ترامب وعواقب “تطهير” غزة

ما الذي قد يعنيه اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة؟ وفقاً لقراءة في موقع “سي أن أن” الأميركي، “من شأن تطبيق هذا المقترح أن يزعزع استقرار مصر والأردن، ويشعل غضباً شعبياً واسعاً، ويهدد العلاقات مع الولايات المتحدة. كما سيُفاقم الأزمة الانسانية للفلسطينيين ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط”.

ووفقاً للمقال، “قوبل اقتراح ترامب بتطهير قطاع غزة ونقل أكثر من مليون فلسطيني إلى الدول المجاورة بانتقادات حادة، بحيث وصفه المعارضون بالتطهير العرقي وحذروا من الفوضى الاقليمية التي قد تترتب عليه. وصرح ترامب السبت بأنه يود أن تستقبل كل من الأردن ومصر الفلسطينيين الذين نزحوا داخلياً بسبب الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع. وأشار ترامب إلى أن هذا النقل قد يكون مؤقتاً أو طويل الأمد. ولكن كلا البلدين سارعا الى رفض الفكرة.

وفي حال اعتمد هذا الاقتراح، سيشكل تغيراً جذرياً في موقف الادارة الأميركية مقارنة بإدارة بايدن التي أكدت ضرورة بقاء غزة ضمن الدولة الفلسطينية وعدم إخلائها من سكانها. كما أنه سيتماشى مع آراء بعض السياسيين الاسرائيليين الأكثر تطرفاً، الذين يدعون الى نقل الفلسطينيين من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

ووصف السياسيون الفلسطينيون الخطة بمحاولة تطهير غزة عرقياً من سكانها. وحتى ضمن الولايات المتحدة، أبدى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو أحد أكبر داعمي إسرائيل في الكونغرس، تحفظاته قائلاً: لا أعتقد أن الفكرة عملية جداً. وقال تيموثي كلداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إن أي تعاون بين الأردن ومصر مع خطة كهذه، سيثير غضباً شعبياً واسع النطاق وقد يؤدي إلى زعزعة استقرارهما بصورة كبيرة.

وأضاف كلداس أن أي قبول لتهجير الفلسطينيين قسراً سيلقى معارضة شديدة من شعوب البلدين، ولن يكون ممكناً تحمل تبعات ذلك سياسياً أو اجتماعياً. وأشار حسن الحسن، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، إلى أن تهجير سكان غزة بالقوة قد يهدد استقرار الأردن، الذي يستضيف بالفعل ملايين الفلسطينيين، بالاضافة إلى الأعباء الاقتصادية على البلدين.

وكانت مصر والأردن قد أكدتا الرفض القاطع لأي نقل أو تهجير قسري للفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، مشدداً على أن موقف بلاده ثابت ولن يتغير. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لأي خطوة من شأنها تشجيع تهجير الفلسطينيين أو إخراجهم من أراضيهم. وأبدت حكومتا البلدين تحفظات شديدة تجاه التعاون في مثل هذه الخطة التي قد تزيد من التوترات الاقليمية.