؤه على سياسة البطش وابعاد واذلال كل من لا يمر عبر الحركة او الحزب عن الوظائف وحرية العمل والعيش بكرامة.

انها الميثاقية المصلحية يريدها الثنائي حينما تخدمه ويتجاهلها إن لم تناسبه. هي سيناريوهات يفتعلها مع كل استحقاق دستوري منذ شعوره بفقدان السطوة والسلطة والقرار الوطني، منذ يوم انتخاب الرئيس جوزاف عون مع مسرحية تعليق الجلسة ساعتين وزيارة القائد ونسج وعود وضمانات لم يعد بها ولا قدمها القائد ،الى محاولة ارجاء موعد الكتلتين في الاستشارات الملزمة للتكليف وصولا الى مقاطعة استشارات التأليف امس. "حركات صبيانية" وغنج ودلع يمارسه فريق ما زال يكابر ويرفض الاستسلام لمنطق الدولة سعيا الى استدراج العهد لمنحه حصصا لن يرضى التنازل عنها، والا يبقى خارج الجنة الحكومية وسلطة لبنان الجديد.