لا تسليم أسرى ولا انسحاب قبل 18 شباط

تُوسّع إسرائيل نطاق استهدافاتها العسكرية بقاعاً وشمالاً، وهو ما يجعل من تاريخ الثامن عشر من شباط موعداً افتراضيّاً لانسحاب قد لا يحصل. تأزّمٌ حكومي معطوف على “مجهول” عسكري على الحدود الجنوبية يفتح الداخل اللبناني على كلّ الاحتمالات، بما في ذلك تحويل إسرائيل جنوب لبنان والضاحية والبقاع والشمال والمعابر الحدودية إلى منطقة عمليات مفتوحة من طرفٍ واحد، بعد إسقاطها اتّفاق الهدنة منذ اليوم الأوّل لبدء تنفيذه في 27 تشرين الثاني الماضي.

لم تعد إشكاليّة تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار، بعد تمديده 23 يوماً بانقضاء مهلة الـ 60 يوماً، تنحصر بإشكالية تطبيقه جنوب الليطاني وشماله. فقد بات الجنوب برمّته، والضاحية الجنوبية، ومنطقة البقاع، وصولاً إلى الشمال، “مَشاعاً” إسرائيلياً لن يتوانى العدوّ الإسرائيلي عن تحويله إلى مسرح عمليات من دون ضوابط، بما في ذلك قرار مواجهته لمحاولات أبناء الجنوب دخول بلداتهم الحدودية لتحريرها بالقوّة الشعبية، واستثماره واقع كسر “الحزب” للاستاتيكو السائد جنوباً بإرساله، للمرّة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مسيّرة تجسّسية باتّجاه الداخل الإسرائيلي من دون تبنّي “الحزب” رسمياً حتى الآن لهذه العملية.

مع العلم أنّ القوات الإسرائيلية، التي تواظب على تفجير منازل والتجريف والتدمير والخطف وقصف بلدات شمال الليطاني ورفع السواتر الترابية، لا تزال “تتسلّى” بالانسحاب من نقاط حدودية معيّنة ثمّ التمركز فيها مجدّداً، وهو ما يخلق إشكالية حقيقية مع الجيش اللبناني الذي يبادر إلى ملء شغور الانسحاب، فتزيد هواجس السلطة في لبنان من محاولة العدوّ فرض منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع.

انسحابٌ فتراجع

منذ الاجتماع الأخير للجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين، وبالتزامن مع وصول المبعوثة الأميركية إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي تخلف الوسيط الأميركي آموس هوكستين، لم تلتئم اللجنة مجدّداً على الرغم من خطورة الوضع جنوباً وإصرار “الحزب” على “المواجهة الشعبية” عند الحدود المستمرّة منذ ستّة أيام، وتراجع إسرائيل الفاضح عن تعهّداتها بالانسحاب من مناطق حدودية كحولا ومركبا وعيترون وبليدا وميس الجبل ورب ثلاثين، وشرقاً في العديسة وكفركلا.

بموازاة الاتّصالات السياسية التي يجريها رئيس الجمهورية جوزف عون مع الأميركيين للجم التصعيد الإسرائيلي ومحاولة دفع العدوّ للانسحاب بشكل نهائي مع نهاية مهلة التمديد في 18 شباط، أعلنت رئاسة الجمهورية أمس طلب الرئيس عون من قائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة، الذي التقاه مع مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، التوجّه جنوباً والاطّلاع على الوضع ميدانياً وانتشار الجيش.

خارج السّيطرة

ما يجري جنوباً يبدو فعليّاً أصعب من إمكان السيطرة عليه لبنانياً على الرغم من غرفة العمليات المفتوحة مع واشنطن وعواصم القرار لوضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة التي حوّلت القرار 1701، مع ورقته التنفيذية، إلى ممسحة بغطاء أميركي في ظلّ واقعين حسّاسين جدّاً:

– ما يصل من تسريبات إلى جهات لبنانية رسمية بأنّ إسرائيل ستحتفظ، حتّى إشعار آخر وخارج أيّ مهل زمنية، ومنها 18 شباط، بخمسة مواقع حدودية هي تلّة البلاط، تلّة اللبّونة، تلّة العزّيّة، تلّة العويضة، وتلّة الحمامص. وقد نال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك، مع رصد تشييد إسرائيل لأبراج مراقبة ورصد على الحدود.

