الأجواء إيجابية بين سلام وبرّي.. والحكومة في نهاية الأسبوع المقبل

تتجه الأنظار اليوم إلى ما سينتج عنه اللقاء الذي سيجمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن كان سينجح سلام في تذليل العقبات وتفادي أيّ تصادم مع الثنائي الشيعي.

ومن المرتقب أن يتجه الرئيس سلام إلى قصر بعبدا بعد اللقاء مع برّي، حيث سيطلع الرئيس جوزاف عون على نتيجة استشاراته.

في هذا السياق أشارت مصادر “الأنباء” الإلكترونية أنّ” الرئيس المكلف سيعمل على تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة ومنسجمة ومتعاونة قادرة على حلّ الأزمات التي يعاني منها لبنان. وأنّه يميل إلى حكومة من شخصيات متخصصة بعيدة عن المحاصصة، على قاعدة فصل النيابة عن الوزارة وليس تكنوقراط، ولن يغيب عنها أي من المكونات اللبنانية”.

وأشارت إلى أنّ “الأجواء بين بري وسلام إيجابية، وأنّ الإتصالات لم تنقطع بينهما خلال اليومين الماضيين، وأنّ الجميع يدرك أهميّة الإسراع في تشكيل الحكومة في هذا الوقت الضاغط للإستفادة من الدعم الدولي والعربي غير المسبوق، وإتاحة الفرصة للحكومة للعمل على إنجاز الملفات والمشاريع الحيوية الأساسية إعماريًا وأمنيًا واقتصاديًا وماليًا ومصرفيًا، لا سيما وأن عمر هذه الحكومة لن يتجاوز العام وبضعة أشهر قبل الانتخابات النيابية ربيع العام 2026”.

في المقابل أوضحت مصادر “اللواء” أنّه “من المتوقع التفاهم على طي الصفحة السابق بعد الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في عين التينة ظهر اليوم”.

ووفق “اللواء” فإنّ “الجهات العربية ذات التأثير، أبلغت من يعنيه الأمر أنّ لا استهداف من أيّ جهة للشيعة في لبنان، مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام”.

وفي حين لم تعلق مصادر الصحيفة على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار أنّ هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، غير أنّها أكدت أنّ “هناك نقاطاً أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار”.

وكشف مصدر واسع الاطلاع للصحيفة نفسها، أنّ التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل أيّ بين 23 و24 ك2 الجاري”.

عودة الزخم العربي

من جهة أخرى، أكدت مصادر “الانباء الكويتية” أن “أعضاء اللجنة الخماسية هم على تواصل وتلاق وتشاور دائم في دعم ومساعدة لبنان وشعبه. وكل المعطيات لديها تشير إلى ان عودة الاستثمار في لبنان قد تظهر في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من أعضاء المجلس النيابي”.

وقالت: “هناك نية لدى كبار المغتربين في دول الخليج العربي والدول الأخرى القيام بالعديد من المشاريع الاستثمارية في وطنهم الأم لبنان، بعد عودة الثقة التي لمسوها بانتخاب رئيس للجمهورية العماد جوزف عون وتكليفه القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات وذوي الاختصاص، ما يساعد في عملية نهوض الدولة وتفعيل مؤسساتها الشرعية وعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان”.

ونقلت لـ “الأنباء” عن مصدر ديبلوماسي قوله إنّ “الدول العربية والصديقة حريصة على عودة الأمور إلى طبيعتها في لبنان وإعادة بعثاتها الديبلوماسية إلى العاصمة بيروت، لاسيما ان البعض منها بدأ بالعودة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتبعها الدول التي أغلقت مقر بعثاتها سابقا، وهذا مؤشر على عودة الأمن والاستقرار والأمان إلى ربوع لبنان العزيز على قلوب أشقائه وأصدقائه”.