خمس وزارات ممنوعة على الثنائي الشيعي

في الفترة الأخيرة، يتزايد الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية في لبنان، وخاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي مر بها البلد، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. وسط هذه الأزمات، بات من الواضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه النظام السياسي اللبناني التقليدي، وخصوصاً في ما يتعلق بالتوازنات الطائفية والسياسية التي تحكم هذا النظام.
من بين أبرز القوى السياسية في لبنان، يبرز "الثنائي الشيعي"، المتمثل بحركة أمل وحزب الله، كأحد الفاعلين الرئيسيين في السياسة اللبنانية. ولكن في الوقت ذاته، يواجه هذا الثنائي تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة في ظل حالة من عدم الثقة الدولية تجاههم. هذه الوضعية تضع العديد من الوزارات الحساسة تحت تساؤل، وخاصة تلك المتعلقة بالمال، العدل، الداخلية، الدفاع، والخارجية.

1. وزارة المال: تعد وزارة المال واحدة من الوزارات الأكثر حساسية في لبنان، حيث تسيطر على الموارد المالية وتحدد السياسات الاقتصادية للدولة. تاريخياً، لطالما كانت هذه الوزارة من نصيب حركة أمل، إلا أن الضغوط الدولية والإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المجتمع الدولي قد تجعل من الصعب على الثنائي الشيعي الاحتفاظ بها. فالمجتمع الدولي، وخاصة صندوق النقد الدولي، يطالب بإصلاحات مالية صارمة، وهي الإصلاحات التي يعتقد الكثيرون أنها قد تتعارض مع مصالح القوى المحلية.

2. وزارة العدل: وزارة العدل تعتبر من الوزارات الأساسية التي تتحكم في آلية القضاء وتطبيق القانون. في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يسعى لبنان إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، هناك خشية من أن تظل هذه الوزارة تحت هيمنة القوى السياسية التي قد تؤثر في القضاء وتعرقل تحقيق العدالة، مما يعزز الموقف الدولي الداعي إلى أن هذه الوزارة يجب أن تكون بعيدة عن التأثيرات الحزبية.

3. وزارة الداخلية: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتنظيم الانتخابات. في ظل الأزمات الأمنية والتحديات السياسية، لا يثق الكثيرون في قدرة الثنائي الشيعي على إدارة هذه الوزارة بشكل محايد، خاصة في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة أو بالأوضاع الأمنية الحساسة في بعض المناطق.

4. وزارة الدفاع: وزارة الدفاع تشرف على الجيش اللبناني، وهو المؤسسة العسكرية الوطنية. في الوقت الذي يحظى فيه حزب الله بنفوذ واسع في الجنوب وبخاصة في المؤسسات العسكرية، فإن المجتمع الدولي قد يرفض أن تظل وزارة الدفاع تحت سيطرة هذه القوى، حيث يُعتبر أن النفوذ الكبير لحزب الله قد يؤثر على حيادية الجيش اللبناني.

5. وزارة الخارجية: وزارة الخارجية هي الواجهة الدبلوماسية للبنان في العالم، وبالتالي يجب أن تكون تحت إشراف وزير قادر على الحفاظ على علاقات لبنان الدولية. في ظل الانقسامات السياسية وحالة من العزلة التي يعاني منها لبنان على المستوى الدولي، هناك تخوف من أن بقاء هذه الوزارة في يد الثنائي الشيعي قد يزيد من عزلة لبنان ويعمق انقساماته في المنطقة.

من الواضح أن القوى الدولية تتابع عن كثب الوضع اللبناني، وتسعى لضمان أن الوزارات الاستراتيجية مثل المال، العدل، الداخلية، الدفاع والخارجية ستكون تحت إشراف وزراء قادرين على إجراء الإصلاحات اللازمة وتعزيز ثقة المجتمع الدولي. هذه الوزارات لا يمكن أن تبقى في يد قوى سياسية متهمة بتعميق الانقسامات أو بتأثيرات خارجية غير متوافقة مع المصالح الوطنية اللبنانية، وبالتالي سيكون من الصعب على "الثنائي الشيعي" الحفاظ على سيطرته عليها في المستقبل القريب.