انتصار جديد للعهد… فك أسر المحكمة العسكرية

سقطت آخر عهود التعطيل في المحكمة العسكرية، وعادت الحياة “لتدبّ” فيها يوم أمس، مع توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قراراً حول تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكريّة الدائمة للعام 2025.

هذا القرار والمضي فيه يحسب لـ”الانتصارات” والإنجازات المنتظرة من عهد رئيس الجمهورية الجديدة العماد جوزاف عون.

وبحسب أوساط متابعة فإن هذا القرار مهم وأساسي، وصدوره بصورة فورية بعد أقل من أسبوع على وصول عون الى رئاسة الجمهورية دليل على الخطط الموضوعة لحسن سير الادارات العامة، خصوصاً الحساسة منها.

وتقول: “صحيح أن هذه التعيينات كان قد زكاها المجلس العسكري برئاسة عون منذ أسابيع عندما كان لا يزال قائداً للجيش، ولم تحصل لتمسك وزير الدفاع بالتمديد للرئيس السابق للمحكمة العميد خليل جابر لشهرين، أي لأواخر شهر شباط المقبل، الا أنه لم يتراجع عنها أبداً حتى بعد وصوله الى الرئاسة، رافضاً كل ما يتعلق بالمساومة وتمرير الحصص وتقاسمها، مقدماً القانون على كل شيء”.

وتؤكد الأوساط أن رؤية عون لهذه التعيينات وعدم التمديد لمن كانوا، ليس من منطلق كيدي، بل على العكس تماماً، فهي تندرج ضمن الرؤية الجديدة ومستقبل المؤسسة، بالتوازي مع المتغيرات كافة التي حصلت في المنطقة، فالجيش للبنان، وليس لفئة معينة.

ولا تنسى الأوساط تسليط الضوء على الاتهامات وعلامات الاستفهام التي كانت تحوم حول أداء المحكمة في بعض القضايا، والتي تعد سبباً أساسياً في سلوك النهج الجديد لها، مع الأصوات التي كانت ولا تزال بضرورة إلغائها.

وهنا تجدر الاشارة الى أن العمل بالمحاكم توقف خلال الأسبوع الماضي، إن كان من ناحية عقد الجلسات أو البت بطلبات اخلاء السبيل، إثر مضي وزير الدفاع بقراراته مخالفاً رأي قائد الجيش والمجلس العسكري حينها.

كل ذلك لا يعني أن العميد جابر لا يصلح، بل على العكس، الجميع يشهد له سعيه الدائم طوال فترة حكمه الى تسيير أمور المحكمة، إن كان من خلال تسريع المحاكمات وعدم حصول أي تعطيل فيها، كي لا يتم تقييد أو ظلم أحد أو مخالفة القانون، الى جانب السعي لإنجاز المحكمة الكثير من الملفات كي لا تتراكم ويحصل فيها أي تأخير.

وبتعيينات الأمس، يكون عون قد وضع حداً لتعطيل هذا المرفق، الذي كان يتكرر في التوقيت نفسه من كل عام، عندما كان يصر وزير الدفاع على مخالفة رأي قائد الجيش والمجلس العسكري لأسباب وغايات سياسية.

وجاءت التعيينات على الشكل التالي: تتألف الهيئة الأساسية في المحكمة من العميد وسيم فياض رئيساً، والأعضاء العقيد بربر سركيس، العقيد الركن سياد فواز والمقدّم طوني القزي.

أما في ما يخص الهيئة الاحتياطية الأولى فتضم العميد الركن أنطوان شديد رئيساً، والأعضاء العقيد الركن نزار ضو، والمقدّم الركن رواد قازان والرائد وائل فواز.

والهيئة الاحتياطية الثانية فمؤلفة من العميد أحمد عمري رئيساً، والأعضاء: العقيد علي الأتات، العقيد الركن شبيب أبي خرس والمقدم الركن هشام شاهين.