"لا مكان للحلول التقليدية بعد اليوم"... خبير مالي يكشف عن خطة إنقاذية!

منذ عام 2019، يمر لبنان بأزمة مالية ونقدية ومصرفية طاحنة أدت إلى تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي، وبينما كان ينتظر اللبنانيون حلولًا سريعة من السلطات المعنية، تبيّن أن الحكومات المتعاقبة فشلت في وضع خطط إصلاحية فعّالة وشفافة لمواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، يطرح الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل، في حديثه لـ "ليبانون ديبايت"رؤية جديدة في العام 2025 للخروج من الأزمة، تعتمد على مقاربة جريئة تدمج بين الحلول التقليدية والتفكير الابتكاري، مؤكّدًا أن "الأولوية تكمن في استعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي وحماية حقوق المودعين من خلال إجراءات عاجلة تراعي متطلبات المرحلة الحالية وتضع الأسس لمستقبل اقتصادي مستدام".

ويرى، أنه "منذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة مالية ونقدية ومصرفية غير مسبوقة، وعلى الرغم من مرور سنوات، فإن الحكومات والسلطات المتعاقبة لم تُظهر أية حلول فعّالة أو خطط علمية تم تنفيذها، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول مسؤولية بعض الأطراف في تفاقم الأزمة وتأخير الحلول المتاحة، بل وربما استفادتهم من الوضع القائم".

ويعتبر أنه "في خضم هذه الأزمة، لم تعد الحلول التقليدية كافية، لأننا بحاجة إلى مقاربة جديدة، جريئة، تحمل في طياتها مزجاً بين النهج التقليدي والتفكير خارج الصندوق، مما يعكس القدرة اللبنانية على الإبداع والابتكار في مواجهة الأزمات".

ويوضح أن "التفكير خارج الصندوق يعني التعامل مع الأزمة من زوايا جديدة غير مألوفة، وتقييم جميع المسارات الاقتصادية والمالية والنقدية بطريقة جريئة، فنحن نحتاج إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة المالية، وتطبيق أفكار لم يتم تجربتها من قبل"، مشيرًا إلى أن "الإبداع اللبناني قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما يعكس الجَلد والمكر الذي يتسم به اللبنانيون في مواجهة الأزمات".

وفي هذا السياق، يشدد على "أهمية أن نكون طامحين إلى إعادة بناء نظام مالي جديد ومستدام، يعيد لليرة اللبنانية قيمتها ويحفظ حقوق المودعين، بما يساهم في بناء نظام مالي أكثر شفافية وكفاءة".

ورغم الحاجة إلى مجموعة من التدابير الطويلة والمتوسطة الأجل، يرى أبو أعضل أن "الأولوية الآن تكمن في استعادة قيمة الودائع المصرفية، مع ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم بشكل فوري، بشروط مقبولة وعلمية، خاصة أن المودعين هم الفئة الأكثر تضررًا في هذه الأزمة، فهم خسروا فوائد أموالهم على مدى السنوات الماضية، وتقلصت قيمتها الفعلية بسبب التضخم السنوي".

ويشير إلى أن "معظم المودعين اضطروا إلى سحب جزء من أموالهم بنسبة اقتطاع وصلت إلى 85%، لذا، من الضروري أن تكون هناك خطة واضحة لتعويض المودعين، وحماية ما تبقى من أموالهم، فالدولة استفادت من الأزمة، ولا سيما مصرف لبنان والمصارف، إذًا الحل يجب أن يتضمن تحميل هذه الأطراف المسؤولية عبر "توزيع أرباحها على المودعين، وليس تحميلهم تبعات الأزمة".

ويقول: "تتضمن رؤية الإصلاح معالجة جذرية للأزمة تبدأ من إعادة هيكلة الدين العام، مرورًا بمصرف لبنان، وصولاً إلى معالجة خسائر القطاع المصرفي، مؤكدًا أن "الوقت عامل أساسي، حيث إن التأخير في اتخاذ الإجراءات المطلوبة يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويزيد من حجم الخسائر".

وبرأي أبو عضل، فإن الإجراءات الفورية التي يجب إقتراحها بجب أن تكون على الشكل التالي:

1- زيادة دفعات التعميمين 158 و166، بما أن المبالغ التي تدفع حاليًا فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها الشرائية يجب زيادة الدفعات الشهرية فورًا بصورة دائمة ورفع السقف المحدد سابقا أي زيادة مبلغ 50.000 دولار مثلا للتعميم (158).

2- الحفاظ على القيمة الحقيقية لودائع العملات الأجنبية، إن الحسابات المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية مسجلة بالفعل في دفاتر المصارف وفق سعر صرف السوق (حاليًا 89.500 ليرة لبنانية للدولار)، إلا أن التحويل إلى الليرة / أو السحوبات النقدية تنفذ حاليًا بسعر أدنى بكثير، مما يسبب تفاوتا كبيرًا في الحقوق والقيم، لذلك، يجب تصحيح هذا الوضع من خلال اعتماد السوق كمرجع موحد لكل العمليات، بما في ذلك التحاويل والسحوبات لضمان العدالة والشفافية، وبالتالي مطلوب أن تعلن السلطات النقدية والمالية والسياسية عن سعر الصرف الموحد بغض النظر عن تثبيته أو تحريره.

3- تفعيل وتعديل التعميم 151، من خلال ضبط التحويلات والسحوبات النقدية بناءً على سعر السوق الفعلي، بما يسهم في تنظيم السيولة وحماية سعر الصرف، والحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية.

ومن هذا المنطلق، يرى أبو عضل أن "استقرار العملة اللبنانية هو العنصر الأساسي في استقرار الاقتصاد، مقترحًا تغطية إصدار الليرة بالذهب بما يعادل 200% من النقد المتداول بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف، ما سيساهم في تعزيز الثقة بالليرة وزيادة قدرتها الشرائية".

ويؤكد أن "أحد الأسباب الجذرية للأزمة يكمن في الدين العام، الذي تراكم عبر السنوات نتيجة العجز المستمر في الموازنات العامة، ويجب أن تبدأ خطة الإصلاح من معالجة هذا الدين عبر إعادة هيكلة الدين العام، بما في ذلك اليوروبوندز، وتحديد حجم الديون وكيفية تسديدها".

ويشدّد أبو عضل، على "ضرورة إجراء تدقيق شامل لمصرف لبنان لتحديد حجم خسائره بدقة، وتوفير آلية طويلة الأجل لتسديد هذه الخسائر دون التأثير على أموال المودعين، كما يجب أن يتم العمل على إعادة هيكلة المصارف التجارية، مع التركيز على زيادة رؤوس الأموال لتعويض الخسائر".

ويلفت إلى أن "حماية أموال المودعين تعد أولوية قصوى في أي خطة إصلاحية، حيث يجب اتخاذ خطوات لضمان استعادة المودعين لحقوقهم دون تكبد خسائر إضافية، مقترحًا اعتماد آليات شفافة ومدروسة لضمان حقوقهم".

ويخلص أبو عضل، إلى القول، بأن "الأزمة الحالية ليست مجرّد تحدٍ عابر، بل فرصة لبناء نظام اقتصادي جديد يرتكز على الشفافية والعدالة، نحن بحاجة إلى تفكير مبتكر يتجاوز الحلول التقليدية، ويستفيد من الإبداع اللبناني لكي نبني مستقبلًا أفضل".