– الواقع الذي يحاول “الحزب” فرضه على الحدود الجنوبية والذي تعزّز بنصب خيم وتوفير مقوّمات البقاء حتى من جانب مواطنين غير مرتبطين بـ”الحزب”، يرجّح أن يشهد نهاية الأسبوع تحرّكات شعبية أعلى سقفاً. ويشير الإعلان الإسرائيلي عن إسقاط مسيّرة أطلقها “الحزب” إلى بداية مرحلة جديدة من المواجهة، بعنوان غير تقليدي، مع العلم أنّ الخطاب السياسي لـ”الحزب” لا يزال حتى الآن “يراهن” على قرار الدولة والجيش بالتصرّف.

أسرى “الحزب”

وفق المعلومات، لم تبدأ حتى الآن جدّياً المفاوضات في شأن استعادة أسرى “الحزب” لدى العدوّ الإسرائيلي بوساطة أميركية. وهو الشرط الذي أرفقه الجانب اللبناني مع قرار الموافقة على تمديد مهلة الـ 60 يوماً. تبرز الهواجس أكثر حيال هذا الملفّ مع حديث الرئيس نبيه بري، في بيان توضيحي أصدره بعد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموافقة على تمديد العمل بوقف إطلاق النار، عن تعهّد واشنطن وليس التزامها في ما يتعلّق بموضوع الأسرى. حتّى إنّ بيانه كان مقتضباً وغامضاً بعض الشيء لجهة حديثه عن شرطه “الوقف الفوري لإطلاق النار وتدمير المنازل مقابل القبول بالتمديد حتى 18 شباط، وتمنّيت على رئيس الجمهورية الأخذ بالاقتراح”.

تستبعد مصادر موثوقة أن “تعمد إسرائيل إلى تسليم أسرى “الحزب” السبعة في المهلة الفاصلة عن 18 شباط، وربّما سيدخل هذا الملفّ دائرة الاستنزاف، خصوصاً أنّ العدوّ يتصرّف وكأنّ مهمّته ليست فقط القضاء على الترسانة العسكرية لـ”الحزب” جنوب الليطاني، بل قطع نسل وجوده العسكري وصولاً إلى شمال الليطاني والضاحية الجنوبية والمعابر الحدودية وعمق البقاع حيث لا يزال “الحزب” يحتفظ، وفق الإسرائيليين، بمخزون كبير من الأسلحة”. وتكتمل الصورة بالتهديد الإسرائيلي بضرب مطار بيروت، وهو ما لم يفعله العدوّ خلال الحرب، “في حال استخدامه لتهريب مساعدات لـ”الحزب”، كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

اللّجنة الخماسيّة

وفق المعلومات، ازداد الضغط اللبناني على اللجنة الخماسية، تحديداً الطرف الأميركي، لدفع إسرائيل إلى وقف خروقاتها المتمادية مع تسجيل موقف رسمي غير علني يتّهم اللجنة بالتقاعس عن القيام بما يلزم لتنفيذ بنود الاتفاق، وتبنّي السردية الإسرائيلية “على العمياني”.

في هذا السياق، تشير أوساط مطّلعة إلى التسريبات المشبوهة التي صدرت أخيراً عبر صحيفة “التايمز” البريطانية واتّهمت رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب بتسريب معلومات حسّاسة إلى “الحزب”، وما تلاه من ردّ عالي اللهجة من جانب مصادر عسكرية لبنانية نفت التهمة الموجّهة إلى حرب وضبّاط آخرين.

في هذا السياق قالت مصادر معنيّة تحدّثت إلى “أساس” إنّ “العميد حرب هو عضو مشارك في اجتماعات اللجنة، والأحرص على نجاح عملها، وخبير بالوضع جنوباً بكامل مشهديّته الأمنيّة، ويأتمر بأوامر قيادته. وتوجيه هذه الاتّهامات إليه يهدف إلى خلق حالة بلبلة، وتشكُّك في دور بعض ضبّاط الجيش، وإيجاد ذريعة للإسرائيليين للقول إنّ الجيش لا يقوم بالدور المطلوب منه. وربّما قد يمهّد ذلك لمحاولة فرض العدوّ، عبر الطرف الأميركي، شروطه لاحقاً في ما يتعلّق بأسماء ضبّاط معيّنة في مواقع محدّدة تكتسب أهمّية بالنسبة للإسرائيليين. وهذا أمر بالغ الخطورة”.

ملاك عقيل-اساس