اتصالات اللحظة الأخيرة بين سلام وجعجع... والضغط الدولي بلغ ذروته!

تُجمع أكثرية الكتل النيابية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة على أن التشكيلة الوزارية أصبحت ناضجة وأن ولادتها يمكن أن تُعلَن في غضون الأيام المقبلة، وربما قبل النصف الثاني من الأسبوع، في حال أن اتصالات اللحظة الأخيرة بين الرئيس المكلف بتشكيلها نواف سلام ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو مدير مكتبه إيلي براغيد، أدت إلى تذليل مطالبته بإسناد حقيبة سيادية إلى "القوّات"، أو توصلت إلى استرضائه على نحو يدفعه إلى سحب تحفظه بذريعة أن حقيبتي الدفاع والخارجية والمغتربين تبقيان من حصة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ما دامت الداخلية ستُعطى للطائفة السنية والمالية للشيعة.

وأكّدت مصادر أكثرية الكتل النيابية، لـ"الشرق الأوسط"، أن سلام بالتشاور مع عون يضعان حالياً اللمسات قبل الأخيرة على التشكيلة الوزارية.

وأضافت المصادر أنَّ "التشكيلة لن تصبح نهائية قبل أن يتوصلا إلى حسم موقفهما حيال مطالبة حزب القوات اللبنانية بحقيبة سيادية، وتحديداً الخارجية، في ضوء إصراره على حقه بأن تُسند إليه كونه يقف على رأس أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب".

وشدّدت المصادر أن "منسوب الضغوط الدولية والعربية بلغ ذروته بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، محذّرةً من التباطؤ الذي يؤخر ولادتها، رغم أن لبنان الآن بأمس الحاجة إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مع انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، للانتقال به إلى مرحلة التعافي فور الانتهاء من إعادة تكوين السلطة، وترى أنه لا مصلحة بإضاعة الفرص المتاحة أمامه للإفادة من الدعم الدولي لإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الأممي".

وتسأل المصادر: "هل الأبواب السياسية مقفلة أمام التوصل إلى تسوية مع حزب القوات اللبنانية، فيما يبدو أن التيار الوطني الحر قد لا يشارك في الحكومة كرد على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب وحجم كتلته النيابية؟ رغم أن رئيس التيّار النائب جبران باسيل أعاد النظر في موقفه السلبي من انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، وأخذ يتصرف على أن حملته عليه أصبحت من الماضي بعد أن اتخذ قراره بتقديم أوراق اعتماده إلى العهد الجديد".