المجلس الدستوري يردّ طعن "التيار" بقانون تعليق المهل
رد المجلس الدستوري في قراره الصادر الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر في قانون تعليق المهل ٣٢٨/٢٠٢٤ الصادر عن المجلس النيابي.
فقد رد المجلس الدستوري سبب الابطال المسند الى مخالفة فقه القانون ووضوحه في ما خص الخلط بين المهل القانونية والمهل القضائية، وتحصين القانون لهذه الناحية بالتحفّظ التفسيري واعتبار أن مهل الاجراءات القضائية مشمولة بتعليق المهل القانونية.
كما رد المجلس سائر أسباب الطعن، بينما أبطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المتعلقة بالفترة الزمنية لتعليق المهل القضائية، وأبطل المادة الخامسة من القانون وصدّق على كل المواد الأخرى وبذلك يكون القانون قد اصبح نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
